بعد قرار وقف الانتخابات

القضاء الإداري ينصف المعارضة ... والكرة في ملعب الشوري

حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس بفتح باب الترشح للانتخابات.. بوقف كل أبواق التبرير التي تهاجم المعارضة بالشلل.. وأثبتت المعارضة أنها كانت علي حق حينما قاطعت الانتخابات بسبب العوار التشريعي في قانون الانتخابات وغياب ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية.. وعادت مصر إلي المربع رقم صفر حينما ثبت للجميع أن العوار القانوني سببه مواد الدستور الذي وافق عليه المصريون.
السؤال: هل المعارضة قدمت البدائل للانتخابات والاحتكام للصندوق؟لكن من يقف خلف أزمة القانون والتشريع المعيب الذي أوقف الانتخابات.. إنه مجلس الشوري الذي وصفه المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية في تقريره عن أداء المجلس في فبراير بالمتسرع مؤكدا أن التسرع في إصدار القانون كان السبب وراء عودة قانون الانتخابات الجديد إلي المجلس من جديد مما يمثل إهداراً للمال العام، السبب الثاني الذي سيعطل القانون سيكون المادة 177 من الدستور التي نصت علي الرقابة السابقة علي قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلي لعنة ونقمة علي من وضعوها، رغم أنهم أرادوا بوضعها تحصين المجالس النيابية من الحل، ولكن بسبب عدم إحكام صياغة المادة والنص فيها علي عدم إرسال القانون للمحكمة بعد إعمال قرارها أصبحوا أمام أمرين، إما أنهم يرسلون القانون بعد إعمال مقتضي قرار المحكمة إلي الدستورية مرة أخري حتي ترضي، وتقول إن التعديلات تم تنفيذها، أو العند كما حدث يسيطر عليهم ولا يرسلون القانون للمحكمة فيصبح كما هو الآن وطبقا لحكم القضاء الإداري، خاضعا للرقابة اللاحقة بحكم القانون، وهو ما يعني أن مقصلة الوقت باتت تهدد الانتخابات وأصبح تحديد موعدها رهن إرادة الدستورية بسبب أن القانون لا يلزم المحكمة الدستورية بمدة محددة لإصدار حكمها في دستورية قانون الانتخابات.
ويقول عبد الجواد أحمد المحامي بالنقض و الخبير القانوني إن قانون الانتخابات سيخضع للرقابة اللاحقة علي أعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية في رقابتها السابقة علي القانون، لافتا إلي أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم الدستورية في مادة أو أكثر ويعود القانون للشوري لتعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا ثم يعرض مرة أخري علي المحكمة.
ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بحد أدني قبل 6 أشهر لأن القضية ستذهب للمحكمة وتظل في جدولها 45 يوما حتي يتبادل الخصوم المذكرات ثم تحال إلي هيئة المفوضين لكتابة تقرير يأخذ شهرين ثم بعد ذلك يتم تحديد جلسة ليصدر الحكم فيها.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، يعكس حالة التخبط والارتباك الذي تعيشه مؤسسة الرئاسة، وعدم القدرة علي اتخاذ قرار قانوني سليم.
ويري سعيد أن الحكم القضائي صحح الخطأ الذي أصر الرئيس محمد مرسي علي ارتكابه بالدعوة لانتخابات عن طريق قانون غير دستوري، بهدف إجراء الانتخابات وإحكام قبضة الجماعة علي البرلمان، في ظل حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع وحالة الغضب المشتعلة في مدن القناة، مؤكدا أن الحكم التاريخي يؤكد أن حزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ، اتخذا القرار الصائب بمقاطعة الانتخابات ورفض المشاركة في انتخابات محكوم عليها بعدم الدستورية، وأتمني أن يتعلم النظام من أخطائه ولو مرة واحدة.
ونصح سعيد القائمين علي الحكم بأن يستغلوا حكم وقف الانتخابات كفرصة جديدة لإعداد قانون يضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية وتمثيل عادل لكل طوائف المجتمع بعيداً عن القوانين المشبوهة التي يتم تفصيلها لصالح تيار بعينه.
أما حسام الدين علي سكرتير عام مساعد حزب المؤتمر فيري أن حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف دعوة الرئيس المواطنين للانتخابات وإعادة قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية يطرح موقفا وآمالا جديدة، ويجب علي الحكومة ألا تستأنف الحكم أو تطعن عليه.
وطالب رئيس حزب المؤتمر مؤسسة الحكم بالتعامل مع حكم القضاء الإداري بذكاء، واعتباره خطوة إيجابية لحل إشكالية الانتخابات.
ويري علي أن الحكم يخلق فرصا جديدة ويمكن استثماره لصالح الانشغال بالمشاكل الحقيقية التي يواجهها المواطن كما يجب أن يتم التعامل مع المواقف الخطيرة في جميع المحافظات، وأن تتم الاستجابة لمطالب المواطنين.
وأشار علي إلي أن الفرصة لا زالت متاحة أمام الرئيس محمد مرسي لمنع تفاقم الأزمة، والتراجع عن قانون الانتخابات المعيب، ومراجعة مواعيد الانتخابات، وإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة محايدة لإدارة الانتخابات معربا عن استيائه من تصريحات بعض المنتمين للإخوان المسلمين، الذين وصفوا قرار المقاطعة بأنه انتحار سياسي، موضحًا أن الإخوان أنفسهم قاموا بمقاطعة انتخابات 2010 في الجولة الثانية، وكانوا يعتبرون ذلك عملاً وطنيًّا.
اما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تعرض لانتقادات داخلية بسبب قرار عدم المشاركة في الانتخابات فقد اتخذ موقفا متقدما.. من خلال الدعوة لمؤتمرات داخلية لمناقشة قرار مقاطعة الانتخابات بشكل موسع وكان أول حزب أعلن عن قراره النهائي هو الحزب المصري الديمقراطي برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، الذي أعلن أن الهيئة العليا للحزب أيدت الالتزام بقرار جبهة الإنقاذ الوطني بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لافتا إلي أن الانتخابات جزء أساسي وهام من العملية الديمقراطية ولكنها ستكون عديمة الفائدة دون احترام الفصل بين السلطات.
وطالب أبو الغار في بيان الهيئة العليا إلي إقالة النائب العام وعودته للقضاء أو للإعارة مرة أخري وإقالة وزير الداخلية وتشكيل لجنة من الأحزاب التي مثلت في مجلس الشعب السابق بالإضافة إلي ممثل للإنقاذ لإعداد مشروع الدستور.
وسرد أبو الغار عدة ضمانات من أجل المشاركة في الانتخابات أهمها وجود قاض علي كل صندوق في حدود 500 صوت ومراقبة تامة للانتخابات وتحديد حجم الإنفاق للمشاركين.
كما طالبت الهيئة العليا بتشكيل لجنة من أساتذة القانون تعد وثيقة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور ويوقع عليها الرئيس والأحزاب تمهيدا لعرضها علي أول جلسة في البرلمان.
قرار المصري الاجتماعي جاء بعد نقاش حاد خلال الاجتماع حول خوض الانتخابات البرلمانية من عدمه، وقال أحمد فوزي الأمين العام للحزب في تصريحات خاصة "لآخر ساعة" أن الهيئة العليا قررت تنظيم حملات مكثفة لتوعية المواطنين لمقاطعة الانتخابات وإقناعهم بأسباب المقاطعة، إلي جانب وضع خطة برنامج اقتصادي بواسطة متخصصين للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلي أن الحزب أكد التزامه بجميع قرارات الجبهة خاصة في الضغط والمطالبة بضمانات نزاهة الانتخابات، والمطالبة بإقالة الحكومة أو تغيير وزارات "الداخلية، العدل، التنمية المحلية، التموين والإعلام"، إلي جانب إقالة النائب العام، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين ومصادر تمويلها بالإضافة إلي ضرورة وجود ضمانات جديدة للمشاركة في الانتخابات وأهمها عرض كشوف الناخبين، إلي جانب الإعلان عن أسماء الموظفين الذين سيشرفون علي العملية الانتخابية.