اجتاحت المحافظات ونسبة العجز تقفز إلي 25٪:

تصاعد أزمة السولار والبنزين

تتزايد المخاوف من حدوث أزمة وقود حقيقية في البلاد مع تناقص واختفاء السولار والبنزين من الأسواق، خاصة بعد تصريحات المسئولين حول وصول نسبة العجز في المواد البترولية إلي 25٪ مما ينذر بكارثة حقيقية خلال الفترة القادمة. في ظل مايتردد حول افتعال هذه الأزمة من قبل الحكومة لتعطيش السوق. ؛
وتأتي الأزمة الحالية قبل موسم الحصاد الذي يحل موعده منتصف شهر مارس القادم، فإذا لم يتم توفير السولار، فإننا سنكون أمام مشكلة تهدد المحصول الزراعي، فضلا عن تأثير نقصه علي حركة نقل الركاب والبضائع، والمخابز، والمعدات الزراعية وغيرها من المعدات والماكينات التي تعمل بالسولار.؛
السائقون والفلاحون أبرز ضحايا الأزمة
رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية حسام عرفات، قال إن أزمة الوقود ترجع إلي تعدي نسبة العجز في المخصصات البترولية 52٪.؛
لافتا إلي أن الحكومة المصرية ليس لديها تدفقات مالية لاستيراد السولار والبنزين من الخارج، مما أدي لتراكم الطلب علي الوقود.؛
أضاف: إن قطاع المواد البترولية كان مستقرا منذ منتصف أكتوبر، وكذلك خلال شهري نوفمبر، وديسمبر من نفس العام، ومنذ بداية العام 2102 بدأت أزمة السولار، والتي تزامنت مع 3 سنوات متتالية، وبالتحديد يوم 1 يناير، ونوة أخري في 7 يناير، وثالثة في 91 يناير الماضي، والمعروفة ب نوة الغطاس، وكان يجب ألا يتأثر القطاع بتلك النوات مادام لدينا مخزون استراتيجي من السولار حسب تأكيدات المسئولين.. فإذا افترضنا أن متوسط الاستهلاك يقدر بنحو 35 مليون لتر يوميا، فهذا يعني أن المخزون الاستراتيجي الذي يتحدثون عنه يقدر بنحو 280 مليون لتر من السولار تقريبا.؛
علي الجانب الآخر اجتاحت الأزمة المحافظات حيث تتصاعد أزمة نقص الوقود بالبحر الأحمر، وقد أدي النقص الشديد وخاصة في السولار، إلي تزاحم العديد من السيارات والأتوبيسات السياحية، أمام محطات الوقود، أملا في الحصول علي تموين للحافلات السياحية وسيارات النقل والأجرة، بعد الانتظار لساعات، كما أدي تزاحم السيارات لأسبقية الحصول علي الوقود إلي حدوث اشتباكات بين السائقين والعاملين بمحطات الوقود، وعادت من جديد ظاهرة "الجراكن"، التي تسببت في زيادة تفاقم الأزمة.؛
وأسفرت الطوابير الطويلة للسيارات والأتوبيسات السياحية في محطات الوقود بالغردقة، عن حالة شلل وتوقف مروري في بعض الشوارع الرئيسية بالغردقة، وحذر أصحاب شركات السياحة من توقف حركة النقل السياحي.؛
كما تفاقمت أزمة نقص السولار بمختلف قري ومراكز محافظة بني سويف وتوقفت العديد من محطات بيع السولار عن العمل.؛
وتسبب الأمر في تكدس السيارات الأجرة والنقل في طوابير طويلة أمام المحطات للتزود بالوقود مما انعكس أثره علي حركة المرور بالشوارع والطرق الرئيسية التي شهدت ارتباكاً شديدا.ً؛
كما وقع عدد من المشاجرات والاشتباكات بين السائقين بسبب التسابق علي أولوية تموين السيارات، وتسببت أزمة السولار أيضاً في قيام سائقي السيارات الأجرة برفع تعريفة الركوب إلي الضعف وتوقف معظم السيارات والأتوبيسات التابعة لجمعيات تنمية المجتمع المحلي عن العمل نتيجة فشل أصحابها في الحصول علي السولار.؛
وفي الأقصر. تزايدت بشكل كبير أزمة السولار. وهو الأمر الذي تشكلت بسببه طوابير السيارات طويلة أمام محطات الوقود في المدن البعيدة عن الأقصر التي تحولت إلي أشبه بمدن أشباح، بعد أن توقفت الحركة فيها، وعلي رأسها مدن إسنا، وأرمنت".؛
وفي أسوان، أغلق أكثر من 04 شاحنة وحافلة نقل ثقيل بأسوان الطريق البري أسوان - أبو سمبل جنوب أسوان عند الكيلو 110 من مدينة أسوان أمام حركة التفويج السياحي القادمة من مدينة أبو سمبل السياحية بسبب نقص الوقود الحاد. قيادات شرطة السياحة والآثار والأجهزة الأمنية بالمحافظة، انتقلت إلي موقع إغلاق الطريق، حيث دخلت الأجهزة الأمنية في مفاوضات مع سائقي النقل الثقيل والحافلات لإقناعهم بالعدول عن موقفهم وإعادة فتح الطريق أمام الحركة السياحية. وتقف منذ يومين الفنادق العائمة، والعبارات علي المراسي في انتظار تموينها بالسولار من محطة التموين الخاصة بها.؛
وبالرغم من أزمة السولار في المنطقة، ووقوف السيارات طوابير طويلة، وتعطل الفنادق العائمة، إلا أن مديرية تموين الأقصر أكدت أنها تضخ يوميا كميات كبيرة من السولار بالمراكز المختلفة، موضحة أنها ضخت إلي مركز إسنا، أكبر مدن الأقصر هذا الأسبوع ما يقارب من 002 طن من السولار بزيادة تصل إلي 01٪ عن الكمية المقررة دون فائدة ودون حل المشكلة، واتهمت أصحاب المحطات بالتصرف في الكميات عبر السوق السوداء.؛
آخر ساعة استعرضت آراء بعض السائقين أصحاب المشكلة الحقيقية والذين اتفقوا علي تفاقم الأزمة وتأثيرها عليهم بالسلب.؛
يقول محمود رجب سائق: لايكاد يمر شهر أو اثنان علي انفراجة أزمة السولار حتي تعود مرة أخري ولانعلم أسبابها فهناك من يقول إنها بفعل الطرف الثالث أو الفلول أو غيرهم وتحاول الحكومة حلها بشتي الطرق ولكن دون جدوي.؛
ويضيف رجب: وبالطبع تؤثر تلك الأزمة بالسلب علينا فنلجأ إلي بعض أصحاب محطات البنزين الذين يستغلون تلك الأزمة ليقوموا بخلط السولار بالماء وبيعه بأسعار مبالغ فيها للتر الواحد ناهيك علي أن خلط الماء بالسولار يؤدي لتلف السيارة وتحطيم موتورها.؛
ويتفق معه عزت عبد العزيز - سائق نصف نقل: بمجرد اندلاع أزمة السولار حتي نفاجأ بالنقص الملح فيه مما يجعلنا نقضي أغلب الوقت باحثين عن السولار ولا نحصل عليه في الكثير من الأحيان إلا بالرشاوي والمشاجرات التي تفتك بالكثير منا ونحصل علي الصفيحة الواحدة التي لايوجد بها إلا 51 لترا بأكثر من 04 جنيها وهذا من شأنه إحداث أزمة اقتصادية كبري لنا.؛
ولم يكن السائقون وحدهم من عصفت بهم تلك الأزمة فقد طالت الأزمة الفلاحين وأضرت بهم خاصة أن الوقود يعتبر أحد عوامل نجاح عملية الزراعة ككل لأن هناك بعض المحاصيل التي تستهلك عشرات اللترات من الوقود.؛
يقول سمير حنفي فلاح: السولار لايتوفر في مواسم الحصاد وزراعة العديد من المحاصيل الهامة كالقطن والبنجر مثلا فنضطر لشرائه من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها مما يسبب خسارة لنا والكارثة أن نخسر آلاف الجنيهات بعد زراعة تلك المحاصيل.؛
ويتفق معه فايق أبو العزم عضو الجمعية الزراعية بمنيا القمح قائلا: يصل سعر الصفيحة الواحدة في بعض الأحيان إلي أكثر من 54 جنيها مما يؤثر علي حركة الآلات المستخدمة في ري وحصد المحاصيل لتتوقف الحركة الزراعية في الكثير من الأحيان.؛
ويطالب أبو العزم بإنشاء سوق مستقل لمستلزمات الفلاحين ليمدهم بكافة مايحتاجونه من سولار وأسمدة وضرورة تسويق المحاصيل المتدنية لضمان حياة كريمة لأطفال الفلاحين.؛
مسكنات حكومية
تصريحات الحكومة جاءت بمثابة مسكنات لاحتواء الأزمة، ووفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة البترول، موضحا أنه تم ضخ كميات إضافية لمواجهة زيادة الطلب علي المنتج، وقال المصدر إن الوزارة قامت بزيادة الكميات من السولار لتصل إلي 73 ألف طن يوميا بدلا من 53 ألف طن، للقضاء علي الأزمة القائمة ولسد احتياجات السوق المحلية .؛
وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للبترول تتلقي تقريرا كل 6 ساعات من غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالهيئة، التي تعمل علي مدار 42 ساعة.؛
فيما قال وزير البترول أسامه كمال إن ما تشهده البلاد حاليا من أزمة في توزيع السولار يرجع إلي عمليات التهريب، التي بلغت ذروتها حاليا.؛
واضاف أن 08٪ من دعم المنتجات البترولية يذهب إلي 02٪ فقط من مستحقيه،مشيرا إلي أن نظام الكوبونات يحمي المنتجات البترولية من التهريب إلي السوق السوداء.؛
علي صعيد الخبراء. يقول د. صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية - إن الحكومة فشلت في التعامل مع ازمة البنزين والسولار وفشلت في توفير الاحتياطي الاستراتيجي، الذي يتم استخدامه في حالة حدوث زيادة في الطلب لم يكن كافيًا للوفاء باحتياجات الأسواق مما أدي إلي بروز الأزمة وتفاقمها.؛
ويؤكد أنه لابد من إعداد خطة من قبل وزارة البترول بالتنسيق مع وزارة المالية لترشيد النفقات . وتحديد احتياجاتها المالية لتوفير المنتجات البترولية وتوقيتات هذه الاحتياجات علي أن تقوم وزارة المالية بتوفيرها في الأوقات المحددة دون تأخير مع ضرورة البدء في تنفيذ خطة تطوير معامل التكرير المصرية، التي يعاني عدد كبير منها من التقادم، بحيث تصبح قادرة علي توفير المنتجات البترولية، التي تحتاجها الأسواق المصرية.؛
وطالب جودة بضررورة تشديد الرقابة علي الأسواق وأصحاب المحطات لمواجهة عمليات التهريب والبيع بالسوق السوداء، مشيرا إلي أنه في حال استمرار الأزمة كما هي عليه سيؤثر سلبا علي السلع الغذائية وأداء الشركات بالسوق المصري خاصة بعد تراجع معدلات النقل بنسب تتراوح بين 03 و 04٪ من مراكز الإنتاج إلي مناطق الاستهلاك.؛
ووفقا لتقديرات حكومية فإن الخسائر التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة بسبب أزمة الوقود ستصل إلي 03 مليار جنيه نتيجة الضخ العشوائي.؛