قانون السلطة القضائية تائه بين »مجلس الشوري« الحالي »ومجلس النواب« المقبل

تحفظات قانونية عديدة تضمنتها بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية أثارت غضب القضاة علي مدار الأسبوع الماضي بعد أن أعلن مجلس الشوري عزمه سرعة مناقشة القانون خلال الأيام الماضية رغم اعتراض جموع رؤساء الهيئات القضائية علي بعض مواده خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بتخفيض سن التقاعد التي تقضي حال إقرار القانون بتقاعد أكثر من 3500 قاض وتخوفهم من هذه الخطوة التي تأتي في الوقت الذي تعاني فيه المحاكم من نقص عدد القضاة.. الذي يحتاج إلي أن يصل إلي 20 ألف قاض..
الأمر الذي يسبب بطء إجراءات التقاضي، الأمر الذي دفع القضاة إلي التلويح بمقاطعة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة في حالة مناقشة مشروع القانون فأرجأ مجلس الشوري مناقشته لحين إجراء الانتخابات البرلمانية حتي دعا رئيس الجمهورية د.محمد مرسي إلي عقد أولي جلسات مؤتمر العدالة الذي يتم خلاله بحث مشروعات قوانين السلطة القضائية لكن اعترض القضاة علي أنه لم يتطرق إلي ما إذا كانت نتائج المؤتمر سوف تناقش أمام مجلس الشوري الحالي أم أمام مجلس النواب بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.. كما دعا القضاة إلي أن مؤتمر العدالة لابد أن يعقد في دار القضاء العالي وليس رئاسة الجمهورية.
المستشار سمير القماش المستشار بهيئة قضايا الدولة وعضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة: كان يمكن أن يتم التطرق إلي المادة الخلافية بمشروع القانون خاصة خفض السن التقاعد بآلية معينة بحيث يتم التوافق بين الهيئات القضائية للسلطة القضائية ويقدم طلب للسلطة التشريعية بتخفيض سن التقاعد للقضاة هذا أحد البنود ضمن بنود قانون السلطة القضائية إلي جانب أن ماحدث للأسف يعتبر هدما للسلطة القضائية بمظاهرة يوم الجمعة التي دعت إليها الأحزاب الإسلامية والقوي السياسية والإسلامية تحت شعار تطهير القضاء وهجومهم الحاد علي السلطة القضائية والهيئات القضائية بأساليب سيئة فهذا للأسف أصبح انتقاما من السلطة القضائية وليس خاصا بإصدار قانونها أو يكون مقتصرا علي مشكلة تخفيض السن ولكن هو تدخل في كل بنود السلطة القضائية وهذا ما نرفضه بأن أي قانون يختص بالقضاء هي التي تقدم هذا القانون للسلطة التشريعية إنما لايعرض علينا من قبل السلطة التشريعية واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات ومن حق أي عضو بمجلس الشوري أن يتقدم بمشروع قانون خاص بأي جهة أو وزارة أو مصلحة إنما عندما يتعلق الأمر بسلطة من سلطات الدولة.. فينبغي احترام السلطة ممثلة في السلطة القضائية.. فكان ينبغي عند إقرار هذا القانون أن يتم العودة إلي مجلس القضاء الأعلي والمجالس العليا للهيئات القضائية حتي يتسني لي أن اتقدم بمشروع القانون ويحدث عليه توافق بين الهيئات القضائية للسلطة القضائية حتي يستطيع أن يقدم دون حدوث أي مشكلة.. إنما فرض السلطة التشريعية لقانون بعينه وبنود معينة فهذا مرفوض.
وعندما تم إرجاء مناقشته لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فبهذا سيكون القانون قد عاد إلي الأصل العام هذا لأن القانون من ضمن القوانين المكملة للدستور والتي لاتناقش في مجلس الشوري.. ولكن يجب أن تناقش وفقا للقانون أمام مجلس النواب باعتباره من له السلطة في إصدار القانون ولكن نحن نعتبر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رغم أنه أيضا من ضمن القوانين المكملة للدستور لكن لابد من إقراره نظرا لوجود حالة ضرورة لعدم وجود مجلس نواب وبالتالي يعرض علي مجلس الشوري أما فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية فلا توجد ضرورة لذا يجب أن نتحفظ لحين انتخاب مجلس نواب جديد منوط به مناقشة القانون.
وأضاف أنه وبصرف النظر عن الإشراف أو عدم الإشراف علي الانتخابات في حالة تمرير القانون فالإشراف هو عمل من أعمال الوظيفة وبالتالي نشرف ولكن ليس هناك جانب الإلزام.. بدليل أن هناك كثيرا من القضاة اعتذروا عن الإشراف في انتخابات الاستفتاء علي الدستور فلا يوجد وجه الإلزام لأي عضو هيئة قضائية أن يشرف علي العملية الانتخابية ولكنه واجب وطني ولكن من حقه أن يرفض الإشراف وتلويحهم بعدم الإشراف هو مرجعه في الأساس لعضو الهيئة القضائية سواء يرغب في الإشراف من عدمه.
ولو تم الانتهاء إلي إرجاء مشروع القانون لحين انتخاب مجلس النواب القادم فنحن نرحب بهذه الخطوة التي ستنزع فتيل الأزمة بين السلطة التشريعية والقضائية أياً كان التأجيل وحتي لو صدر القانون بعد ذلك أمام مجلس الشعب وقضي بتخفيض السن فهذا لن يضير القضاة الموجودين بالخدمة بل سيستمرون في عملهم حتي نهاية مدتهم التي هي سن ال 70 عاما باعتبار أن ذلك حفاظ علي المراكز القانونية المستقرة.
يحلل الموقف المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة: هذا البيان يحمل واحدا من الأمرين إما تسويف والتفاف علي مطالب القضاة التي تطالب بسحب مشروع القانون المقدم حاليا أوإرجاء هذا الأمر إلي أن يتم انتخاب مجلس النواب له اختصاص أصيل في التشريع ولايختص بالتشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمواجهته حالات الضرورة والاستعجال كما هو الشأن بالنسبة لمجلس الشوري فضلا عن أن إقامة مؤتمر العدالة هو مجرد تطمينات ومهدئات لأن مؤتمر العدالة من المفترض أن يسبقه مرحلة إعداد له تستغرق عدة شهور حتي يتمكن كل من له شأن بالقضاء والعدالة من تقديم مقترحاته وورش العمل وأوراقه ويدعو إليه الرئيس عدة شهور حتي تتمكن اللجان من إعداد مشروعاتهم ومن المفترض أن يقام المؤتمر في دار القضاء ولايقام في مؤسسة الرئاسة فما شأن مؤسسة الرئاسة بمؤتمر العدالة حسبما أقيم في المرتين السابقتين وكان آخر مؤتمر للعدالة قد أقيم في عام 86 علي أن يدعو إليه رئيس الجمهورية لكن يقام في دار القضاء العالي وقاعات محكمة النقض علي اعتبار أنه بيت العدالة لا أن يعد له في مؤسسة الرئاسة.. كما أنه من الواضح خلال البيان أن ماسيسفر عنه مؤتمر العدالة من قوانين خاصة بالسلطة القضائية وعلي رأسها قانون السلطة القضائية سوف يعرض علي مجلس الشوري الحالي طالما أنه يقال إنه ستتم مناقشة نتائجه خلال شهر من انعقاد أولي جلساته الثلاثاء المقبل إذن فالنية منصرفة إلي مجلس الشوري الذي سيناط به هذا الأمر فلا يتصور أن يكون هناك خلال شهر مجلس نواب.
يقول المستشار بيومي المصري النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة إنه وفقا للنتائج التي أسفر عنها لقاء الرئيس برؤساء الهيئات القضائية المختلفة بأنها عملية تهدئة لغضب القضاة حيث إن مؤتمر العدالة سوف تطرح فيه كافة مشروعات قوانين الهيئات القضائية مجتمعة بما يحافظ علي استقلال هذه الهيئات واستقلال السلطة القضائية بما يحقق إنجاز العمل القضائي.. وعرض مشروعات القوانين التي تمس الهيئات القضائية ومناقشتها وهذه القوانين سوف تقدمها الهيئات القضائية بنفسها إلا أن البيان لم يتطرق لمسألة مشروعي القانونين المقدمين من حزب الوسط وحزب الحرية والعدالة.. ولم يتضح الموقف منهما.