قدسية أحكام القضاء

بعد أن قال القضاء المصري الشامخ والعادل كلمته وأصدر حكمه بالمؤبد علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في محاكمة القرن فلابد أن تحترم أحكام القضاء التي تتسم بالقدسية وعلي المتضرر من هذه الأحكام من الطرفين اللجوء إلي محكمة النقض حتي نثبت للجميع أننا شعب نحترم أحكام القضاء ونعمل علي تأسيس دولة سيادة القانون، وعلينا ألا ننسي أن هذا الحكم تاريخي بكل المقاييس.. فلأول مرة في التاريخ المصري يتم محاكمة رئيس الجمهورية وهو علي قيد الحياة وهذا يعني أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية من الآن فصاعدا حتي ولو كان رئيس الجمهورية ومن ثم وجب علينا احترام أحكام القضاء المصري، وإذا كان هناك اعتراض علي الأحكام الصادرة فمن حق المتهمين اللجوء إلي محكمة النقض وفي الوقت نفسه من حق النيابة الاعتراض علي أحكام البراءة التي صدرت بشأن مساعدي وزير الداخلية حبيب العادلي الست أمام نفس جهة الاختصاص والفيصل في هذا الأمر هي أحكام القضاء النهائية عند قبول نقض الأحكام..
علينا الآن واجب هام وهو السعي لبناء مصر المستقبل بشكل يضمن تأسيس نظام ديمقراطي يؤسس لدولة المؤسسات ويدعم الحريات والحقوق والواجبات للجميع علي أرض مصر ولنترك الأمر ومصير ما تبقي من محاكمات بين يدي قضاء مصر الشامخ.. ولا يمكن لأحد أن ينكر أن محاكمة القرن بكل وقائعها تعبر عن مظهر حضاري لمصر التي تستند إلي تاريخ حضاري عميق وهذا عكس ما شهدته بلاد أخري.
ومن هذا المنطلق علينا أن نحافظ علي نقاء ثورتنا وسلميتها وعدم اللجوء إلي إثارة الفوضي والعنف لأن مثل هذه الأساليب لا تصب في مصالح الأوطان وتعيق مسيرة التقدم للأمام وعلينا إعلاء سيادة القانون والتأكيد علي قدسية أحكامه.. وننطلق نحو إرساء دعائم الدولة الحديثة في مصر التي من أولي سماتها إعلاء سيادة القانون..
ولندرك جميعا أن محاكمة القرن قد خطت بمصرنا الحبيبة نحو عصر جديد الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون وهذا يعد إنجازا كبيرا لثورة 52يناير المجيدة وحتي تتحقق أهداف الثورة كاملة لابد أن نتكاتف لبناء مستقبل هذا الوطن وندرك أن اللجوء إلي العنف والفوضي لا يفيد أحدا بل يعرقل سفينة الإبحار نحو شاطئ الأمان.