الشوري يواكب الأحداث ويعقد جلساته وسط دخان الغازات المسيلة للدموع

إعتراضات ومناوشات من المعارضة والأغلبية وكان جمال مبارك الحاضر الغائب أثناء المناقشات وذلك عندما أشار أحد نواب حزب النور إلي أن من وراء مجموعة "البلاك بلوك" هو جمال مبارك مشيرا إلي أن هؤلاء ينتمون إلي جمعية جيل المستقبل التي كان يرعاها الابن الثاني للرئيس السابق!! وشهدت الجلسة أيضا انسحاب النائب المعين رامي لكح بسبب تأخر رئيس المجلس في إعطائه الكلمة.
وقالت بعض المصادر داخل المجلس إن الأمن كان رافضا عقد جلسة المجلس نظرا للظروف الأمنية المحيطة بمبني البرلمان إلا أن الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أصر علي عقد الجلسات في مواعيدها. واشتعلت القاعة مع حديث الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان وممثل الحزب المصري الديمقراطي، عندما قال إن الثوار وجبهة الإنقاذ ضد حرق مقرات الشرطة، وطالب بسرعة القبض علي الجناة، واعترض نواب الحرية والعدالة والنور علي كلامه، وتدخل الدكتور أحمد فهمي قائلا: "نحن أمام حدث جلل، ويجب أن يراعي الجميع مسئولية الكلمة"، وتابع الخراط قائلا: "أنا كنت في مظاهرات 25 يناير ومنعنا البعض من حرق المقرات"، مضيفا "أناشد من ينتمون للتيار المدني الالتزام بالسلمية، كما أناشد من ينسبون أنفسهم للتيار الإسلامي أن يلتزموا بالسلمية، واشتعلت القاعة مرة أخري، حيث قال نائب النور عماد محمد: جبهة الإنقاذ هي وراء كل ما يحدث، وطالب فهمي الخراط بأن يتكلم في الموضوع، وقال له "بلاش يدخل الناس في متاهات"، وقاطعه نائب إخواني قائلا له "اقعد ما تتكلمش أحسن"، وقال النائب عبد الله بدران: "إحنا هنا مش طوائف علشان تقول تيار إسلامي وتيار مدني، وطلب رئيس المجلس من الخراط أن يجلس لأنه أثار موضوعات شديدة الحساسية وتحتاج الرد.
واتهم النواب مدير أمن السويس بأنه يقف وراء ما حدث في المحافظة، وطالبوا بتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، واتهموا الحكومة بعدم وجود رؤية لها، وطالبوها بالتوقف عن التصريحات الخاصة بالدعم والخبز والبترول، فيما شهدت الجلسة مواجهة بين الدكتور إيهاب الخراط ممثل الحزب المصري الديمقراطي، ونواب النور والحرية والعدالة، بسبب قول الخراط إن جبهة الإنقاذ والثوار كانوا ضد حرق المقرات.
وبدأ نواب بورسعيد بالحديث أولا فقال النائب جمال هيبة، إن شهداء بورسعيد الذين سقطوا أمس كانوا ضحية الغدر، مضيفا أن ما حدث من هجوم علي سجن بورسعيد وراءه مخطط كبير، حتي يغيب هؤلاء المتهمون عن العيون ولا يخرجون الأسرار القذرة التي كانت وراء مذبحة استاد بورسعيد، مطالبا جهات التحقيق بسرعة القبض علي الجناة الذين دفعوا الشباب لفعل ما حدث ، مؤكدا أن هناك من أطلق النار علي جنازة توديع الشهداء ، وتساءل: هل من المنطق أن يطلق أصحاب الجنازة النار علي أنفسهم؟، قائلا: "نريد من القوات المسلحة أن يكون لها الضبطية القضائية".
وحملت النائبة رضا نور الدين الأمن المسئولية، وقالت: "أرجو أن يحمي وزير الداخلية بورسعيد، وأنا كنت شاهدة علي ما حدث، وكنت مقيمة أمام السجن ورأيت مجموعات عشوائية بمجرد صدور الحكم تجوب الشوارع وهناك قناصة في أعلي السجن كانت تضرب الأبرياء وتقتلهم".
وتساءل النائب ثروت عطاالله: هل ما يحدث ثورة سلمية أم محاولة لإفشال الدولة المصرية؟، قائلا: "نحن في حالة المنطقة الضبابية والمادية"، مطالبا بأن يكون علي رأس جدول أعمال المجلس قانون لمواجهة أعمال الشغب، لأن هناك فئة ملثمة مجهولة الهوية تثير أعمال شغب وهي تعرف ما تفعله.
وقال النائب حسين السعيد: "لقد مات علي يدي شاب عمره 19 عاما"، مشيرا إلي أنه بمجرد صدور الحكم كان هناك عربتان موجودتان محملتان بالسلاح الآلي، وهم ليسوا من شعب بورسعيد"، مؤكدا أن الذين قتلوا شعب بورسعيد هم الذين قتلوا الألتراس الأهلاوي والبورسعيديون يريدون القصاص العادل، مضيفا "أن الشارع البورسعيدي والمصري لم يعد متقبلا السياسيين وكفر بالسياسة، لأن السياسيين هم اللي رفعوا البلطجية"، وطالب كل الائتلافات والأحزاب بألا تقدم مصلحتها علي مصلحة مصر، وتابع قائلا: "البلد تباع ولا أعرف لمصلحة من"، مشيرا إلي أن الشعب ينتظر من المجلس قوانين وتشريعات، مطالبا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والتصالح بين الألتراس الأهلاوي والبورسعيدي، وتفعيل البحث الجنائي لضبط السلاح والبلطجية.
وقال النائب أحمد الراوي: "حان وقت العمل بالقانون، ولابد أن تتكاتف الأحزاب وتنسي المصالح الخاصة"، مضيفا "أن هذه خطط تنفذ علي أرض الواقع، وكل واحد عارف هو بيعمل إيه، ولابد أن نميز بين ثوار لهم حق التظاهر وبين البلطجة ومن يريد إسقاط البلد"، مؤكدا علي ضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من تسول نفسه المساس بالوطن"، وتابع قائلا: "لابد من تفعيل القانون، ولابد من إصدار قانون للتصدي للبلطجة، فالبلطجي ليس له ثمن، دمه مباح ومراق".
وقال النائب عصام شبل: "ما حدث في السويس حلقة من حلقات العبث علي أيدي البلطجية، وبائعي الخردة والمجرمين الذين يعرفهم مدير الأمن جيدا، واجتمع بهم يوم الأربعاء في مكتبه، فالسويس أصبحت وكرا للمخربين والبلطجية"، مشيرا إلي أن النساء كن يقفن في الشرفات ويقلن "أغيثونا".
وتابع قائلا: "لابد أن ترفع الأحزاب والقوي السياسية غطاءها السياسي عن هؤلاء المخربين، حتي يتعامل معهم الأمن بقوة وحزم، ولابد أن تعطي الحكومة غطاء قانونيا لرجل القانون"، وأضاف موجها حديثه لرئيس المجلس "أحملك مسئولية تغيير مدير أمن السويس وتكليف الضباط الشرفاء بالبحث عن البلطجية والقبض عليهم".
وقال النائب عباس عبد العزيز: "الثورة حالة لها مقدمات واستنساخ الثورات بهذا الشكل وهم، وما حدث في السويس إجرام في حق الوطن"، مشيرا إلي انسحاب فرق الأمن من جميع الأقسام في لحظة واحدة، لافتا إلي أن مدير الأمن تواجد الساعة السادسة خارج المحافظة، والدم الذي سال في رقبته وأعوانه"، مشيرا إلي أن السويس لا يوجد فيها أمن، فالأقسام محروقة، مطالبا وزير الدفاع بأن يرسل قوات الجيش للسويس، قبل أن يأتي الظلام، ويعيث المجرمون فسادا، وأضاف "لو كان هؤلاء يريدون أن يعاقبوا شعب السويس الذي كان أيقونة الثورة فهم واهمون".
بينما أكد الدكتور محمود الحماقي، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، أن بيان الحكومة أثبت أنها عاجزة، ولا يجب أن تظهر بهذا الشكل، فهو بيان تعزية أكثر منه مواجهة، مشيرا إلي ضرورة رفع شعار التطهير قبل التطوير في الداخلية، ولابد من تطهير جهاز الداخلية من المفسدين أعوان العادلي، ولابد أن يحاسب كل من تسببوا في هذه الفوضي ومعاقبتهم فالمحرضون واضحون، مطالبا بتعديل مواد قانون العقوبات لمواجهة قطع الطرق والعنف، ومطالبا الرئيس بوقفة حاسمة للضرب علي أيدي هؤلاء الذين يعبثون بأمن البلاد.
وقال الدكتور صفوت عبد الغني ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، "أنا لا أقدم التعازي لأبناء بور سعيد، ولكني أوجهها للشعب المصري كله علي فقد الأمن والأمان"، مشيرا إلي أن هناك أطرافا ثلاثة تقف وراء ما حدث، أولها شخصيات معروفة اسما تجهز البلطجية، والطرف الثاني بعض القوي السياسية التي تقف فوق الدماء والجثث وتريد أن تحقق مكاسب من ورائها، والطرف الثالث هو السلطة التنفيذية التي تفتقد لأي رؤية، مطالبا بتأسيس إدارة لمكافحة البلطجة.
وأشار النائب أحمد إسماعيل إلي أن ما يحدث في مدن القناة وراءه مخطط هدفه ضرب الاستثمارات والمشروعات في المنطقة، مطالبا بسرعة إقرار قانون البلطجة وحماية الدولة وحق التظاهر، مؤكدا أنه لا توجد حرية مطلقة فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة.
وطالب الدكتور عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة جميع المسئولين بإعمال القانون، مطالبا الرئيس ووزيري الداخلية والدفاع بسيادة القانون، مشيرا إلي أن الإجراءات الحاسمة مطلوبة، فهناك من يحتاج الحوار وهناك من يحتاج إلي الحسم، ولا ينفع معه الحوار، ونحن ندرك أن هناك من لا يريد للوطن استقرارا، وأن تكون مصر قوية وعظيمة، لأنه يخاف علي مصالحه، ولابد أن نتحمل جميعا المسئولية كشعب وقوي سياسية، ولابد أن تكون الدماء التي سالت آخر الدماء ولن يكون هذا إلا إذ تم إعمال سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، لافتا إلي أن هناك من يريد إرهاب القضاء ومنع صدور أحكام رادعة ضد من يروع المواطنين والبلطجة وستحقق الثورة أهدافها والكرامة الإنسانية والحرية المسئولة وليست المنفلتة.
وأعلن النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور رفض حزبه لكل صور العنف، مطالبا بتفعيل القانون علي كل من يتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة، وتفعيل الحوار مع القوي السياسية، مطالبا الشعب بمعاقبة الأحزاب والنشطاء السياسيين الذين يوفرون غطاء سياسيا للبلطجية بعدم إعطائهم أصواتا في الانتخابات القادمة، مناشدا القوي الوطنية التي لها احتجاجات سلمية أن تؤجل نزولها للشارع حتي لا تختلط مع البلطجية، ثم ينزلون. وطالب الدكتور طارق مصطفي النائب العام بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث، وأن تكون لدي القيادة السياسية إجراءات وقائية واحترازية لمنع وقوع هذه الأحداث مرة أخري.