0001من أعضاء النيابة العامة يطالبون بإقالة النائب العام

أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام ثلاثة قرارات أثارت غضب القضاة وأعضاء النيابة العامة وهي نقل المستشار مصطفي حسن خاطر إلي نيابة بني سويف ثم عودته إلي منصبه مرة أخري كمحام عام لنيابة شرق القاهرة الكلية ، ندب المستشار محمد عبدالقادر الحلو محامي عام نيابات بورسعيد الكلية للعمل بنيابة استئناف القاهرة، إحالة المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية إلي التفتيش القضائي .. فانتفض القضاة ودخلوا هذة المرة في نفق مظلم مع النائب العام الذين اعتبروا هذه القرارات خيطا جديدا من خيوط العدوان والانتهاك الصارخ علي حقوق القضاء وتدخلا في أعماله فأهالتهم تلك الاعتداءات المتكررة علي السلطة القضائية ورأوا أن الرد عليها لابد أن يكون باتخاذ قرارات وتوصيات نارية ومدوية ، لذا فأهابوا في اجتماع موسع شمل أعضاء النيابة العامة بالمستشار طلعت إبراهيم التخلي عن منصب النائب العام فوراً.
تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء النيابات علي مستوي الجمهورية أمام مكتب النائب العام الحالي بدار القضاء العالي، الذين وصفوه في بيان صادر من أعضاء النيابة العامة بأنه غير شرعي، ومطالبة مجلس القضاء الأعلي بتحمل المسئولية في هذه اللحظة التاريخية ..جاءت هذه الخطوة كإجراءات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ولما انتهي إليه الاجتماع الذي ضم لفيفا كبيرا من أعضاء النيابة العامة من مختلف النيابات ورجال القضاء، بعد مداولات فيما بينهم إلي القرار بتخلي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله عن منصب النائب العام وأن يعتلي منصته الشريفة والدعوة لتعليق العمل بشكل كلي بالنيابة العامة علي مستوي الجمهورية لحين تنفيذ هذا القرار ووقف الفصل في كافة قضايا الجنح والجنايات وتأجيلها لأجل غير مسمي حتي يتم الفصل في الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن المتعلقة بشرعية النائب العام الحالي. وذلك علي خلفية قرار نقل المستشار مصطفي حسن خاطر منصبه كمحام عام لنيابة شرق القاهرة الكلية الذي باشر التحقيقات في أحداث الاتحادية وحسب قوله إنه وفقا لما استقر إليه ضميره ومن خلال ما أسفرت عنه التحقيقات من حقائق بإخلاء سبيل معظم المتهمين في تلك الأحداث والمطالبة بعودة المستشار محمد عبدالقادر الحلو فورا لمهام عمله ومطالبة المستشار أمير أبو العز بالاعتذار عن قبول المنصب الذي اعتبره القضاة تنكيلا به ليس لكونه علي غير كفاءة وإنما كان لما صدر عنه برفضه الإشراف علي الاستفتاء، ثم جاء القرار الخاص بالمستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية الذي رفض في حكم قضائي الاعتراف بالنائب العام فتم تحويله إلي التفتيش القضائي وكان المستشار حمزة قد أصدر حكما قضائيا في دعوي نصب بالقضية رقم »99221/2102« ببطلان الدعوي لأنه تمت إحالتها من غير ذي صفة.