(نسر) تقبض علي (بن لادن) سيناء

إلا أنه خلال اليومين الماضيين عادت الحركة للأنفاق مرة أخري حيث أكد مصدر أمني في حكومة حماس أن أنفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة عادت إلي العمل بشكل جزئي بعد أن أغلقت عقب العملية التي تمت ضد جنودنا علي الحدود مؤكدا أن الأنفاق التي ينتقل عبرها الأفراد "متوقفة وعليها تشديدات أمنية". وبحسب العديد من التقارير فهناك أكثر من 0021 نفق غير شرعي تمتد تحت الأرض عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة.. بعض هذه الأنفاق يستخدم في تبادل البضائع والبعض الآخر يستخدم في نقل البشر وخلال أيام الثورة تم تهريب العديد من السيارات المسروقة إلي القطاع بعد أن تغيرت معالمها كما تم تهريب كميات كبيرة من السولار والمواد الغذائية مثل الأرز إلي القطاع مما تسبب في أزمات في السوق المحلي نتيجة تكاثر عمليات التهريب .
أحد النشطاء الفلسطينيين علي" تويتر "كشف عن مجموعة من الحقائق عما يسمي بيزنس إدارة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة.. قال الناشط الذي يطلق علي نفسه اسم "نعيم "إن حركة حماس تقوم بتحصيل الضرائب من مالكي الأنفاق علي الجانب الفلسطيني وأنها حاربت الجهاديين بشراسة وقصفت وقتلت قائدها داخل أحد مساجد غزة وبالتالي ليس في مصلحتها السماح لإرهابي بضرب مصر خاصة أنهم لم يفعلوها خلال أيام الرئيس مبارك فكيف يقومون بها بعدما فتحت لهم قصور الرئاسة في عهد الرئيس مرسي إلا أنه كشف أيضا أن حماس تمتلك أنفاقها الخاصة وتحتكر بعض البضائع التي مكسبها مرتفع وممنوع لأحد يدخلها غيرها وتضع ميزانا في منطقة الأنفاق وتحاسب التجار علي وزن البضائع بنسب معينة هذا غير الضريبة.
إذن بعيدا عن العمليات وعن اتهام حماس بتنفيذها نحن أمام بيزنس وأموال تحصل عليها حماس والطرف المصري نتيجة وجود هذه الأنفاق وأنه ليس من السهل هدم الأنفاق والقضاء عليها رغم جهود القوات المسلحة الآن من أجل تنفيذ ذلك وهو ما دفع المفكر والكاتب الكبير مأمون فندي إلي القول بأنه "مهما تسمع عن أن مصر ستدمر أنفاق التهريب بين مصر وغزة فلا تصدق لأنها بيزنس لو تعلمون عظيم. الأنفاق التي تربط رفح المصرية بغزة ليست من أجل فلسطين بل هي "بيزنس" فساد، إذ وصل عدد الأنفاق إلي أكثر من 003 نفق تديرها مجموعة من الأسر الغزاوية يدر فيها النفق الواحد دخلا يصل إلي أكثر من مليون دولار شهريا علي الأسرة الغزاوية صاحبة النفق.
ويضيف فندي "إذن نحن نتحدث عن "بيزنس" قوامه مليار دولار شهريا بين مصر وغزة يتقاضي النصف منه أطراف مصرية تغض النظر وليس من مصلحتها تدمير هذه الأنفاق . شغل الأنفاق هذا هو شغل عصابات تهريب، ليس بضائع للأكل والشرب وفك الحصار عن غزة بل هي أنفاق تهريب أسلحة ومخدرات موضحا أن الأنفاق (بيزنس) مشترك بين مصريين وأسر بلطجية في غزة ورفح ففوهة النفق تبدأ في بيت في غزة وتنتهي في بيت في مصر فالمهربون لا يدخلون فوهة النفق من العراء أو الشارع وإنما من بيوت .
إذن القوات المسلحة تواجه أمرا معقدا فهي من جانب تريد فرض سيطرتها علي سيناء والمعابر الحدودية لوقف حركة الإرهابيين في المنطقة ومن جانب آخر لايمكن أن تشارك في الحصار المضروب علي القطاع والذي يمكن أن يهدد سكانه كما أن قيامه بعمليات تدمير واسعة قد تتسبب في سخط أصحاب هذا البيزنس من أهالي سيناء.
وخلال العملية العسكرية تم الإعلان عن 5 متهمين من الموقوفين خلال حملات الجيش بشمال سيناء ولعل أبرزهم الملقب ب"بن لادن سيناء"، وذلك لانتمائهم إلي جماعات جهادية وضالعين في ارتكاب أعمال إرهابية، كما وصفوا بأنهم من قيادات التنظيمات الجهادية بسيناء.
وقد وجهت إليهم اتهامات تتعلق بتورطهم بالتخطيط والتنفيذ لضرب وإسقاط قسم شرطة الشيخ زويد بعد الثورة، إضافة إلي اتهامهم بانتمائهم للجماعات الجهادية كقيادات هامة، وتهريب سلاح من قطاع غزة إلي مصر والعكس، فضلاً عن التخطيط لاستهداف مقرات أمنية شمال سيناء، واستهداف رجال الأمن من الجيش والشرطة واعتناقهم الفكر التكفيري.
وبحسب تقارير أمنية دولية تسود سيناء حالة من التسيب الأمني منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وتقول إسرائيل أن جماعات جهادية فلسطينية تعبر من غزة إلي مصر وتستغل الفراغ الأمني هناك بالاتحاد مع متشددين محليين بهدف مهاجمة الحدود الإسرائيلية الطويلة التي تمتد جنوبا إلي البحر الأحمر وعزز هذه المعلومات الهجمات المتكررة التي تعرض لها خط أنابيب ينقل الغاز إلي إسرائيل وعلي مراكز الشرطة ونقاط التفتيش الأمنية المصرية.
واعتبرت التقارير أن إغلاق الأنفاق سيكون تحركا غير مريح بالنسبة للرئيس الجديد الذي قرب مصر من حركة حماس الإسلامية التي تحكم غزة منذ توليه السلطة وتعهد بالمساعدة علي تحسين حياة الفلسطينيين هناك.. إلا أن هناك معلومات تقول إن هناك اتجاها إلي تحويل سيناء الي أرض بديلة لمعيشة الفلسطينيين الهاربين من الحصار في غزة حيث هاجر العديد من العائلات الغزاوية إلي سيناء وقامت بشراء أراض للعيش فيها خلال الفترة الماضية وهو ما دفع بعض المعارضين لجماعة الإخوان في اتهامهم بأنهم يغضون الطرف عما يحدث في سيناء لاتفاقهم مع حماس علي ذلك .
وبحسب حديث منسوب للشيخ عبد الله جهامة شيخ قبيلة الترابين وشيخ مشايخ وسط سيناء فإن مشايخ القبائل نبهت إلي خطورة الوضع الأمني في سيناء منذ شهور بعد الانتشار المكثف للجماعات المتشددة هناك. وأضاف أن مشايخ سيناء نبهوا قيادات القوات المسلحة منذ أكثر من 4 أشهر بمخاطر انتشار الجماعات المتشددة في سيناء وقالوا للسلطات إن الوضع هناك خطير لدرجة أنهم قاموا بقتل اثنين من المجندين قبل شهر رمضان الحالي بأسبوع أيضا دون سبب واضح.
وتابع لا يمكن لأحد أن يتخيل أن تكون هناك جماعات تدعي أنها إسلامية وتجاهد في سبيل الله ثم تقتل مسلما وهو يفطر في شهر رمضان. وأوضح أن هذا التناقض الفكري أثار جدلا واسعا وسط أهالي سيناء بعد الحادث وأن الأمر »يقتضي مراجعة حقيقية علي كافة الأصعدة لمواجهة تلك المخاطر«. وحول شكل الجماعات المتشددة المنتشرة في سيناء، قال جهامة إن (تلك الجماعات تأتي من غزة ومن العريش وقد زاد وجودها في وسط سيناء تحديدا بعد ثورة 52 يناير.. وهناك جوانب غامضة حول مصادر دعم تلك الجماعات وجهات تمويلها). وعن نوعية السلاح المنتشر في سيناء، قال جهامة إن (سيناء أصبحت مباحة بالسلاح وخصوصا الأنواع المتطورة منه. وأوضح أن السلاح قادم من ليبيا ومن السودان وفلسطين وأصبح في متناول الجميع هناك دون قيد أو رابط وهو ما يشكل خطورة حقيقية في المنطقة).
ويري الكثير من المراقبين أن موافقة زعماء القبائل في سيناء علي مساعدة قوات الأمن المصرية هي أولي الخطوات علي الطريق الصحيح لاستعادة الأمن المفقود في شبه الجزيرة التي عانت طيلة الأشهر الماضية من حالة انفلات أمني غير مسبوق، وأثرت علي القيادة المصرية داخليًا وخارجيًا حيث اتفقت القبائل في محادثات مع وزير الداخلية "أحمد جمال الدين" علي ضرورة تدمير أنفاق التهريب إلي قطاع غزة.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق يشنها الجيش للقضاء علي البؤر الإرهابية التي تراكمت وتزايدت في المنطقة، وتعهد عدد من القبائل السيناوية بدعم العملية العسكرية والتوافق في الآراء علي ضرورة تدمير الأنفاق".