الشارع يستسلم لحظر التجوال درءا للخوف

الطوارئ طوق نجاة الشعب من الفوضي

فرضت الظروف التي يمر بها الوطن من فوضي وأعمال عنف والاعتداء علي أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة وإحراق الكنائس وأعمال السلب والنهب التي يقوم بها البلطجية إعلان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال لساعات محددة في 14 محافظة.
كمال الإسلامبولي :
تفرض في حالات الفوضي التي تهدد السلم العام
حسام فودة:
للحفاظ علي حماية المواطنين ضد الجماعات المسلحة
طارق العوضي:
الأمن القومي يقتضي فرضها
اللافت للنظر أن فرض الطوارئ وحظر التجوال لساعات محددة في بعض المحافظات اندلعت فيها مصادمات دامية ليست غريبة علي حياة الشارع المصري، فقد تعايش المصريون معها علي مدار 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث فرضت الطوارئ وحظر التجوال مرتين، المرة الأولي فرضت في فبراير عام 1986 حين تفاقمت مظاهرات جنود الأمن المركزي علي خلفية تحسين مرتباتهم المتدنية في ذلك الوقت، وأيضا الاحتجاج ضد مد فترة التجنيد الإجباري لهؤلاء الجنود من ثلاث إلي أربع سنوات والمرة الثانية فرضت فيها الطوارئ كانت في 28 يناير من العام 2011 في أعقاب مظاهرات ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، أما المرة الثالثة التي فرضت فيها الطوارئ وحظر التجوال، كانت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عندما قرر تقييد التجوال في محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد علي خلفية صدور حكم في قضية مذبحة بورسعيد.
الملفت أنه بالرغم من فرض الطوارئ وحظر التجوال التي فرضت علي الشارع المصري، إلا أن المواطنين استطاعوا حلحلة حالات الطوارئ والتجوال وتعايشوا معها من منظور وصل في بعض الأحيان إلي حد الاستخفاف وكأنها لم تكن، بل اتخذها البعض كذريعة لتحدي النظام نفسه مثلما حدث في واقعة حظر التجوال علي المدن الساحلية السويس والإسماعيلية وبورسعيد. حيث سمح الجيش لسكان هذه المدن بممارسة حياتهم العادية، لكن الوضع هذه المرة مختلف تماما عما كان عليه في عهد الرئيس المعزول حيث تعايش سكان محافظة القاهرة والمحافظات الأخري التي شملها حظر التجوال تطبيقا شبه صارم للحظر حيث استسلم الغالبية العظمي من سكان هذه المحافظات لأوامر فرض حظر التجوال ومكثوا في منازلهم لمتابعة الأحداث من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي في مشهد يعيد للأذهان أجواء الحظر الذي تم فرضه علي خلفية انتفاضة الأمن المركزي قبل 27 عاما مضت، وقد أرجع بعض السياسيين والمراقبين والأحزاب فرض الطوارئ وحظر التجوال في 14 محافظة من محافظات الجمهورية إلي الاستشعار بالخطر والخوف من أن تنجر البلاد إلي هوة الحرب الأهلية (لا قدر الله) خاصة بعد تفاقم الأوضاع وتحولها إلي مايشبه حرب شوارع تناثرت شظاياها في كل مكان بين أنصار ومؤيدي الرئيس المعزول مرسي وقوات الأمن والجيش من جانب وبين الأهالي من جانب آخر.
التدابير
يقول المستشار إسماعيل حمدي رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ سابقا وعضو مجلس القضاء الأعلي السابق:
إن قانون الطوارئ ينص علي أن تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مكانه، وإذا تولت القوات المسلحة ذلك يكون لضابطها ولضباط الصف سلطة تنظيم وتحرير المحاضر، مثل المخالفات التي توضع لتلك الأوامر، كما ينص القانون علي أن تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بمخالفة الأحكام التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مكانه ويكون للنيابة العامة عند التحقيق في هذه الجرائم كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق بمقتضي القوانين، ولايجوز الطعن في أي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بحيث لاتكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
ويوضح المستشار إسماعيل متي أعلنت حالة الطوارئ فإنه يكون له اتخاذ التدابير والتي منها وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة كما يكون له أو من ينيبه القبض علي المشتبه فيهم الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وجميع رسائل التعبير والدعاية قبل نشرها وله الحق في ضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها.
تحديد مواعيد فتح المحال وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها الاستيلاء علي أي عقار والأمر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات، سحب تراخيص الأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها، إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
حالات الفوضي
ويري المستشار كمال الإسلامبولي: إن قانون الطوارئ يتم فرضه في ظل حالات الفوضي التي تهدد السلم العام والأمن القومي للبلاد، مشيرا إلي أن قانون الطوارئ لن يتم استخدامه سوي مع الخارجين عن القانون، ومن يحملون السلاح في وجه قوات الشرطة والمواطنين، وهذا معمول به في كل دول العالم.
ويضيف بأنه لاتوجد دولة في العالم قضت علي تنظيم مسلح يمارس الإرهاب والعنف، فالولايات المتحدة التي صدعتنا بحقوق الإنسان وعدم فرض الطواريء، هي أول من ينتهك آدمية الإنسان في العالم أجمع فليشاهد الجميع كيف تتعامل مع اعتصام مواطنيها ومدي العنف الذي استخدمته ضد المدنيين العزل وليس الجماعات المسلحة.
ومن جانبه يقول حسام فودة أمين شباب حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ إن فرض قانون الطوارئ الآن للحفاظ علي الأمن القومي وحماية المواطنين وحفظ السلام.
ويضيف أنه بمجرد عودة الحياة مرة أخري لأماكن الاعتصامات وإلقاء القبض علي قيادات الإخوان المسلمين الذين يحرضون الشباب لقتل الناس وتخريب الدولة سيتم العدول عن هذا القرار فهو قرار مؤقت ولن يستمر سوي شهر ولن يمارس ضد أي متظاهر سلمي يعبر عن رأيه بطريقة سلمية.
ضرورية
أما طارق العوضي رئيس اللجنة التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشعب السابق فيقول: إن حالة الطوارئ في هذه الظروف ضرورية فهي بمثابة إجراء عملية جراحية خطيرة لمريض أوشك علي الموت، فيجب فرض الأمن والقضاء علي الإرهاب، ومن يحاولون ترويع المواطنين.
ويشير طارق العوضي إلي أنه تضرر كثيرا من فرض قانون الطوارئ أثناء وجود نظام الرئيس المخلوع مبارك، فبموجبه تم اعتقالي 6 مرات وقد رأيت أبشع ألوان التعذيب داخل المعتقلات. لافتا إلي أن فرض الطوارئ في هذه المرحلة مختلف فحتي الآن لم يتم اعتقال مواطن واحد بموجب الطوارئ حتي أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة قامت قوات الأمن بإخراج المتظاهرين دون إلقاء القبض علي أحد، فالأمن القومي يقتضي فرض قانون الطوارئ الآن ضد الجماعات المسلحة التي تتحدي هيبة الدولة وإرادة الشعب.