علماء الإسلام والخبراء يحذرون:

دُعاة العنف الانتخابي.. آثمون.. ويجب التصدي لهم

أكد علماء الإسلام وقادة المجتمع المدني أن العنف بوجه عام أمر مرفوض شرعاً وعقلاً لأنه يؤدي إلي سفك الدماء وإزهاق الأرواح.. وأشاروا إلي أن العنف الانتخابي يرتبط في كثير من الأحيان بالعصبية القبلية التي يرفضها الإسلام لأنها تؤدي إلي اختيار ذوي القربي وليس الأكفاء مما يضر بمصالح الوطن.. وطالبوا باتخاذ جملة من الإجراءات لحد من ذلك مثل وضع ضوابط لمنع إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة سواء من أجهزة الأمن وأنصار المرشحين عن طريق الحياد في الانتخابات ودعم فكرة المشاركة السياسية لدي القطاعات المختلفة من المواطنين.
في البداية عرف الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العنف الانتخابي بأنه عملية يقوم من خلالها الفرد أو الجماعة أو الدولة كل منهم إزاء نظيره أو إزاء غيره بواسطتهم مباشرة أو بواسطة اخرين كفعل أو رد فعل بأعمال تهدف إلي التأثير علي أية عملية انتخابية في أية مرحلة من مراحلها بما يفضي للعبث برغبات الناخبين الحقيقية بغرض الفوز في الانتخابات أو تكبيد الخصوم خسائر في أصوات الناخبين مستخدمين في ذلك دوات القهر المادي والمؤدي لإحداث أو التهديد بإحداث إصابات بشرية أو خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة وقد يعقب ذلك رفلات اقلاذمين من أفعالهم أو النجاح في ملاحقتهم وإعمال سلطة القانون في النظام المعني بالانتخاب وبشكل عام ترتبط كافة تلك التصرفات بظروف المجتمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن العنف الانتخابي قد نشأ منذ أن عرفت المجتمعات البشرية الانتخابات طريقاً ولكن تلك الظاهرة استشرت في الآونة الأخيرة في بلدان العالم الثالث مقارنة بغيرها من البلدان كما أن هذه اظلاهرة ارتبطت بالعديد من العوامل ومن بينها طبيعة النظام السياسي وطبعية النظام الانتخابي وطبيعة الظروف الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية مث انتشار الأمية والتنوع الاثني وانتشار العصبيات.
ضوابط شرعية
أكد الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب أن الإسلام يمقت العنف بكل صوره ليس ضد البشر فقط بل ضد كل الكائنات الحية لأن العنف لا يأتي بخير وإنما يؤدي إلي إشعال الفتن والنعرات العرقية والطائفية وهما من أخطر ما يضر بالجميع ولا يستفيد منها سوي أعداء الوطن وحذَّر الدكتور عمر هاشم من الاستهانة بدماء البشر التي لها حرمة في الإسلام جعلت من يقتل واحداً كأنما قتل الناس جميعاً وكذلك من حافظ عليها كأنما حافظ علي أرواح الناس جميعاً فقال تعالي: "من ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون" وليس مبرر الاعتداء علي الآخر أو الاشتباك معهم لنصرة جار أو قريب في الانتخابات لأن هذا عواقبه وخيمة علي الجميع ولا يوجد مستفيد منها سوي من لا يريدون لمصرنا وشعبها أي خير.
وأنهي كلامه بالتأكيد علي ضرورة التزام كل الأطراف المشاركة في المعركة الانتخابية إلي الشفافية وتغليب المصلحة العامة علي الخاصة. وأن يضع الجميع نُصب عينهم مصلحة الجامعة التي تفرضها علينا الأخوة في الوطن الذي يجب أن نتسابق لخدمته ونتصدي لمن يريدون إثرة الفتن والعنف بالباطل ون يتم تطبيق القانون علي الجميع حتي يشعر الجميع بالعدل.
دعاة العنف آثمون
وحذَّر الشيخ فرحات المنجي من استخدام الشعارات الدينية في المعركة الانتخابية ومهاجمة من لا ينتخب من يرفعون تلك الشعارات حتي ولو كانوا أقل كفاءة ولهذا فإن الفيصل هو الكفاءة والقدرة علي خدمة أبناء الدائرة خاصة أداء رسالته تجاه الوطن بوجه عام.
وقال الشيخ المنجي: من يشعلون العنف الانتخابي آثمون شرعاً لأنهم يعيثون في الأرض فساداً ولهذا يجب عقابهم وفي نفس الوقت يجب علي الأمن التعامل بعقلانية وحياد مع المرشحين والناخبين الملتزمين وفي نفس الوقت أن يتصدي بقوة لمثيري الشغب والعنف أياً كانت انتماءاتهم وان أصروا علي الإضرار بمصالح البلاد والعباد فقد حدد القرآن عقوبتهم في قوله تعالي: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلَّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".
أسباب العنف وعلاجه
أكد حافظ الأمين العام للمنظمة المصرية أن الانتخابات البرلمانية في دول العالم الثالث غالباً ما تشهد صوراً مختلفة لأعمال العنف والبلطجة يقوم بارتكابها أنصار كافة المرشحين بالإضافة إلي بروز ظاهرة جديدة وهي "خصخصة العنف" التي يقصد بها العنف الإجرامي المدفوع الأجر حيث يستعين بعض المرشحين بميليشيات مسلحة بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية للتأثير علي إرادة الناخبين وأن تداعيات ظاهرة العنف تتمثل في عرقلة سير العملية الانتخابية أو تغيير رأي الناخب في التصويت وعزوفه عن المشاركة في تلك العملية مما يؤدي إلي عدم نزاهة الانتخابات إذ تنعكس النتيجة العملية لصالح طرف معين مما يغيِّر من ميزان القوي بين الأطراف المشاركة في الانتخابات.
وقال: عادة ما يمارس العنف الانتخابي علي المشاركين من الناخبين والقائمين بالإشراف علي سير الانتخابات والمراقبين من منظمات المجتمع المدني فضلاً عن الإعلاميين لأن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية الدافعة لممارسة العنف الانتخابي أهمها عدم سيادة القانون وسلطة العدالة في المجتمع وعدم قبول الاخر وانتشار ثقافة العنف وغياب ثقافة الديمقراطية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة مما يشكل دافع لتنامي ظاهرة شراء الأصوات رغم أن العنف يتناقض مع النص القانوني الواضح في هذا الشأن إذ نصت المادة 48 من القانون رقم 73 لسنة 1956 علي أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه "كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين". وضرورة وقف من يثبت تورطه في وقائع الوفاة خاصة وأعمال العنف والبلطجة عن العمل.. كما تنص المادة 44 من ذات القانون علي أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات. ولهذا لابد من تفعيل هذه المواد.