الرئيس محمد مرسى يتحدث فى مؤتمر حزب العدالة والتنمية رسالة الشعبين المصري والتركي سلام واستقرار والقاهرة وأنقرة أهدافهما مشتركة في إطار المساعي المتواصلة لفتح قنوات اتصال مع مختلف دول العالم لدعم الاقتصاد المصري في مرحلة التحول الديمقراطي جاءت زيارة الرئيس محمد مرسي لأنقرة وهي الزيارة التي وصفها الجانب التركي بكونها نقطة تحول كبيرة في ترسيخ العلاقات المصرية التركية في كافة المجالات وبصفة خاصة في مجال تعزيز المشاركة الاقتصادية بين الدولتين هذا التعاون الذي يعد بمثابة ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار ليس فقط الشرق الأوسط بل أيضا منطقة المتوسط باعتبار مصر وتركيا دولتين كبيرتين في المنطقتين. وخلال زيارته السريعة لأنقرة التي استغرقت ما لايزيد علي 12ساعة التقي الرئيس محمد مرسي بكل من الرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حيث تناولت المباحثات سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بالإضافة إلي بحث الملف السوري في ظل المبادرة الرباعية التي دعت إليها مصر والتي تضم إلي جانب مصر تركيا والسعودية وإيران علي أساس العمل علي تكثيف الجهود الرامية لوقف نزيف الدم السوري وحل الوضع المتأزم هناك. كما بحث الجانبان المصري والتركي الملف الفلسطيني والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وأنقرة. وقد حرص الرئيس محمد مرسي علي إلقاء كلمة خلال حضوره في المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حيث أكد أن تركيا ومصر بينهما آمال وأهداف مشتركة وأن رسالة الشعبين المصري والتركي هي رسالة سلام واستقرار السلام القائم علي العدل والاستقرار لكل أهل الأرض. وأشاد مرسي بإنجازات الشعب التركي العظيم بقيادة حزب العدالة والتنمية التي ينظر إليها العالم كله باحترام وتقدير. وأكد الرئيس محمد مرسي في كلمته أن الشعب المصري قد اشتاق عبر زمن طويل إلي الحرية والعدل والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لذلك قام بثورته المباركة السلمية في 25 يناير 2011 وكان الرئيس عبدالله جول هو أول رئيس يزور مصر ليهنئ أبناءها بالثورة ويدعم الشعب المصري وقد كانت لهذه الزيارة آثار إيجابية وذات قيمة كبيرة. وأوضح مرسي أنه بعد انتخابات الرئاسة وقسمه لليمين الدستوري كان أول من زاره ليهنئه بنجاحه في الانتخابات هو وزير خارجية تركيا وهذه الزيارات تدل دلالة قوية علي عمق العلاقات مؤكدا أن الشعب المصري والتركي بينهما الكثير من الآمال المشتركة والتاريخ المشترك والحرية التي تمثل القيمة الغالية التي تناضل من أجلها كافة الشعوب والأمم وأن تكون الشعوب هي مصدر السلطة والديمقراطية والعدل والسلام الذي به تهدأ النفوس وتنتهي الحروب. مما لاشك فيه وكما أكد الرئيس محمد مرسي في كلمته علي أنه من أهم الأهداف المشتركة بين مصر وتركيا تأتي التنمية والنهضة والعيش بقوة وسط هذا العالم وأوضح مرسي أن السلام والحرية من حق كل الشعوب ومنها شعب فلسطين وسوريا والوقوف ضد العنف والتمييز ورفض محاولات السيطرة علي مقدرات الحكومات والشعوب والدول بالقوة. والآن وبعد أن امتلك المصريون إرادتهم كاملة بثورتهم العظيمة فهم الآن يتحركون نحو النهضة والسعي لأن يكون لمصر دور كبير في فتح الأبواب مع كل العالم الذي نعيش فيه في إطار السعي لاستكمال مسيرة الاستثمار والقضاء علي الفساد ووضع اللبنات الأولي للتنمية الحقيقية. وأعرب مرسي عن سعادة الشعب المصري بوقوف تركيا وشعبها لدعم هذه المسيرة المباركة. وأكد الرئيس أنه بالنسبة للعلاقات الخارجية فإنه حريص علي علاقات متميزة وفاعلة مع الجميع لانسمح لأحد للتدخل في شئوننا ولانتدخل في شئون أحد .. وأوضح مرسي أن القضية الفلسطينية والأزمة السورية كانتا علي قمة الموضوعات التي تم بحثها خلال مناقشاته مع القيادات التركية. اصطحب الرئيس محمد مرسي معه وفدا من رجال الأعمال المصريين سعيا نحو استكشاف فرص الاستثمار في مصر وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة بين الجانبين المصري والتركي في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومن ثم فقد كان للرئيس مرسي لقاء هام خلال زيارته لأنقرة بمجلس الأعمال المصري والتركي تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص المتاحة في كلا البلدين. ومما لاشك فيه أن لقاء الرئيس محمد مرسي مع مجلس رجال الأعمال المصري والتركي في زيارته السريعة لأنقرة يعد بمثابة رسالة لجميع رجال الأعمال بأن مصر تدعم دور القطاع الخاص في التنمية. وزيارة الرئيس محمد مرسي لأنقرة تعد بمثابة إعلان بدء نشاط الغرفة التركية المصرية المشتركة بما يدفع العلاقات الثنائية بين الدولتين إلي آفاق جديدة بما يتيح فرصا جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات التركية خلال الفترة القادمة خاصة أن الشركات التركية تبحث عن استثمارات جديدة في جميع المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات. وعلي كافة الأحوال فإن زيارة الرئيس محمد مرسي لأنقرة تهدف بالأساس إلي دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة في إطار العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة السياحة وزيادة مستوي التبادل التجاري بما يكفل في نهاية الأمر زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.