اليأس وصل إلى البسطاء تعد مشكلة العشوائيات واحدة من أكبر المشكلات التي تهدد البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي، فمشروع النهضة الذي نص علي مواجهة ظاهرة العشوائيات وتوفير مساكن تتوافر فيها شروط الآدمية لجميع المصريين، يبدو في مواجهة صعبة مع واقع العشوائيات التي ظلت خارج حسابات الدولة علي مدار عقود تراكمت فيها المشاكل حتي أصبحت كوارث، في ظل تضاؤل أحلام أهالي تلك المناطق لتنحصر في مكان يعيشون فيه حياتهم البسيطة في ظل واقع يلخص البؤس الذي وصل إليه البسطاء بعد ثلاثين عاما من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. مرسي ورجاله لن يسيروا في طريق مظلم لمواجهة العشوائيات وعالمها المتشابك، فالعالم من حولنا خاض ويخوض تجارب ناجحة هنا وهناك في مواجهة العشوائيات من منطلق إعادة التأهيل، فمن قلب العاصمة الصينية بكين المكتظة بالسكان شرقا إلي المدينة الأولي في البرازيل ريو دي جانيرو غربا يمتلئ العالم بنماذج ناجحة في القضاء علي العشوائيات والارتقاء بساكنيها نحو آفاق الحياة الكريمة، نستعرض مع خبراء تطوير العشوائيات أهم النماذج في العالم للارتقاء بالمناطق المهمشة، نقدمها لصانعي لعلها تكون خطوة علي طريق الحل الدائم لمشاكل الساكنين في الصفيح. يقول ربيع وهبة، منسق شبكة الأرض والسكن بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ل"آخر ساعة" أن هناك العديد من دول العالم التي تعاني من العشوائيات لكن تعامل هذه الدول مع هذه المشكلة مختلف عما نفعله تماما في مصر، فمثلا في المكسيك وبوليفيا واجهوا هذه المشكلة عن طريق "التعاونيات"، وتقوم الدولة من خلالها بتوفير قطعة الأرض التي يتملكها سكان العشوائيات علي أن يقوموا بمساعدة الجمعيات الأهلية والجهات المانحة بتوفير تكلفة البناء ويأتي دور الدولة بعد ذلك في توفيرالاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة. ويضيف وهبة: "في مدينة ساو باولو في البرازيل وهي واحدة من أكبر المدن في البرازيل التي تعاني العشوائيات لم يسع المسئولون بجهاز المدينة لفرض الحلول علي ساكني المناطق العشوائية، بل قاموا بعقد حلقات نقاش مع السكان وصلت إلي 002 حلقة نقاشية وورشة عمل علي مدي عدة سنوات للاستماع لرؤيتهم للحلول، وبدأت الحكومة البرازيلية في خطة فاعلة للقضاء علي العشوائيات ليس فقط ببناء سكن صحي ولكن أيضا بايجاد مساحات خضراء وقاعات للموسيقي والنشاطات المفتوحة. ويري منسق شبكة الأرض والسكن أن مثل هذه المشروعات يمكن أن تطبق في مصر لتشابه الظروف، لكن المشكلة تكمن في غياب للعدالة الاجتماعية عن التخطيط للسكن علي مدار عقود في مصر، لافتا إلي أنه في الوقت الذي يعيش فيه 15 مليون نسمة في العشوائيات هناك 5.8 مليون وحدة سكنية شاغرة لم تستخدم من قبل، وعلي المستوي الرسمي ليس هناك أي تغيير في معالجة أزمة العشوائيات فعندما شاركت مصر في المنتدي الحضاري العالمي الذي تنظمه الأممالمتحدة مصر عرض الوفد المصري برامج النظام السابق وقاموا بعرض خطة القاهرة 2050 التي كنا نعارض تنفيذها علي مدار سنوات لأن الهدف الرئيسي منها هو إخلاء العاصمة من العشش لإفساح المجال لإقامة مشروعات اقتصادية دون النظر لمصير ساكنيها. وأضاف ليس هناك أي خطة أو نظام محدد للتخلص من العشوائيات فالدولة مازالت متخلية عن دورها في توفير السكن الملائم والتعليم والصحة حتي المبادرات التي تقوم بها الشخصيات العامة والجمعيات الأهلية لم نر أي نتيجة لها علي الأرض . أما محمد الحلو، المحامي بالمركز المصري للحق في السكن، فأشار إلي أن هناك العديد من التجارب الناجحة ففي تركيا مثلا التي يسعي الإخوان المسلمون لتكرار تجربتها نقلت تجربة الصين في إزالة العشوائيات فتحقق لها النجاح خلال عشرة أعوام فقط لا غير والتجربة ببساطة أن الدولة من خلال المحافظات تقوم بشراكة مع البنوك العامة والخاصة بإقامة مجتمعات عمرانية في أطراف المدن تضم كل المرافق من وسائل نقل ووحدات صحية ومتنزهات ويقوم بعمل دراسة اجتماعية وشراء أرض المناطق العشوائية من السكان وتعويضهم بسعر السوق في خلال فترة زمنية محددة وتبني مكان هذه المناطق العشوائية التي تقع غالباً في وسط المدن أماكن وحدات تجارية غالية الثمن يقوم بشرائها رجال الأعمال والتجار حتي لا تتكلف الدولة شيئاً. وأضاف نحن نتعامل مع تطوير العشوائيات بطريقة عشوائية فرجال الأعمال يريدون أن يشتروا الأراضي التي تقام عليها العشوائيات في قلب العاصمة ليقيموا عليها مشروعات سياحية ونقل سكان العشوائيات لأكتوبر والنهضة بعيدا عن أماكن عملهم، كذلك ما يزال صندوق تطوير العشوائيات كما هو لم يطرأ عليه جديد ليس هناك أي رؤية واضحة بخصوص العشوائيات حتي المباني التي بنيت بعد الثورة دون ترخيص تمثل عشوائيات جديدة لم يتم إزالتها، اكتفينا فقط بإزالة إشغالات الباعة الجائلين. وتساءل أحمد حسن أحد مؤسسي رابطة الدفاع عن مثلث ماسبيرو، لماذا لا نكرر تجربة الهند التي تعتبر مدينتها بومباي عاصمة العشوائيات في العالم، فقد وضع مشروع متكامل للقضاء علي العشوائية كانت البداية في عام 1995 وهي المرحلة الأولي للمشروع والتي امتدت حتي عام 2003 تم خلالها استكمال أعمال البنية التحتية في 18 منطقة عشوائية تضم 3843 منزلا. ثم بدأت المرحلة الثانية للمشروع بدءا من عام 2003 معتمدا علي الشراكة بين سكان العشوائيات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في إطار مشروع متكامل استهدف إنشاء البنية الأساسية إضافة إلي التنمية المجتمعية والعمل علي تحسين الظروف البيئية حيث تم إدخال مياه نقية للشرب وتزويد المنازل بالصرف الصحي وبمراحيض خاصة حيث كانوا يعتمدون علي المراحيض العامة لكل سكان المنطقة، ورصف الطرق وإنارتها وإزالة المخلفات الصلبة منها وزراعة الأشجار.بالاضافة إلي تشكيل مؤسسات مجتمعية تقوم علي توفير خدمات التعليم والصحة والتدريب المهني وبناء القدرات والمهارات وبنهاية عام 2006 تم الانتهاء من تطوير 41منطقة عشوائية يسكنها ما لايقل عن 43.500نسمة، وفي هذه المرحلة كانت أعمال التطوير تتم عن طريق مقاولين من القطاع الخاص حيث كان تطوير أي منطقة عشوائية يستغرق ما بين سنة ونصف إلي سنتين.
