شيخ الأزهر قالها لبطرس غالي: "لو طبقت بمفهومها الغربي الخالص لخربت الديار"

"حقوق إنسان "تصطدم بالمقدسات وتخالف الشريعة.. مرفوضة

فتح لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مع الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الباب مرة أخري حول مفهوم حقوق الإنسان ضرورة اعادة النظر في مفاهيم حقوق الانسان بما يتناسب مع الشريعة الاسلامية وتقاليد المجتمعات. خاصة أن بعض هذه القوانين والاتفاقيات قد لا تناسب مجتمعاتنا. لأنها تجارب غربية مستنسخة.
كان فضيلته قد أكد أن اهتمام الاسلام بقضايا حقوق الإنسان يجب أن يكون بما يتفق وروح ومفهوم الدين الاسلامي وليس بالمفهوم الغربي الخالص. مشددا علي ضرورة ألا تكون مصادمة لمقدساتنا فكثير ممن يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان بالغرب وغيره اتخذوها تجارة في ظل العولمة¢.
قال الامام الأكبر "ليس كل ما هو حق للإنسان الغربي هو حق للإنسان العربي أو المسلم. والعكس صحيح. ولو فتح باب حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي الخالص لخربت الديار".
مصالح شخصية
الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر يتفق مع الامام الاكبر في رفضه لحقوق الانسان بمفهومها الغربي. مستنكرا من موقف منظمات حقوق الانسان الدولية في التصدي للانتهاكات الصهيونية في القدس. والانتهاكات التي تعرض لها المسلمون في الشيشان وفي العراق من قوات الاحتلال الامريكي. وغيرها. قائلا يبدو أن الغرب لا يسعي الي البحث عن حقوق الانسان الا لكل من ينتمي الي جنسه الاصفر.
قال: لو قامت هذه المنظمات علي الاخلاق الاسلامية لأراحت الدينا كثيراي. ولو أن المسلمين اقاموا حكمهم ونظمهم الي شريعة الاسلام لما احتاجوا لمثل هذه المنظمات وتسولوا حقوقهم من الغرب. ولجأوا لهذه المنظمات للدفاع عنهم .
فضل الإسلام
يؤكد الدكتور سعيد أبو الفتوح استاذ ورئيس قسم الشريعة. بكلية الحقوق جامعة عين شمس. ان الاسلام هو اول من وضع الوثيقة الحقيقية لحقوق الانسان. وكان ذلك في مشهد مهيب وعلي رأس أكثر من 100 الف مسلم في يوم الحج الأكبر. يوم أن وقف الرسول صلي الله عليه وسلم يقرر عدداي من الحقائق التي تتصل اتصالا وثيقا بحقوق الانسان واحترام ادميته. ذلك الانسان الذي كرمه الله عزو وجل حينما قال: "ولقد كرمنا بني آدم". فكان مما اعلنه صلي الله عليه وسلم. المساواة بين كل فئات البشر قائلا: "أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي علي أعجمي. ولا لأبيض علي أسود إلا بالتقوي" . ثم قرر أن دماء المسلمين حرام علي بعضهم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا في عامكم هذا إلي يوم القيامة". واعلن ايضا في صراحة ووضوح حقوق المرأة وأن الاسلام يحترمها ويقدرها ويعترف لها بالفضل ويوصي بها خيرا فيقول : "استوصوا بالنساء". حتي أنه في موقفه هذا لم ينس أن يوصي بالخدم والأجراء. وبين أن المجتمع لابد أن يقوم علي العدالة المطلقة البعيدة عن المحسوبية والوساطة ومحاباة الانسان لقرابته . فيقول: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. لكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون. ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع. وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب . كان مسترضعاي في بني ليث فقتلته هذيل. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد".
واستطرد أبو الفتوح: هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان. ويكون الاسلام وبحق هو الذي له الفضل الاول في وضع الوثيقة الاولي لحقوق الانسان في هذا العالم . منتقدا دور عدد من المنظمات والمراكز العاملة في مجال حقوق الانسان. مشيرا الي الكثير منها مشبوه وموجه وممول من الخارج لتنفيذ اجندات خاصة ليس منها ما يدعون من حفاظ علي حقوق الانسان.
وقال إن المجلس القومي لحقوق الانسان كان الفترة السابقة لم يكن علي المستوي المطلوب. ولم يكن سوي ديكور لتجميل صورة النظام السابق. متمنيا أن يقوم المجلس بدروه المنوط به في الدفاع عن حقوق الانسان.
مرجعية شرعية
مع تأكيده لاهمية ودور منظمات ومراكز حقوق الانسان في الكشف عن الخروقات من بعض أجهزة الدولة. وتبنيها لعدد من القضايا المهمة. الا أن الدكتور عطية فياض استاذ الفقه بجامعة الازهر يطالب هذه المنظمات أن تتحرك في عملها في اطار مرجعية شرعية ووطنية اصيلة تراعي تقاليد المجتمع وتحكم الشريعة الاسلامية. رافضا استنساخ تجارب غربية قد لا تفيد المجتمع لاختلاف التوجهات بين المجتمعات.
وقال: لكي نعرف كيف حافظ الاسلام علي حقوق الانسان يجب أن نرجع إلي أصلها منذ أن خلقه الله عز وجل وحرص علي تكريمه حينما قال: "وقد كرمنا بني آدم". فالله الذي أنزل الشريعة ورضي لنا الاسلام دينا. هو الذي خلق الانسان. من ثم من المستحيل أن يكون في هذه الشريعة ما يهينه ويحط من قدره. لان هذه الشريعة نزلت في الاصل تحميه وتصونه.
أكد أن الشريعة يجب أن تكون المرجعية الاساسية في جميع قوانين حقوق الانسان. وأن توافق هذه القوانين مع فطرة الانسان. واي شيء يتصادم بينها وبين الشريعة لا يمكن أن يكون حقا من الحقوق حتي وان كان في اذهان البعض حقوقا.
قوانين دولية
رفض علاء شلبي الأمين للمنظمة العربية لحقوق الانسان الادعاء بأن القوانين الدولية لحقوق الانسان صناعة غربية. مشيرا الي مشاركة 7 دول عربية من اجمالي 50 دولة عضوا في الامم المتحدة في صناعة القانون الدولي حقوق الانسان عام 1948. مؤكدا مشاركة ممثلين من الدول العربية في جميع الجولات والنقاشات قبل اقرار هذا القانون.
وقال إن جميع الاتفاقيات والتعلقة بحقوق الانسان التي تناقشها الأمم المتحدة يشارك فيها ممثلون من 56 دولة اسلامية عضوا بالجمعية العامة ان تعرض أمامهم نصوص وبود هذه الاتفاقيات. لتقر بصورتها النهائية . مشيرا الي أن هذه القوانين لا تخالف الشريعة الاسلامية. لانها خلاصة تراث انساني مشترك.
نكتة
ويؤكد الدكتور جعفر عبدالسلام أستاذ القانون الدولي أن أغلب نصوص القانون الدولي لحقوق الانسان تتناسب مع مباديء الشريعة الاسلامية. بل أن بعضها نص منها. مشيرا الي ان عدداي قليلاي منها تتحفظ عليه الدول الاسلامية. والخاص بحرية المعتقد وتغيير الدين.
ووصف المجلس القومي وتعيين أعضائه ب "النكتة" متسائلا كيف تعين الحكومة اعضاء المجلس القوي لحقوق الانسان والذي من المفترض أن يراقب اداءها في هذا المجال؟ فأغلب أعضاء المجلس من "فلول" النظام السابق الذين لم يقدموا اي شي حتي الآن. وحتي التشكيل الجديد لا يمكن أن نتوقع منه شيئا. لانهم يحصلون علي مكافآت واجور من الحكومة. وبالتالي لا يمكن أن يراقبوا هذه الجهة وتكون تقاريرهم نزيهة. مطالبا باستقلالية المجلس القومي. واختيار اعضائه من المواطنين انفسهم.