د. أنس جعفر ل »آخر ساعة«:

استدعاء الجيش للمشهد السياسي غير مستحب قانون الانتخابات سليم وخال من أي عوار دستوري

كيف تقرأ المشهد السياسي في الشارع المصري حاليا؟
المشهد الحالي يحتاج إلي جراحة عاجلة من قبل السلطة السياسية لمواجهة مايحدث في كثير من المحافظات وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي تشهد حاليا عصيانا مدنيا فالعصيان من أخطر مظاهر الاحتجاج في مقاومة الحكم لأنه يعني التمرد ورفض الخضوع للقانون وهذه مسألة خطيرة للغاية ولم تحدث في أغلب دول العالم، إلا في مواجهة الاحتلال، وأقول إن هذا العصيان المدني سيزيد أعمال البلطجة والانفلات الأمني الذي نعاني منه الآن.. كما أن ماحدث بالنسبة لمصانع المستثمر محمد فرج عامر وما نشرته وسائل الإعلام المختلفة من إغلاق نحو 27 مصنعا أقول إن هذا الوضع ينبئ بكارثة مستقبلية.
إلي متي سنعيش في أجواء التظاهرات والاعتصامات؟
- سنظل نعيش فيها مالم يحدث توافق بين القوي السياسية المختلفة واللاعبة علي الساحة السياسية إضافة إلي ضرورة تنازل السلطة الحاكمة عن بعض مطالبها وأن تستمع لصوت العقل الذي ينبع من الشعب الذي نراه من خلال المظاهرات والاعتصامات وأستطيع أن أعطي مثالا.. فلماذا لم يذهب أي مسئول إلي محافظة بورسعيد ويجلس مع أهلها لمناقشة مشاكلهم علي الطبيعة وإيجاد حلول فورية لها.
كيف تري المبادرات التي طرحتها أحزاب وشخصيات للخروج من الأزمة الراهنة؟
- المبادرات التي طرحت متميزة خاصة مبادرة حزب النور التي لم تلق أي استجابة.. فكان هناك نوع من الفتور مما أدي إلي حدوث شرخ في العلاقة بين الإخوان والحزب السلفي.
لكن ماذا عن موقف جبهة الإنقاذ الرافض للحوار؟
- من يقول إن جبهة الإنقاذ ترفض الحوار يري الموضوع من منظور واحد، لأنها وضعت شروطا لكي ينجح الحوار فكان يجب كحد أدني مناقشة هذه الشروط وفي تقديري أن جبهة الإنقاذ عندما تشترط إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة قادرة علي الخروج بالبلاد من وضعها الاقتصادي الحالي فهذا مطلب شعبي وليس مطلبا للجبهة وحدها فلم تكن هناك جدوي من الحوار بدليل أننا لم نعد نسمع عن الحوار الذي أجل لأجل غير مسمي دون إبداء الأسباب، وإن كنت أري أن الحوار يجب أن يكون بين ثلاثة أطراف متمثلة في جماعة الإخوان المسلمين باعتبار أن جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة الحزب الحاكم، إضافة إلي الجيش والشرطة باعتبارهما محوري العملية الأمنية في المجتمع، أما الطرف الثالث فيتمثل في ممثلين عن الثوار من الشباب الذين قاموا بالثورة وأصبحوا الآن في طي النسيان.
في تقديرك أيهما أفضل الآن حكومة سياسية أم تكنوقراط؟
- نحن بحاجة إلي حكومة سياسية، لأن كل أخطاء الحكومة الموجودة حاليا أخطاء سياسية تنعكس آثارها علي كل مناحي الحياة. أما حكومة التكنوقراط فهي موجودة في جميع الوزارات والمصالح من خلال وكلاء الوزارات المتخصصين في مختلف المجالات.
برأيك هل نحن ذاهبون إلي اتفاق أم استمرار للخلاف بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ؟
- نحن ذاهبون إلي استمرار الخلاف، لأن الحوار المجتمعي انقطع تماما وكاد أن يحدث شرخ داخل جبهة الإنقاذ بسبب اقتراح عمرو موسي قيام رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة كما رفضت الجبهة طلبا تقدمت به الجماعة الإسلامية بإبعاد حمدين صباحي عن جبهة الإنقاذ، أيضا الخلاف القائم بين جماعة الإخوان وحزب النور السلفي. فكل هذا يؤكد علي وجود خلل في المنظومة السياسية سواء الحاكمة أو المعارضة.
مارأيك في دعوة الرئيس مرسي لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها رغم رفض بعض القوي السياسية لقانون الانتخابات؟
- العجلة في إجراء انتخابات مجلس النواب مسألة غريبة للغاية، لأن الدولة بها مشاكل اقتصادية وسياسية فضلا عن الانفلات الأمني ولذلك كان يجب أن تكون هذه الملفات محل دراسة وأن يتم تأجيل الانتخابات إلي أن تستقر الأوضاع، فلا أتصور أن تتم انتخابات في ظل هذا الوضع المتردي والعصيان المدني الموجود في بعض المحافظات فلا يجب أن نبرر ذلك باعتبار أن هناك نصا في الدستور يستوجب الدعوة إلي انتخابات خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة علي الدستور. أقول هذا النص يتضمن موعدا نسميه في القانون موعدا تنظيميا بمعني أنه يمكن تجاوز هذا الموعد المحدد لإجراء الانتخابات كما أنه من المسلمات والبديهيات القانونية، أن القانون والدستور يتم وضعهما لكي يطبقا في الظروف العادية، أما في وجود ظروف استثنائية لم تكن في الحسبان فيجب أن نضحي بتطبيق الدستور والقانون مؤقتا لصالح الاستقرار.
ما ردكم علي من يطالبون برقابة دولية علي الانتخابات؟
- أتحفظ علي من يطالبون بالرقابة الدولية وأقول إن هذه الرقابة غير فعالة لأنني لا أتصور مطلقا أن من سيأتي من الخارج سيذهب إلي القري والنجوع ويذهب إلي حلايب وشلاتين. فهؤلاء يقتصر وجودهم فقط في القاهرة وبعض عواصم المحافظات. فالرقابة الحقيقية علي الانتخابات إنما تكون لمنظمات المجتمع المدني.
كيف تري قانون الانتخابات بعد عرضه علي المحكمة الدستورية العليا؟
- المحكمة الدستورية قامت بتعديل بعض مواد القانون بكفاءة واقتدار، ولم تترك أي شائبة تمس الدستور وبالتالي فالقانون أصبح سليما وخاليا من أي عوار دستوري.
ما رأيك في مطالبة بعض القوي السياسية باستدعاء الجيش للعودة للمشهد السياسي مرة أخري؟
- استدعاء الجيش مسألة غير مستحبة. فالجيش له مهامه الأساسية التي يجب أن يقوم بها ولا يجب أن يتدخل في معترك السياسة لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلي ضعفه أمام العالم.
كيف تري دعوات بعض قوي المعارضة بإسقاط نظام الرئيس مرسي؟
- هذه الدعوات تزيد الأمر اشتعالا وتجرنا إلي حرب أهلية.
إلي أين تتجه مصر من وجهة نظرك؟
- المشهد الحالي غير مستقر، وإذا استمر سيدفع بالبلاد إلي منعطف خطير وهذا ما لا أتمناه.