منطقة قناة السويس

الجدل الدائر حاليا حول تنمية منطقة قناة السويس يتعين الاهتمام به، نظرا لأهمية قناة السويس التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية وتتزايد أهمية قناة السويس لموقعها الجغرافي الفريد وكونها أكبر مرفق خدمي في العالم يرتبط بتجارة الخدمات العالمية.
وقد شهدت الفترة الماضية تطورات عديدة ترتبط بهذا الموضوع الحيوي لعل أهمها الاستقالة المدوية التي تقدم بها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وجميع أعضاء الفريق الاستشاري لمشروع تطوير إقليم قناة السويس، وما أحدثته من ردود فعل واسعة بين الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل البحري واللوجيستيات.. وأعربوا عن استنكارهم من طريقة تعامل الحكومة مع إدارة هذا المشروع.
وتتلخص وجهة نظر الفريق الاستشاري والتي يتعين أخذها في الاعتبار أن صلب الدراسات التي يقوم بها الفريق الاستشاري هو اللوجيستيات، وأن تكون قناة السويس والموانئ المصرية محورا للنقل الدولي والتجارة العالمية.. فالمشروع يستهدف أن تكون قناة السويس ممرا لوجيستيا، وأن تكون هناك قيمة مضافة، وأن تكون مركزا للتجارة العالمية في المنطقة.
أيضا من الأسباب القوية لاستقالة الفريق الاستشاري والإجماع علي الاعتذار عن العمل في المشروع نص مشروع القانون المقترح (لتنمية محور قناة السويس) والذي أثار زوبعة من النقد، حيث وصف بعض خبراء القانون مواد مشروع القانون أنها تعني ببساطة انحسار مظاهر السيادة المصرية وولاية الدولة عن إقليم قناة السويس.
يتعين أيضا أخذ وجهة نظر المهندس حسب الله الكفراوي الذي قام بإعداد دراسات مستفيضة حول تنمية منطقة قناة السويس في الاعتبار وضرورة الاستفادة بالدراسات التي تمت علي مدار العقود الماضية خاصة أن المشروع يتم علي مراحل تستغرق عشرات السنين، وأن يتم طرح المشروعات بشفافية وفقا لنظام المزايدات والمناقصات وليس بنظام الأمر المباشر درءا للشبهات!