في جو ودي مفعم بالأمل والتفاؤل نحو تعاون عربي أكثر عمقا وقوة عقدت اللجنة المصرية اللبنانية اجتماعاتها الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة كل من د.أحمد نظيف ونظيره اللبناني رفيق الحريري. والحقيقة إن اجتماعات هذه اللجنة جاءت في التوقيت المناسب لكي تزيل السحب السوداء التي لبدت سماء العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين المصري واللبناني في أعقاب مقتل المواطن المصري والتمثيل بجثته في إحدي القري اللبنانية والتي حاول بعض المغرضين استخدامها لتسميم العلاقات بين البلدين وتعطيل الجهود التي تقوم بها مصر للحفاظ علي وحدة واستقرار لبنان وهو الحادث الذي لايتفق إطلاقا مع أخلاقيات وثقافة شعب لبنان العربي الأصيل. وقد تم في ختام اجتماعات اللجنة التوقيع علي 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذ الهدف منها دعم وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني وتنشيط حركة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين لما فيه صالح الشعبين المصري واللبناني. ومن هذا المنطلق فقد شارك في هذه الاجتماعات الهامة مجموعة من الوزراء في مقدمتهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس سامح فهمي وزير البترول ود.حسن يونس وزير الكهرباء والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة التي حرصت علي مناقشة أحوال العمالة المصرية في لبنان والاتفاق مع الجانب اللبناني علي تسهيل إقامة هذه العمالة وحصولها علي مستحقاتها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل. وانطلاقا من حرص مصر علي سلامة واستقرار لبنان الذي تهدده من الداخل النزعات الطائفية ومن الخارج المطامع الإسرائيلية بحجة أنه معقل الشيخ حسن نصر الله وحزب الله وهو ما اتخذته زريعة في مرات عدة لمهاجمة الأراضي اللبنانية وتدمير منشآت حيوية فيها كان آخرها محطة الكهرباء التي قامت مصر علي الفور باتخاذ اللازم لإعادة تشغيلها حتي لا تتأثر الحياة الاقتصادية والمعيشية لأبناء الشعب اللبناني كذلك فإن مصر حريصة علي إمداد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال إدخاله ضمن الشبكة العربية الموسعة للغاز. وبالرغم من صغر حجم دولة لبنان إلا أنها تعد جسرا ونقطة انطلاق لحركة التجارة المصرية إلي دول المشرق العربي وفي مقدمتها دول الخليج خاصة أن رجال الأعمال اللبنانيين لديهم علاقات جيدة مع مختلف الدول العربية وبالذات المملكة العربية السعودية منذ عهد شهيد الأمة اللبنانية سعد الحريري الذي اغتالته أيد آثمة لكي تنال من أمن واستقرار هذا البلد ولأن الشعب اللبناني شعب مهاجر منتشر في مختلف دول العالم وحتي الدول الإفريقية التي تربطنا بها علاقات مصيرية وأذكر في هذا الصدد قبل عشر سنوات عندما توجهنا إلي العاصمة النيجيرية أبوجا لتغطية أخبار مؤتمر القمة الإفريقية التقينا في بهو الفندق بمجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين هناك يعرضون علينا التعاون وتقديم خبرتهم ظنا منهم أننا رجال أعمال.. ولهذا فإنني أدعو إلي ضرورة الإسراع في إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري اللبناني لكي يقوم بدوره في أسرع وقت ممكن لتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ومع دول أخري ذلك أن حجم التبادل التجاري بينهما لا يتجاوز ال 500 مليون دولار ولابد من العمل علي مضاعفة هذا الرقم وهو مادعت أيضا إليه اللجنة المشتركة. ومن خلال لبنان وسوريا والأردن والتي شهدت الأيام الأخيرة محادثات اقتصادية أيضا معهم في حلب والعقبة من أجل تحقيق خطوات أكبر في اتجاه التكامل الاقتصادي العربي والذي لم يحقق الأمل المنشود منه منذ إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل حوالي خمسين عاما فمازال حجم التجارة البينية العربية لايتجاوز %8.. ونظرة مقارنة للسوق الأوروبية المشتركة التي أنشئت بعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بسنوات وما حققوه وفي أوروبا حتي الآن تعطينا بلا شك أو هكذا يجب أن يكون مزيدا من الإصرار علي ضرورة تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.