أثار الحكم الصادر في محاكمة القرن ردود أفعال واسعة تصاعدت إلي احتجاجات وتظاهرات ضد الحكم, ومحاولة استغلاله سياسيا, خاصة في ظل تصريح الدكتور محمد مرسي مرشح الرئاسة أنه في حال فوزه برئاسة الجمهورية سيعمل علي إعادة المحاكمة من جديد,مما يطرح تساؤلا حول مدي ما يتعرض له القضاء حاليا من ضغوط لتوجيهه إلي اتجاه ما. يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات: إنه من الواضح لكل ذي عينين أن الهجوم علي القضاء في أي دولة من دول العالم هو هجوم علي الشرعية وسيادة القانون, وعندما قامت الحرب العالمية الثانية كان رؤساء الدول الأوروبية يطمئنون إلي أن القضاء مستقر ومن ثم آمنوا بالنصر علي أعدائهم, أما هؤلاء غير المسئولين الذين يهاجمون القضاء فهم يحاولون بذلك هدم أركان الدولة, فكانت البداية بالأمن, ثم القوات المسلحة, والآن امتد الهجوم علي القضاء بغير مبرر. وأضاف أن الحكم الذي صدر أمس الأول حكم قضائي وعنوان الحقيقة وليس باتا, فمن حق المتهمين والنيابة العامة الطعن عليه بالنقض, فإذا كان الثوار الذين يتشدقون بالحرية لا يريدون حكما عادلا للقضاء إلا علي هواهم, فليبحثوا لهم عن قضاء آخر, أما قضاء مصر الشامخ فلن يرهبه هذا الهجوم المزري, فيجب علي الجميع أن يحترم حكم القضاء, كما يجب علي الدولة أن تحمي القضاء من هذه الهجمة الشرسة التي لم تشهدها مصر في تاريخها, وأدعو الله أن يعي هؤلاء الشباب المخدوع بشعارات غير حقيقية أن القضاء العادل هو حماية لهم في الأساس. وسيعلم الظلمة أي منقلب ينقلبون, فمن المؤسف أننا نمارس عملنا في المحاكم تحت التهديد, فمصر التي هزمت التتار ستهزم أعداء القانون. بينما أوضح مصدر قضائي أن الحكم الصادر في قضية مبارك والعادلي أعلنت المحكمة منطوقه فقط, ولم تعلن أسبابه حتي يحدث هذا الهجوم غير المبرر, بينما أكد المستشار محمد عيد سالم رئيس محكمة النقض رفضه الشديد للتعليق علي أحكام القضاء, ملقيا اللوم علي بعض المثقفين ووسائل الإعلام قائلا: إنهم هم من يسهمون في إشعال الفتن إما بالحديث عن غير علم في القانون, أو استضافة من يجهلون به. واختتم حديثه قائلا: إنه يجب علي القضاة أن ينتفضوا لكرامتهم. واعتبر المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن ما حدث من اعتراضات داخل قاعة المحكمة وهتافات ضد القضاء نتيجة طبيعية كرد فعل من الحضور لما تلاه المستشار أحمد رفعت, فالقضاء يصدر أحكاما ويوضح أسبابها ولا يلقي بيانات وخطبا وهذا ما فعله المستشار أحمد رفعت. وأضاف مكي: لقد تحولت منصة المحكمة إلي منبر في مواجهة الجماهير وعندما تتحول إلي خطيب إما أن يتفاعل الحضور مع خطابك بشكل إيجابي وإما أن يتم رفض الخطاب وفي هذه الحالة تعبر الجماهير عن غضبها ورفضها للحكم وهو ما عبره عنه الحضور داخل القاعة بالهتاف ضد القضاء وضرورة تطهيره. وأكد مكي أن القضاء تحت يد السلطة التنفيذية ومن الممكن أن يستعمل في الظلم كما يستعمل في العدل. لمستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة والمتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر قال: إن القضاء أطهر مؤسسة في مصر ويجب علي الجميع احترامها. ولكن يد الفساد قد طالت هذه المؤسسة العريقة خلال السنوات الماضية بسبب تدخله في الكثير من القضايا وآخرها القضية الخاصة بهروب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي. وأضاف شرابي: انني ضد ما حدث داخل قاعة المحكمة والهتاف ضد القضاء ولكنني ألتمس لهؤلاء العذر بسبب الأحكام التي جاءت مفاجئة للجميع فقد كانوا ينتظرون حكم القصاص. المستشار ماجد شبيطة عضو مجلس الدولة رفض بشدة الدعوات التي تطالب بتطهير القضاء من خارج هذه المؤسسة وعلق قائلا: أنا ضد تدخل أي جهة بدعوي تطهير القضاء وعندما يوجد أي تقصير من جانب أحد القضاء يتولي جهاز التفتيش مسئولية حسابه وعقابه إذا أخطأ. وأضاف ماجد شبيطة: أنه لابد من التعامل بحزم وشدة لمواجهة تدخلات البعض في شئون القضاء فهذا أمر يجب عدم حدوثه مهما كانت الأسباب.