تذكرته تصل إلي 53 جنيها.. ولا عزاء للفقراء

مستثمرو التاكسي النهري يعلنون نهاية عصر الأتوبيس

التاكسى النهرى الجديد
رصدت آخر ساعة في أعدادها السابقة تدهور الأتوبيس النهري فوحداته تحتضر والبقية في غرفة الإنعاش بعدما كان وسيلة المواصلات التي ترسم البهجة علي وجوه محدودي الدخل قبل أن تتحول إلي كابوس يخيف راكبيه وانتشر الإهمال بمعداته ومحطاته وقد ذكرت آخر ساعة في حملتها جميع أوجه الإهمال وبالنهاية خرج علينا اللواء سامي عبد الله الرئيس السابق لهيئة النقل النهري بتصريح يوحي بأنه يعيد الأمل إلي الأتوبيس النهري وهو إعادة تأهيل النقل النهري وتطويره اضافة إلي طرح ثلاثة موانئ جديدة هي "قنا وسوهاج وأسيوط"، ولم يكن يعلم فريق (آخر ساعة) أن اللواء يقصد إنهاء جميع محطاته والإبقاء علي القليل منها ويبدو أن الحكومة فشلت في تطوير الأتوبيس النهري فقررت دفنه باقتراح مشروع التاكسي النهري حيث قدمت لجنة النقل بمجلس الشوري اقتراحا بإنشاء شبكة التاكسي النهري بحجة أنها تحل الأزمة المرورية.. من خلال هذا التحقيق سنتعرف علي أبعاد المشروع وإذا تم تطبيقه ماهو موقف الأتوبيس النهري؟
يقول محمد عبدالستار أحد أعضاء نقابة هيئة النقل العام: مشروع التاكسي النهري يعرض عن طريق مستثمرين وهذا يعني أن القطاع الخاص يتولي مسئوليته وليس هناك ما يمنع أن تكون هناك مشاريع استثمارية في مصر تهدف إلي حل الأزمة المرورية وتخدم المواطن ولكن ليس علي حساب مشاريع أخري تمثل تاريخا لمصر كما أنها تمثل وسيلة مواصلات مناسبة لمحدودي الدخل، التاكسي سينهي رحلة الأتوبيس النهري الذي يمثل حقبة زمنية من مصر بخلاف أن جميع الدول المتقدمة لديها اتوبيسات نهرية سياحية وأخري لنقل الركاب، الحكومة ليست عاجزة عن التطوير ولكن رؤساء هيئة النقل العام هم من يرغبون في دفن الأتوبيس النهري ودخول القطاع الخاص إلي أجهزة الدولة.
ويضيف محمد عبدالستار أن جميع العاملين بهيئة النقل العام قدموا أفكارا كثيرة لتطوير الأتوبيس النهري وتوفير الموارد للتطوير واستغلال المساحة النيلية في مشاريع علي ضفاف النيل خاصة بالهيئة بما يوفر الميزانية اللازمة لتطوير باقي الأتوبيسات التالفة ولكن لاحياة لمن تنادي، فكيف لهم أن ينهوا عصر الأتوبيس النهري الذي كان ذات يوم أحد عناصر جذب السياحة الداخلية فمن المعروف أن الاتوبيس النهري ظهر لأول مرة علي ضفاف مياه النيل عام 1962 وكان تابعا لمحافظة القاهرة والتي استخدمته في نقل السياح الأجانب إلي المناطق السياحية القريبة من النيل في مصر القديمة والجيزة وبرج القاهرة فكانت شركات السياحة تضع الأتوبيس النهري دائما ضمن برامجها السياحية وكانت محطاته ضمن الدليل السياحي الذي يحتفظ به كل سائح أجنبي عند زيارته للقاهرة وفي عام 6691تم نقل تبعية الأتوبيس النهري من محافظة القاهرة إلي هيئة النقل العام وهنا بدأت المأساة فأصبحت خطوطه متهالكة ويمر الكثير من المسئولين عليه دون أن يقدموا حلولا فعلية للنقل النهري "مجرد شو إعلامي فقط " .
بينما يري المهندس طلعت عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري أن فكرة المشروع لم تأت من فراغ وانما هي نتاج الإهمال الذي وصلت إليه الإدارة العامة للنقل العام وانهيار الأتوبيس النهري الذي يتلاشي مع الوقت كما أن لجنة النقل تعمل علي إعادة تطوير مرفق النقل بالاشتراك مع المستثمرين وليس معني ذلك أن يكون المشروع ملكا لجهة بعينها .
ويضيف أن فكرة المشروع مازالت محل الدراسة وقدمها الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات عن طريق مجموعة مقترحات قدمتها شركات استثمارية للجنة النقل والمواصلات وهو عبارة عن لنشات كل واحد منها ينقل 6 أفراد سرعته تصل إلي 40 كيلو متراً في الساعة ويتراوح سعر التذكرة من 5 إلي 35 جنيهاً علي حسب المحطات لهذا نطالب وزارة النقل بوضع دراسة تفصيلية للمشروع .
ويشير إلي أن هذا المشروع جيد ولكنه لن يخدم الطبقة البسيطة لأن التاكسي مكلف لكنه بالتأكيد سيخفف من التكدس المروري علي كورنيش النيل وهناك مقترحات من شركات كثيرة تطالب بتشغيل التاكسي النهري في القاهرة والمنصورة بحيث يكون بمحاذاة كورنيش النيل كما أن نجاح مشروع التاكسي النهري، يتوقف علي ربط المراسي بوسائل النقل البري، سواء كانت "ميكروباص" أو "أتوبيس" أو "مترو"، حتي لا يكون مجرد رحلة نيلية بل يكون بمثابة وسيلة نقل فعالة جذابة تسهل علي المواطن الانتقال من نقطة لأخري؛ حيث إن مجري نهر النيل طولي شمالا وجنوبا، لهذا فالراكب سيكون بحاجة في المُقابل إلي وسيلة تحركه بالعرض لتكون بمنزلة محطة تبادلية، تسهل الوصول للنقطة التي يريدها، وهو ما سيجعلها وسيلة فعالة.
يقول مجدي حسين أحد أعضاء هيئة النقل العام: حكومة قنديل تسعي وبقوة إلي دخول القطاع الخاص ليحل محل أجهزة الدولة فليس هناك ما يمنع أن يدعمنا القطاع الخاص بشرط ألا تزيد مدة الانتفاع له عن خمس سنوات وتعود الملكية مرة أخري إلي الهيئة لذلك نرفض المشروع الذي يتم مناقشته الآن داخل مجلس الشوري لأنه ينهي الأتوبيس النهري من ناحية ويعطي القطاع الخاص حق الانتفاع لمدة 20 سنة وفي هذا الوقت لن يكون ملكا للهيئة بالإضافة إلي أنه لن يخدم المواطن البسيط .