اليسار أول من خرج استعدادا للانتخابات وغموض

وراء استقالة موسي من المؤتمر .. جبهة الإنقاذ في طريقها للتجميد

ما مصير جبهة الإنقاذ بعدما تغيرت المعادلة السياسية وأصبحت المعارضة في السلطة؟.. سؤال طرح نفسه بقوة خلال الأيام الماضية بعدما تناثرت شائعات حول انسحاب حزب الوفد وبحث عملية تجميد الجبهة بعدما انتهت مهمتها بالإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وإسقاط دستور الإخوان الإقصائي.. وعلمت (آخر ساعة) أن الجبهة عقدت أكثر من اجتماع لبحث مستقبلها بعدما دعت العديد من القيادات إلي تجميد نشاطها وعودة الحياة الحزبية إلي ما كانت علية قبل الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي كان الرئيس المعزول قد أصدره في نوفمبر الماضي ووحد المعارضة ضده إلا أن الواضح الآن أن الجبهة في طريقها للتجميد استعدادا للتنافس بين الأحزاب المدنية في الانتخابات القادمة في مواجهة التيار الإسلامي الذي سيواجه منافسة صعبة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة .
إلا أن المؤكد أن الجبهة لن تكون موحدة خلال الانتخابات القادمة كما أن قيادتها مثل السيد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر قرر الابتعاد عن رئاسة الحزب وعن العمل الحزبي دون اعتزال العمل السياسي في خطوة وصفها المراقبون بأنها قد تكون بداية لإعادة موسي المحاولة لخوض الانتخابات الرئاسية فيما تواترت أنباء غير مؤكدة عن اتجاه داخل الجبهة لترشيح حمدين صباحي رئيسا وهو ما تم نفيه من جانب الجبهة إلا أن المؤكد هو خروج التيار اليساري من الجبهة في الانتخابات القادمة حيث أعلن عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأن هناك مناقشات جادة لاندماج 4 أحزاب اشتراكية وحركة ثورية، لخوض الانتخابات سويا وذلك في حزب واحد سيكون له مجلس رئاسي ، هي أحزاب التجمع، والتحالف الشعبي الاشتراكي المصري، والحزب الشيوعي، والحركة الشعبية الديمقراطية (حشد)، لافتا إلي أن الاندماج من الممكن أن يكون خلال شهر من الآن.
وأضاف شكر أن هذه الأحزاب ستندمج في حزب واحد لاتفاق أفكارها الإيديولوجية التي أنشأت من أجلها، لافتا إلي أن الهدف من الاندماج هو توحيد الجهود للحصول علي كتلة تصويتية مناسبة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
أما الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، فيؤكد أن الحزب لم ينسحب من جبهة الإنقاذ، وأن الهيئة العليا للوفد تري أن الحفاظ علي الدور التاريخي الذي قامت به هذه الجبهة يقتضي ضرورة توقف نشاطها بتحقق الهدف الذي تأسست من أجله، بخاصة أن الجبهة تتكون من قوي سياسية تختلف في أفكارها وبرامجها وتوحدت تحت راية الوطنية المصرية من أجل إنقاذ مصر.
وأضاف أن رؤية الهيئة العليا لحزب الوفد سيتم طرحها في اجتماع جبهة الإنقاذ من أجل الحفاظ علي الجبهة كرمز للمعارضة الوطنية يتم استدعاؤه لمواجهة أي ظلم أو استبداد من أي حاكم أو نظام.
ومن جانبه نفي الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ وجود أزمة بين جبهة الإنقاذ وحزب الوفد، موضحا أن ما أعلنته الهيئة العليا للوفد بدعوة الجبهة لتجميد نشاطها هي وجهة نظر له تحترم لدي الجميع من أعضاء الجبهة رغم اختلافهم معها، مشيرا إلي أن وجهة نظرهم مطروحة للنقاش داخل الجبهة.
ولفت عبد المجيد إلي أن "الوفد" رأي ذلك من منظور الاحتفاظ بدورها التاريخي، وتجنبا لإمكانية حدوث أي خلافات حول قضايا مطروحة في هذا الوضع السياسي الجديد، علي أن يتم استدعاؤها عند الحاجة في ظل وجود ظروف تتطلب وجودها.
وقال الدكتور عزازي علي عزازي المتحدث الرسمي للجبهة أنه من المفترض أن تختار الجبهة اليوم أمينا عاما لها، كذلك الاضطلاع علي تقرير لجنة التعديلات الدستورية التي كونتها الجبهة لتقدم تعديلاتها علي الدستور للجنة التي شكلها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية. وأضاف عزازي أن الدكتورة مني ذو الفقار من المفترض أن تعرض التعديلات علي الجبهة خلال اجتماع اليوم، مشيرا إلي أن قيادات الجبهة سيتشاورون اليوم حول بقاء الجبهة من عدمه في ظل رغبة عدد من أعضائها إنهاء دورها، لافتا إلي أنه ربما تبقي الجبهة كتنسيق سياسي بين الأحزاب فقط .
ويشير حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن الإبقاء علي "جبهة الإنقاذ" وتطويرها أمر لا يخص فقط الأحزاب والقوي السياسة وإنما يخص أيضا الشعب المصري.. فتأسيس الجبهة مثل بالنسبة للمصريين الرافضين لنظام الحزب الوطني ولجماعة الإخوان المسلمين والدولة الاستبدادية، سواء كانت دولة الحزب الواحد أو دولة المرشد، بديلا ديمقراطيا يؤسس لدولة مدنية تقوم علي "المواطنة" باعتبارها مناط الحقوق والواجبات.
وأضاف عبد الرازق أنه ليس صحيحا أن جبهة الإنقاذ فقدت مبرر وجودها وأنجزت أهدافها، فدورها خلال الفترة الانتقالية الحالية وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو مازال بالغ الأهمية. فستشهد هذه المرحلة تشكيل لجنة صياغة الدستور وتعديله جذريا – وهناك خطر استمرار جوهر الدستور الإخواني السلفي (دستور 2012) في ظل الدور الذي يلعبه حزب النور السلفي والخضوع لإملاءاته وابتزازه باسم الدين أو تيار الإسلام السياسي، وكذلك صياغة قانون جديد لمباشرة الحقوق الأساسية وقانون جديد لانتخاب المجالس النيابية ورئيس الجمهورية يتوافق مع الدستور الجديد ومع المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة، وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات.
وأكد أن الجبهة مطالبة بخوض انتخابات البرلمان القادم موحدة وطبقا لبرنامج انتخابي يجسد أهداف ثورتي 25 يناير و30 يوليو سيحقق الحد الأدني من العدالة الاجتماعية وتحولا ديمقراطيا حقيقيا واستقرار وأمن الوطن والمواطنين.
أزمة الجبهة وتجميدها امتدت لقياداتها أيضا حيث أبدي بعضهم استعداده للتقاعد حيث أعلن عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر تخليه عن منصب رئيس الحزب، حيث سلم الراية لجيل جديد داخل الحزب، و حمل مكانه السفير محمد العرابي رئاسة الحزب. وبحسب مصدر مطلع في حزب المؤتمر فإن من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للحزب اجتماعًا خلال أسبوعين للتصويت علي اختيار العرابي، رئيسًا للحزب، واستكمال اختيار المناصب القيادية داخل الحزب، استعدادًا للانتخابات البرلمانية.
وقال موسي، إن هذا القرار لا يعني مغادرته للعمل السياسي، حيث تابع بقوله: "أنا جزء من العملية السياسية القائمة في مصر، وسأستمر مناضلا، ولكن بعيدا عن الحزبية".
وأضاف أنه سيظل جزءًا من جبهة الإنقاذ الوطني، وعضوًا فيها، معربًا عن سعادته أنه دعا إلي أول اجتماع للجبهة داخل مقر حزب الوفد، عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في نهاية نوفمبر 2012.
وأوضح أنه خارج إطار المناصب التنفيذية، مؤكدًا أنه يمكنه أن يخدم مصر في أي موقع وليس من الضروري أن يحتل منصبًا تنفيذيًا، مطالبًا الجميع بالاصطفاف الوطني، والسير قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق.