مع تواصل اللجان المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور اجتماعاتها من أجل صياغة تعديل للدستور يعبر عن جميع فئات المجتمع تكون مصر قد أقدمت علي تنفيذ خطوة هامة من خطوات خارطة طريق المستقبل التي توافق عليها الجميع وتضمنها الإعلان الدستوري الذي تم إصداره عقب ثورة 30 يونيو.. وفي ظل الجدل الدائر حول مطالبة البعض بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا أي قبل الانتخابات البرلمانية ففي حقيقة الأمر فإن الكثير من عقلاء هذا الوطن يرون أن هذا الجدل الدائر ليس له محل للأعراب في الآونة الحالية وأن مصر رسمت طريقها عن طريق خارطة المستقبل أي لابد من الالتزام بها وعدم مخالفتها وهذا يعني أنه لابد وأن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية من أجل ملء الفراغ التشريعي الذي تعيشه البلاد حاليا وحتي لا نعود للمربع صفر ونصنع ديكتاتورا جديدا. وعلينا أن ندرك حقيقة هامة أن الالتزام بخارطة الطريق يفتح الطريق سريعا أمام بلادنا نحو الاستقرار ومن هنا فإن إجراء الانتخابات التشريعية أولا يضمن عدم فتح الباب أمام الطعون ويضمن عدم جمع الرئيس المنتخب السلطتين التشريعية والتنفيذية.. كما أن وجود مجلس تشريعي يسمح للرئيس المنتخب فيما بعد بحلف اليمين أمامه.. إن خارطة الطريق نحو المستقبل بما تشمله من استحقاقات تؤسس لبداية ديمقراطية حقيقية في مصر وخير ضمان لتنفيذها علي أكمل وجه يكمن في دعم غالبية الشعب المصري لها.. وقد نجح الجيش المصري الأصيل في استعادة وجه مصر الحقيقي بمساندته ثورة الشعب في 30يونيو ولدي الجميع ثقة كاملة في القوات المسلحة التي تدعم خارطة المستقبل وتسير علي خطاها في التزام كامل وثابت بما يدعم الاستقرار وتنطلق مصر نحو بر الأمان. إن حرص الرئيس عدلي منصور علي لقاء رموز القوي والأحزاب السياسية لبحث استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد جاء في وقته ويصب في خانة توحيد الصف من أجل دعم مراحل تنفيذ خارطة الطريق.. وقد بدأنا المهمة بكل جدية ولجنة الخمسين تعكف حاليا علي تعديل مواد الدستور.. لقد دارت العجلة وانطلق القطار ونأمل أن تستمر العجلة في الدوران حتي يلحق القطار بمحطته الأخيرة في التوقيت المحدد.. وطالما أن هناك نوايا صادقة وإرادة شعبية تؤمن بأهمية الالتزام بخارطة المستقبل فلابد أن نتفاءل جميعا ولكن الانتخابات الرئاسية هي مسك الختام.. حفظ الله مصر من كل سوء وليكن التوفيق حليفها بإذن الله..