الخصخصة تترنح

مبنى عمر أفندى 19 عاما قضاها الاقتصاد المصري حتي الآن في ظل نظام الخصخصة التي بدئ العمل بها في عهد د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بعد إصدار القانون - 203 لسنة 1991- بشأن تعديل مسميات القطاع العام إلي قطاع الأعمال وعمل الشركات القابضة بدلا من المؤسسات.. وطوال هذه السنوات ظهرت أخطاء وعيوب في نظام الخصخصة لم يتحمل عبئها سوي العمال، ومع تولي د. محمود محيي الدين وزارة الاستثمار كان يأمل في تطبيق سياسة الخصخصة بنجاح ووفق أسس مدروسة لكن يبدو أن الضغوط المحيطة به من جانب البرلمانيين في مجلس الشعب وبخاصة د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب نقلت هذه الآمال إلي حيز الجدل حيث طالب السعيد بضرورة وقف نظام الخصخصة بعد فشله وتشريد عدد كبير من العمال الذين بيعت شركاتهم إلي مستثمر رئيسي