فى زمن فتاوى التكفير والفتن وضياع المقدسات:

(هوامش على الدور السياسي والتاريخى للأزهر)
* فى الوقت الذى علا فيه صوت شيوخ التكفير وساسة الفتنة فى بلادنا العربية والإسلامية ، الذين يخدّمون بفتاويهم ومواقفهم على حكومات تعمل بدأب لفرض مشروع الهيمنة الأمريكى / الإسرائيلى وفوضاه الخلاقة الممتدة من أفغانستان إلى العراق مروراً بلبنان وانتهاء بفلسطين ، صمت صوت المؤسسات الإسلامية التاريخية المهمة التى امتاز خطابها الدينى بالإعتدال والوعى السياسي باللحظة التاريخية التى تعيشها الأمة ، والتى يأتى الأزهر الشريف على رأسها . لقد صمت الأزهر فى الوقت الذى نطقت فيه مؤسسات وعلماء الجهل والغلو ؛ وأدموا الأمة بفكرهم وسلفيتهم الخارجة عن العصر والمنقطعة عن الواقع وتحولاته ، والمخاصمة لقضايا الأمة المصيرية ؛ ترى لماذا صمت الأزهر ، وأين هو من قضايا فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان ؟ وهل كان للأزهر تاريخاً ، دوراً وطنياً وسياسياً حقيقياً حتى نطالبه اليوم بأن يستعيده ؟ .
البدايات
* بداية يحدثنا التاريخ - وهو عادة لا يكذب – أن الأزهر الشريف كمؤسسة دينية أنشئت عام (359ه / 970م) وافتتح فى العام _393ه - 974م) لعب دوراً سياسياً بارزاً فى التاريخ المصرى والعربى بالإضافة إلى رسالته الفكرية والحضارية ، ومر هذا الدور بمرحلتين أولاهما : قبل عصر محمد على ، حين كان الأزهر يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال عن السلطة السياسية ، وكان له نظامه الدراسى الخاص الذى تقرره هيئة علمائه وشيخه الذى يختار بمعرفة هذه الهيئة ومصادر تمويل نشاطه العلمى المستقلة التى تستمد من الأوقاف التى أوقفها السلاطين وبعض الأثرياء عليه وحددوا فى حجج وقفها كيفية التصرف فى ريعها وتولى العلماء إدارتها دون تدخل من جانب الحكام .
ثانيتهما : تبدأ مع قدوم الحملة الفرنسية وتتضح أكثر مع تولى محمد على للحكم من خلال تعضيد رجال الأزهر له بعد بروز قوتهم السياسية وإجبارهم للسلطان العثمانى على تحقيق مطالبهم بتولية محمد على ، ولكن الأخير لا يلبث أن ينتزع الدور السياسي لهذه المؤسسة من خلال تأكيد تبعيتها للدولة مالياً ، بنزع إشراف العلماء على أوقافه ، وبالتدخل فى اختيار شيخ الأزهر عن طريق التأثير على هيئة العلماء التى تتولى انتخابه وخاصة أن ممارسة الشيخ لصلاحياته تحتاج إلى تصديق الدولة على اختياره ، ثم أصبحت الدولة هى التى تتولى تعيين شيخ الأزهر من بين العلماء الذين تثق فى ولائهم لمن يجلس فى سدة الحكم ، وبذلك فقد الأزهر استقلاليته وتم تحجيم دوره التقليدى ، وكان لإنشاء النظام التعليمى الحديث فى عصرى محمد على وإسماعيل أثره الداعم لهذا الاتجاه ، ومع الجهاز البيروقراطى الحديث أصبح المجال متسعاً أمام خريجى النظام التعليمى المدنى الحديث لاحتلال مراكز البيروقراطية المصرية ، بينما ضاقت فرص الأزهريين فى نيل نصيب منها .
******
على الرغم من هذا كان للأزهر دور سياسى واضح فى الفترات التاريخية التى عاصرت التحدى الإسلامى للنموذج الغربى ، فكانت تحركات جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ذات إطار سياسى يرتكز على الأزهر ، وكان الأزهر إبان الثورة العرابية واضحاً فى تأييد زعمائها ، بل وخرج رجالها وفى مقدمتهم عرابى من الأزهر وكان والده ولمدة عشرين عاماً أحد علماء الأزهر واحتضن الأزهر ثورة 1919 وخرج الأزهريون يطالبون بالاستقلال وبالوحدة الوطنية وكان فى مقدمتهم : مصطفى القاياتى ومحمود أبو العيون وعبد ربه مفتاح ومحمد عبد اللطيف دراز وعلى سرور الزنكلونى ، وتعددت مواقف الأزهر الوطنية وخاصة فى أحداث الكفاح الوطنى ضد الأجنبى ، ويصل البعض من استعراض المواقف السياسية للأزهر إلى القول بأنه عندما تكون المواجهة مع الأجنبى فإن رجال الأزهر ينضمون إلى قوى الثورة الوطنية ، ولكنهم يخرجون عندما تكون المواجهة مع الحاكم بهدف الثورة والتغيير الاجتماعى .
ويذهب أصحاب هذه النظرة إلى أنه للاعتبارات الخاصة بالتمويل وسطوة السلطة السياسية فى مواجهة الأزهر فإن الدور السياسي للأزهر يبرز عندما تكون المواجهة مع أجنبى يتفق عليه الجميع بما فيهم السلطة السياسية ، ويغيب هذا الدور عندما تكون المواجهة نحو الداخل . أى السلطة السياسية .
******
الأزهر والثورة
* وفى مرحلة ما قبل الثورة كان للأزهر دوره البارز فى التصدى للمحتل الإنجليزى (فى مصر) وبعض البلاد العربية .
وبعد ثورة 1952 دخل الأزهر فى دائرة الاهتمام السياسي للنظام الجديد منذ الأيام الأولى له ، فنجد الأزهر يطالب باسترداد ثمن الهدايا التى أعطيت للملك السابق ، ونلمح تغييرات مباشرة فى مشيخته ، فيقال الشيخ عبد المجيد سليم ، ويعلن الشيخ الجديد عن تغيير وبرنامج شامل لإصلاح الأزهر ويبدأ دور الأزهر السياسي مع النظام الجديد ، فتتغير القيادات أكثر من مرة ، ويتولى عبد الرحمن تاج مشيخة الأزهر خلفاً للخضر حسين ، ويقال عبد اللطيف دراز ويتولى صالح موسى شرف سكرتير الأزهر بدلاً منه ، ويواكب تغيير القيادات ، تغيير آخر مقابل فى الاتجاهات والأدوار التى تناط بالأزهر وعليه يلاحظ أنه فى عنف الأزمة التى يواجهها النظام السياسي ، وصراع السلطة بين محمد نجيب وعبد الناصر ويصدر شيخ الأزهر فتوى تقول بأن " الزعيم الذى يتعاون ضده بلاده ويخذل مواطنيه فإن الشريعة تقرر تجريده من شرف الوطن " وعليه تتجه السلطة الجديدة بالمقابل إلى إعلان إنشاء معاهد دينية جديدة للأزهر وإلغاء قيود ووظائف الوعاظ والمراقبين والمدرسين وزيادة ميزانية الأزهر .
ويتطور دور الأزهر ليتواكب مع الأحداث السياسية الهامة التى تعيشها مصر ، ليعلن تأييده لاتفاق الجلاء وللرئيس عبد الناصر ، ويؤكد " ان صلابة وحدتنا على النضال والتضحية أخضعت المستعمر " ويتجادل دور الأزهر مع الأحداث السياسية داخل مصر ليعلن فى 15/2/1956 ، أول تعديل فعلى لقانون الأزهر بعد الثورة ، وهو الخاص بتعديل المواد 75 ، 76 ، 104 من القانون الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والتى تقضى بالتيسير على طلاب امتحانات النقل فى الأقسام الابتدائية والثانوية والخاصة بنشر الدعوة الإسلامية فى دول العالم، وواكب هذا التعديل تعيين الشيخ محمود شلتوت وكيلاً للأزهر ثم شيخاً له ، وتعيين كمال الدين رفعت وزيراً لشئون الأزهر والمعاهد الدينية ، وكان هذا قمة التشابك بين دور الأزهر السياسي ورغبة النظام السياسي فى الإشراف عليه .
وعلى المستوى الفكرى هيأت ساحة العمل السياسي والفكرى لاستقبال قانون إعادة تنظيم الأزهر بسلسلة من المقالات حول الأزهر ، بدأها الشيخ أحمد الشرباصى بمقال شامل فى الأهرام 3/11/1958 يطالب فيه بضرورة إحداث ثورة فى الأزهر وما حول الأزهر . وتوالت المقالات والمواقف السياسية من الأزهر وحوله وكانت جميعها بمثابة تغييرات مهدت لإعلان النظام السياسي لقراره فى يونيو 1961 بالقانون الجديد لإعادة تنظيم الأزهر والذى حمل رقم 103 .
وبالإضافة إلى المقدمات السياسية والفكرية التى سبقت تمرير القانون فى نفس الجلسة يلاحظ أنه فى هذا التوقيت كانت مصر تستعد لاستقبال مرحلة هامة من تاريخها ، حيث فى 28 سبتمبر من ذات العام حدث الانفصال بين سوريا ومصر ، وفى يوليو من نفس العام أصدرت الثورة قوانينها الاشتراكية وبعد أقل من عام صدر الميثاق الوطنى فى مايو 1962 ، أى أن المناخ السياسي العام كان يدفع البلاد دفعاً إلى مزيد من الخطوات الثورية ، وفى اتجاهات متعددة ، بهدف تطوير المؤسسات القديمة وخاصة المؤسسات الدينية ، وخاصة والخصم التقليدى للنظام السياسي على الساحة الدينية لم يكن موجوداً يومها ، وهو الإخوان المسلمون ، وعليه أتى الأزهر فى مقدمة هذه المؤسسات .
أما من حيث مضمون القانون فقد حدد الهدف من التطوير بأنه إلغاء مواد وأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 الخاصة بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المكملة له والخاصة بإعطاء درجة من الاستقلالية لهذه المؤسسة الدينية ، ثم يلى الإلغاء استبدالها بأحكام جديدة تعطى للدولة سيطرة أكبر على هذه المؤسسة (مادة 1) ، وقد تمثل مضمون التطوير تعريف الأزهر بأنه الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث العلمى والفكرى للأمة العربية وإظهار أثر العرب فى تطور الإنسانية وتقدمها (مادة 2) وأدخل التطوير أشكالاً وتنظيمات جديدة على الأزهر كان أهمها :
- المجلس الأعلى للأزهر .
- المجمع العلمى للدراسات الإسلامية .
- جامعة الأزهر .
- إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية .
- المعاهد الأزهرية (مادة 8) .
التبعية للدولة
ولقد ظل هذا القانون (قانون تطوير الأزهر) هو الحاكم لفلسفة عمل وأداء الأزهريين وأفقد الأزهر ميزة الاستقلالية عن النظام السياسي الرسمى ، وجعله مجرد تابع له يميل مع هواه حيث يميل .
* واليوم ووسط الصراعات التى تجرى فى المنطقة وانتشار الفكر السلفى المتشدد القادم من "السعودية" والذى اخترق الأزهر ذاته ، باتت مسئولية تحرير الأزهر من هذا الصمت وتلك التبعية هى مسئولية المثقفين كافة وليس الأزهريين منهم فحسب ، لأن الأزهر تاريخياً كان مؤسسة وطنية وسياسية بقدر ما كان مؤسسة دينية تنشر وتحمى الفكر الإسلامى المعتدل والمستنير ، إن (الأمة) بقضاياها المتفجرة ومقدساتها المهددة (سواء فى مكة أو القدس) تحتاج اليوم إلى الأزهر ودوره التاريخى المؤثر ، انها لا تحتاج إلى شيوخ موظفين تابعين للسلطة، ولكنها تحتاج إلى قادة فكر ودين وحملة مشاعل للمقاومة والعدالة ، ونحسب أن الأزهر وباقى المؤسسات الدينية ذات الخطاب الدينى المعتدل ، تقف فى مقدمة الصفوف لحمل أمانة هذه المسئولية ، مسئولية حماية المقدسات ومواجهة دعاة الفتنة من أصحاب الفهم الدينى القاصر والمتطرف وفقه البداوة والجهل .

E – mail : yafafr @ hotmail . com