الاقتصاد.. والسياسة

أظهر أحدث تقرير اقتصادي أصدرته وزارة التخطيط عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، أن الاقتصاد المصري يشهد بداية التحرك الإيجابي مع تصاعد معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلي 2.6٪ خلال الربع الأول من عام 2102/3102 مقابل .3٪ خلال العام المالي السابق، وأن تنامي الاستهلاك النهائي هو المساهم الإيجابي في النمو الاقتصادي.
ويتعين هنا أن نشير إلي أنه علي الرغم من الجهود المضنية التي يبذلها وزراء المجموعة الاقتصادية، للسيطرة علي العجز في الموازنة العامة للدولة، وكبح جماح التضخم والسعي إلي تلبية بعض المطالب الفئوية.. إلا أن عودة الاقتصاد المصري للنمو المتصاعد للمعدلات السابقة، مرهون بعودة الاستقرار والأمن.. فالمشهد السياسي المرتبك والمعقد الذي تشهده مصر حاليا والأزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وحالة الانقسام الموجودة علي الساحة السياسية نتيجة للقرارات السياسية الأخيرة، والعودة للتظاهرات والمليونيات.. بالتأكيد تلقي بظلالها علي الأداء الاقتصادي خاصة ما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.. حيث مازالت هناك حالة من الترقب انتظارا لما تسفر عنه الأوضاع السياسية والأمنية في مصر..
وفي هذا الإطار يتعين أن نشير إلي أن مصر تستقبل العديد من وفود المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لدراسة الفرص الجديدة للاستثمار في مصر.. وآخر هذه الزيارات، زيارة وفد جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين الذي ضم رؤساء كبريات الشركات الفرنسية حيث أكد رئيس الوفد الفرنسي أن المستثمرين في أوروبا يترقبون عودة الاستقرار والأمن في مصر لإقامة مشروعات استثمارية جديدة فيها..
ما أريد أن أقوله إن دول العالم تنظر لمصر باعتبارها دولة كبيرة ومحورية وقوة إقليمية مؤثرة تتمتع بموقع جغرافي متميز وبها قناة السويس التي تمثل شريان التجارة العالمية.. فضلا عن توافر الفرص الاستثمارية العديدة فيها.. وهذا يتطلب أن ننظر إلي الداخل وما يفيد بناء الاقتصاد المصري.. وتهيئة المناخ لتحقيق انطلاقة جديدة في جميع المجالات.. وهذا يحتاج إلي قرارات سياسية واقتصادية شجاعة تضع المصالح العليا لمصر فوق أي اعتبار آخر.. فهل نبدأ؟!