دعت لجنة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة الانتخابات الرئاسية الي إعلان فوري وعاجل لاستقبال طلبات متابعة الانتخابات من مصريي الخارج المعتمدة من الجالية و السفارة المصرية في كل دولة ، لضمان توفير رقابة شعبية علي العملية الانتخابية، وعدم الاكتفاء بمندوبي المرشحين. اللجنة حذرت من أن استمرار عملية تصويت المصريين بالخارج عبر البريد رغم النص عليها في القانون إلا أنها تفتح المجال واسعا أمام ظاهرة شراء الأصوات والتصويت الجماعي وإثارة مخاوف الرأي العام علي دقة النتائج النهائية في التعبير الصادق والأمين عن إرادة الناخبين بالخارج، الأمر الذي يستوجب إجراء عاجل للتعامل مع هذه الثغرة . وأكدت اللجنة ضرورة إصدار قرار عاجل يتيح لمتابعي الانتخابات التواجد داخل مقار الاقتراع علي مدار اليوم و عدم الاكتفاء بنصف الساعة المحددة في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، خصوصا بعد انخفاض عدد المتنافسين إلي اثنين فقط، و هو ما يوفر مزيدا من الضمانات لتعميق تطمينات الرأي العام علي دقة وحيادية سير العملية الانتخابية والعمل علي إزالة كل أشكال الدعاية الانتخابية من علي مقار الاقتراع.. واعتماد قاض خارج كل لجنة انتخابية للتنسيق مع قوة تأمين اللجنة لضبط مخالفي حظر الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع وإحالتهم علي جهات