بسبب المازوت وإغراق الأسواق

صناعات مصرية عريقة تدخل دوامة الانقراض

الإضرار بصناعة الأسمنت سيؤدي إلي تشريد 10 ملايين عامل
الموبيليا التركي والماليزي تهدف إلي قتل الموبيليا المصرية
في ظل الحالة المهيمنة علي مصر الآن، تبقي عين الصحافة راصدة ومنبهة لأخطار جسيمة، قد لايراها البعض، هذه المرة يتجسد الخطر الذي تدق (آخر ساعة) ناقوس التنبه إليه هو قتل الصناعة المصرية، خاصة نوعية الصناعات التي تميزت مصر واشتهرت بها مثل صناعة الأثاث والنسيج والأسمنت.. وبنظرة موضوعية سريعة لما يجري، نلاحظ إغراق السوق المصري بالمنتج التركي والماليزي أيضا نلاحظ قرارات حكومية برفع سعر المازوت بنسبة 130٪ مما قد يؤدي إلي تهديد صناعة هامة جدا ومرتبطة بصناعات مكملة في مصر وهي صناعة الأسمنت.. ونتساءل: هل من الأفضل أن تكون مصر دولة مصنعة ويكون لديها مشروع قومي مثل إنشاء ألف مصنع أم من الأفضل أن تصبح مصر مجرد سوق استهلاكي تغلب عليه سمة التجار وتعظيم الربح؟
أثار قرار رئيس الوزراء هشام قنديل مؤخرا برفع سعر طن المازوت بنسبة 130٪ غضب جميع نقابات شركات الأسمنت والعاملين بهذه الصناعة والصناعات المماثلة في استخدام هذه الطاقة.
حيث قال كرم علام أمين عام اللجنة النقابية بشركة أسمنت طرة، أنه لايجب اتخاذ قرار مثل هذا بدون اللجوء إلي الجهات المعنية بهذا الأمر.. مضيفا أن الزيادة كان لابد أن تكون تدريجية لاتزيد علي نسبة 20٪ حتي تتماشي مع الظروف الراهنة لسوق العمل، أو علي الأقل يتم توفير بديل آخر لطاقة (المازوت) مثل الفحم أو الغاز أو أي بدائل أخري.
ويشير أمين عام اللجنة أن مدير مصنع أسمنت طرة بحلوان أبلغهم أنه إذا لم تحل هذه المشكلة سيضطر إلي إغلاق المصنع.
مضيفا: لأن قرار رئيس الحكومة ستترتب عليه آثار كارثية علي صناعة الأسمنت يأتي علي رأسها هروب المستثمرين واضطرارهم إلي إغلاق المصانع، اجتمع جميع قيادات العمال والعاملين بنقابات الأسمنت وتقدموا بكتابة مذكرة إلي السيد رئيس الجمهورية وقع عليها جميع الحاضرين بالاجتماع لطلب مقابلته، لكي نوضح له المخاطر الكارثية التي قد تتعرض لها هذه الصناعة.
ويؤكد كرم علام أن الأسمنت سلعة استراتيجية وليست سلعة عادية وسوف يؤثر ضرر صناعة الأسمنت علي صناعات أخري مثل السيراميك والبناء والمحارة.. وغيره مما قد يتسبب في تسريح أكثر من 10ملايين عامل.
ويتفق عمر أبو خضرة رئيس نقابة مصنع أسمنت بني سويف ورئيس اتحاد ونقابات بني سويف مع كرم ويقول: زيادة سعر المازوت بنسبة 130٪ مثيرة للدهشة والغرابة، فهذه الزيادة ستؤدي لارتفاع طن المازوت من ألف جنيه إلي 2300 جنيه، وبالتالي ستنعكس هذه الزيادة علي سعر طن الأسمنت.
مضيفا: إذا كان هناك ضرورة لهذه الزيادة فعلي الجهات المسئولة أن تضع ضوابط وقيودا تجعل تحمل هذه الزيادة علي المصنع وليس علي المستهلك، لأن وللأسف مايحدث في بلدنا أن من يتحمل عبء أي زيادة في الأسعار هو المستهلك وليس المصنع، والدليل علي ذلك أن أول آثار سلبية ترتبت فور صدور هذا القرار هو ارتفاع سعر الطن 100 جنيه وما خفي كان أعظم.
ويشير عمر إلي أن هناك خطورة يجب الانتباه إليها وهي نص المادة 43 من القانون 12 لسنة 2003 والتي تنص إذا ذهب العامل إلي محل عمله وحالت دون دخول عمله وحالت ظروف قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل توقف أجره.
وهذا يوضح الضرر البالغ الذي سيتعرض له العامل بسبب توقف أجره إذا اضطر المستثمر لتوقيف العمل بسبب زيادة الأسعار، هذا بالإضافة إلي أن هناك لوائح خاصة للعاملين بصناعة الأسمنت تنص علي أنه إذا لم يحقق المصنع إنتاج الرقم المستهدف بدون أي نقص سوف يفقد العامل حقه في الحافز الشهري وبالتالي في الحافز السنوي، وهذا ما لا يستطيع تحمله أي عامل في الوقت الراهن.
مضيفا : إذا كان هناك نية لدي المسئولين من نقل صناعة الأسمنت من الخصخصة إلي الملكية العامة، يجب الانتباه جيدا إلي الأضرار المباشرة التي تقع علي العامل البسيط، لأن هذه المشكلة إذا لم تحل فنحن لانستطيع أن نعرف ماذا سيفعل العمال.
صناعة النسيج المصرية مهددة بسبب إغراق بضائع الخارج
المنسوجات في خطر
أيضا صناعة المنسوجات تنهار بسبب الإغراق العشوائي للملابس.. عبدالفتاح إبراهيم نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، يقول: لايوجد أي اهتمام في مصر بصناعة الملابس لدرجة تشعرنا بأن هناك مؤامرة من بعض أصحاب الأعمال الذين يعملون في صناعة الملابس حتي يتم تدمير وإخراج هذه الصناعة من مصر مثلما خرجت من المغرب والجزائر والأردن.. مضيفا : دولة الهند تدعم البنية التحتية لهذه الصناعة بنسبة 20٪ والمنتج بنسبة 25٪، وتركيا تدعمها بنسبة 30٪، أما في مصر نسبة الدعم تصل إلي صفر٪.
مؤكدا أنه تم تشكيل ورشة عمل لإنقاذ الصناعة تكونت هذه الورشة من 6 وزارات وحتي الآن لم يتم تفعيلها برغم تشريد أكثر من نصف مليون عامل.
وأخيرا لابد من دعم هذه الصناعة عن طريق ثلاثة حلول أولها دعم المادة الخام عن طريق تشجيع زراعة القطن، وثانيها تدعيم الغزل، وثالثها تحديث الصناعة عن طريق تطوير الآلات والماكينات.. وأخيرا لابد من ضبط السوق من الاستيراد العشوائي ووضع ضوابط ورقابة علي المصانع.
حتي صناعة الأخشاب لم تسلم من التهديد فكلنا نشاهد اليوم افتتاح لمولات ومحلات كبري لاستيراد الأثاث من تركيا وماليزيا.. بأسعار منخفضة تماما وجودتها عالية كما أنها مبهرة للأعين، فقد نجد غرفة نوم كاملة يصل سعرها إلي 7 آلاف جنيه.. يأتي ذلك في الوقت الذي تتميز فيه مصر بصناعة الموبيليا والآثاث في دمياط والشرقية.. ويبقي السؤال هل ستؤثر هذه المولات علي صناعة الأثاث والأخشاب في مصر؟
الموبيليا المستوردة تهدد صناعة الأخشاب في دمياط
الخشب المستورد
جهاد علوان رئيس نقابة صناعة الأثاث بالشرقية بلبيس ورئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية يقول : الهدف من إغراق السوق بالمنتج التركي والماليزي هو تمويت أو قتل المنتج المصري، والدليل علي ذلك أن خشب (الأبلكاج) مثلا باهظ الثمن من جميع دول العالم فكيف يتم توريده إلينا وبهذا السعر المنخفض.
مضيفا أنه ليس قلقا علي صناعة الأثاث في مصر لأن من يلجأ لشراء الخشب المستورد هم الفئة فاقدة الثقة في المنتج المصري ولحسن الحظ أنهم ليسوا كثيرين.
مؤكدا أن الخطر الحقيقي الذي يواجه صناعة الأخشاب في بلبيس بالشرقة هو عجز وعدم قدرة العمال علي تحقيق مطالبهم، ويأتي علي رأسها وأهمها مطالبهم في إيجاد مدينة صناعية لتأمين العمالة العشوائية من أضرار المجتمع والمهنة.
أيضا السماح للورش بإدخال العدادات التجارية وعدم غلقها عن طريق الأمن الصناعي وتجنب غلاء فواتير الكهرباء من أهم مطالبهم.. وأخيرا عدم حصول العامل علي معاش أو تأمين صحي.
محمد الحمامي ممثل اللجنة النقابية لعمال البناء والأخشاب بدمياط يضيف: الموبيليا المستوردة تؤثر علي تاجر التجزئة، ولا تؤثر علي تاجر الجملة والمصانع الكبري، لأن من يبحث عن هذه الموبيليا هم الفئة الفقيرة التي تبحث عن غرف نوم شعبية.. أما المصانع الكبري فهي لا تعتمد فقط علي التصدير المحلي داخل محافظات مصر بل إنها تصدر لدول أخري مثل أسبانيا وإيطاليا والنمسا والمجر ودول الخليج.. فنحن لايوجد لدينا منافس في الشرق الأوسط لأن مايميز الصناعة المصرية بفضل الله هو جودتها، فكل مايتم استيراده الآن موبيليا مصنعة من مخلفات النشارة.
مشيرا إلي أن مايقلقنا الآن هو سوء الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر فلايوجد بيع ولاشراء في الوقت الراهن، فمن كان يبيع مثلا عشر غرف نوم في السنة، يبيع الآن أربع غرف نوم فقط وهكذا.
عبدالمنعم الجمل الأمين العام المساعد للاتحاد، ورئيس نقابة البناء والأخشاب: يؤكد لنا أن جميع هذه المعوقات تهدد صناعة الأثاث في مصر، فهذه الصناعة الآن تحتاج إلي دعم من الدولة، ولانقصد هنا دعما ماليا ولكن هو دعم آخر مثل توفير الورش والغرف الصناعية وتسهيل الإجراءات لأصحاب الورش والعمال مثل الفواتير والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات وجميع الإجراءات المعقدة.
أيضا لابد من عودة النظام التعاوني مرة أخري مثل إحياء فكرة جمعيات صناع الأثاث.. ولأن جميع من يعملون في هذه الصناعة يعملون (فرادي) في هيئة ورش، هنا هذه الجمعيات ستساعدهم كثيرا في حل مشاكلهم وخاصة مشكلة استيراد الأخشاب من الخارج، فهذه الجمعيات ستستطيع أن تستورد كميات أخشاب كبيرة بأسعار مناسبة ويجب علي الدولة تشجيع ذلك.
مؤكدا نحن كاتحاد عمال بدأنا بعمل جمعيتين تعاونيتين.. وأخيرا لابد علي الدولة أن تواجه مشكلة الإغراق الموجودة في السوق بفرض غرامات إغراق.. لأن دعم هذه الصناعة سيؤدي إلي دخول أخشاب بأسعار رخيصة ستساعدها كثيرا في خفض أسعار الموبيليا المصرية.