جدد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه لوثيقة المبادئ الدستورية المعروف بوثيقة السلمي. معتبرا أن الجهات التي أصدرتها لا تمتلك الشرعية الديمقراطية التي تتيح لها التدخل لما وصفه بفرض وصاية علي الشعب. كما جدد رفضه للمواد 9 و 10 الخاصة بالقوات المسلحة. أوضح د. عبد المنعم أبو الفتوح في ندوة عقدت بالقرية الفرعونية بالجيزة ان برنامجه الانتخابي يعتمد علي تعميق الحرية والديمقراطية وبناء دولة القانون واستقلال القضاء. وتعظيم التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة عن طريق تفعيل أشكال الملكية والانتاج المختلفة وعدم قصرها علي القطاعين العام والخاص. ووضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم. وإعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدني للأجر وتطبيقه علي القطاعين العام والخاص والجهاز الحكومي. ووضع سقف للدخول الشاملة للعاملين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي. وأشار الي انه في محور الأمن القومي والسيادة الوطنية فانه يستهدف استعادة دور مصر الإقليمي الذي تفرضه ضرورات الأمن القومي والانتماء العروبي والإسلامي لمصر علي حد سواء.