حتي لا يعود الفساد

حاشية الرئيس المنتظر

من هم أعوان رئيس مصر القادم؟.. هذا هو السؤال الأبرز علي لسان المواطن المصري، بعد أن أصبح اختيار الشعب شبه محسوم بين مرشحين فقط "شفيق، مرسي"، بطبيعة الحال سيقرر الرئيس المنتخب أيًا كان وضع خطة لتسوية الأوضاع في البلاد في تلك المرحلة ،الأمر الذي يحتاج منه لدراسة ووعي ومساعدة من "حاشيته" التي سيقع عليها الاختيار، فهل سيكون الاختيار نابعًا من إيمانه بقدرات وكفاءات هؤلاء أم يعتمد علي المقربين وأهل والثقة .
»الحاشية« ارتبط ظهور تلك الكلمة بعهد الملك فاروق وكانت لها آثار سلبية أدت به إلي فقدان الحكم وقيام ثورة يوليو ومن ثم بداية حلم جمال عبدالناصر فكثيرون تحدثوا عن نزاهته وطهارته وقالوا العيب في أعوانه مثل "عبدالحكيم عامر وغيره"، وتحدث البعض أيضًا عن عبقرية السادات وخيانة حاشيته له، وصولاً لمبارك الذي تسببت حاشيته في اندلاع ثورة يناير.
لم تكن حاشية مبارك وفسادها وحدها هي السبب الوحيد في ثورة الغضب التي قامت للتخلص من هذا النظام المشبوه، فمن أهم سقطات النظام إقحام أسرته في شئون الحكم، وخاصة ابنه جمال، الذي تسبب تدرجه السريع في المناصب السياسية داخل الحزب الوطني في غضب عارم، الأمر الذي دفع الجماهير إلي تبني مشروع لمحاربة التوريث ولم يتوقف الأمر علي جمال بل امتد لزوجته سوزان ثابت وكان لها نصيب كبير من الأعمال الاجتماعية والتثقيفية باعتبارها "سيدة مصر الأولي"، ولم تبتعد أصابع الاتهام عن ابنه علاء أيضا فاشتهر باستثماراته الضخمه الأمر الذي جعل من أسرة موظف يجلس علي قمة السلطة التنفيذية نموذجا شبيها بالعائلة المالكة التي تسيطر وتستحوذ علي أشياء كثيرة، كشفت الثورة قدرا منها.
الثقة الكاملة التي منحها الرئيس المخلوع طوال سنوات حكمه لحاشيته التي كانت تدين له بالولاء الكامل أودت به ونجليه إلي السجن، فكان دور أعوانه هو ترسيخ أفكار بالمجتمع المصري مثل الرئيس الأب والقائد الحكيم، ولم يقتصر هؤلاء علي من هم داخل القصر من رئيس الديوان وسكرتيره الرئاسة ومستشاري الرئيس، بل تضخم وجودهم بعد امتزاج رجال الأعمال ذ أصدقائه مع أولاده في مشاريع استثماريه أمثال حسين سالم وأحد عز ومفيد شهاب و شفيق جبر وغيرهم.
علينا أن نبدأبرجال الأعمال الذين رافقوا جمال ووالده في العشر سنوات الأخيرة وكانوا سببًا رئيسًا فيما حل بهم "أحمد عز" مهندس التوريث وعازف الدرامز الذي ورث تجارة الخردة والحديد عن والده، وأصبح رجل الأعمال والسياسي الأبرز علي الساحة المصرية، وصاحب المسمار الأخير في عرش نظام مبارك والحزب الوطني الديمقراطي واحترف عز عملية النهب والسطو علي أموال الشعب المصري بشتي الطرق وفلح كثيرا في تحقيق مآربه من ذلك وثورة 25 يناير كانت حائط الصد الحديدي في وجه عز ونجحت في الاطاحة به بمصاحبة أقرانه في السلطة والحزب الوطني. قبل مؤتمر منتدي دافوس بالقاهرة في أكتوبر 1996 لم يكن يُعرف عن رجل الأعمال أحمد عز إلا أنه مجرد صاحب مصنعين صغيرين للحديد والسيراميك حيث لمع نجم عز بصحبة جمال مبارك، منذ ذلك التاريخ حرص عز علي الحفاظ علي علاقته بجمال مبارك، وكان طبيعياً أن يكون من أوائل المساهمين عام 1998 في جمعية جيل المستقبل والتي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده السياسي، ولم يفارقه عز بعد ذلك في أي محطة منها من 1998 حتي 2000 جني أحمد عز ثمار استثماراته وعلاقته وأصبح وكيلاً لاتحاد الصناعات. وبعدها بدأت سيطرة عز علي العديد من مفاصل الاقتصاد المصري من خلال تصعيده السياسي بالحزب الوطني الحاكم ومجلس الشعب و شغل منصب أمين التنظيم بالحزب ثم رئيسًا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بانتخابات 2000.
ومن هذه اللجنة خرجت العديد من القرارات الاقتصادية التي استفزت الشعب وبخاصة محدودو الدخل والفقراء، حيث قلصت مبالغ الدعم الموجهة للفقراء وزيدت تلك المواجهة للأغنياء عبر مصانعهم. كما قام عز عبر دوره السياسي بالبرلمان بالتعاون مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بالتهوين من تقارير الأجهزة الرقابية وعدم الأخذ بما جاء فيها من مخالفات وقضايا فساد في مؤسسات الدولة.
وقد نالت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات النصيب الأكبر من تجاهل عز في مجلس الشعب وظلت التشريعات الاقتصادية تسير في اتجاه تعظيم مصالح رجال الأعمال وبخاصة تلك التي تتعلق بمصالح عز الشخصية. فقد صدر قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ليؤمن ممارسته في احتكار سوق الحديد، الذي سيطر عز علي نحو 67٪ من حجمه، وكذلك وجود ارتفاعات غير مبررة في سوق الحديد المصري علي مدار الفترة من 2004 2008 ليحقق مليارات الجنيهات نتيجة هذه الممارسات الاحتكارية.
ولم يقتصر فساده علي هذا الحد بل استولي علي الحصة المتبقية من رأسمال شركة الدخيلة للحديد ولم يكتف بذلك بل قام بدمج مصنعه الصغير "حديد عز" مع مصنع الدخيلة العملاق، ليصبح المصنعان في شركة واحدة باسم "عز الدخيلة" وهذا الدمج أتي بطريقة ملتوية عن طريق استبدال أسهم للشركتين لبعضهما البعض مع اختلاف قيمتهما، فأصبح يمتلك 52٪ من شركة الدخيلة. وعبر نفوذ عز السياسي استطاع أن يدلف إلي المشروعات السياحية والعقارية، من خلال الحصول علي ملايين الأمتار بالمدن الساحلية والجديدة.
أما عن أعوان ميارك داخل القصر فنجد رئيس السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية السابق مبارك "جمال عبدالعزيز"، الذي بلغت ثروته أكثر من 7 مليارات جنيهات، وفقًا للتقرير الذي تم تقديمه من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجهاز الكسب غير المشروع الذي قدر ثروته وممتلكاته بنحو سبعة مليارات جنيه كتب معظمها بأسماء زوجته وابنتيه وأحفاده.
كما أوضح التقرير أن زوجة عبدالعزيز تمتلك أسهما في 36 شركة معظمها مشاركة مع رجل الأعمال أحمد بهجت في شركات دريم لاند وخمس شركات بالمنيا للرخام والنسيج والمفروشات والموبليا، كما تمتلك زوجته وابنتاه فيلتين بقرية الربوع بإبشواي علي بحيرة قارون بالفيوم و24 قطعة أرض بمساحات كبيرة بمنطقة دريم لاند بالسادس من أكتوبر، بالإضافة إلي امتلاك زوجته وابنتيه مشاركات في قرية بشرم الشيخ علي سبعة آلاف متر مربع، ويمتلك جمال عبدالعزيز نفسه عمارة من خمسة طوابق بالنزهة الجديدة وست شقق بمصر الجديدة كمكاتب إدارية لشركاته هو وزوجته. وتتضمن الثروة مشاركته لزوجته في شركة فينوس لاستيراد وتصدير القمح التي قامت بإجراء عدة صفقات لاستيراد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية تربح منها ملايين الجنيهات.
أكد الدكتور محمد الجوادي المحلل السياسي أنه نظرًا لطول مدة عهد مبارك ظل رجاله وحاشيته يتبدلون ويتغيرون علي مدار 30 عاماً، مشيرًا إلي أن أعوانه برز نفوذهم طيلة ال 20 سنة الماضية، فبرز نفوذ منير ثابت شقيق سوزان منذ بدايات عهد مبارك، واستغل هذه الصلة بقدر استطاعته في مجال الأعمال والبيزنس، ومن خارج العائلة كان المشير عبد الحليم أبو غزالة الذي ظل صديقا أمينا لمبارك، ثم دبرت له بعض المكائد ورحل من جوار الرئيس المخلوع، كما أن حسب الله الكفراوي وزير الإسكان السابق كان من المقربين له، ولكنه لم يستفد كثيراً كغيره.
ويضيف الجوادي أن من بين حاشية مبارك اللواء أبو الوفا رشوان، هو رجل صعيدي وأحد المشاركين في حرب 1973 وعمل في الحرس الجمهوري، وأخذ يتنقل من مكان إلي آخر، حتي استقر في حراسة مبارك، التي انتقل منها إلي السكرتارية الخاصة ليصبح سكرتيراً مساعداً، ثم وكيل وزارة ثم سكرتيراً خاصاً ثم تم نقله إلي عابدين، ليصبح واسطة الرئيس السابق في التواصل مع أي شخص، لكن دوائر أخري داخل القصر رأت أن هذه العلاقة لا بد أن تنتهي، وصدر قرار جمهوري، بنقل أبوالوفا رشوان من منصب سكرتير الرئيس إلي منصب آخر برئاسة الجمهورية.
كما كان الدكتور أسامة الباز والدكتور مصطفي الفقي من شلة الرئيس مبارك، وكان يثق بهما لفترة ما، لكن بمجرد أن تلاحظ العائلة ارتباط مبارك بشخص ما، يتم عمل مخطط للوقيعة بينه وبينهما، وهذا كان دور رجل رئيس الديوان زكريا عزمي.
كما يعتبر حسين سالم من أقرب الأشخاص إلي الرئيس السابق، فالعلاقة بينهما تمتد لفترة طويلة بحكم أن كلاً منهما عمل طياراً في فترة كبيرة من حياته، وقد تعرفا في هذا المجال، واستمرت الصداقة بعد تولي مبارك مقاليد الحكم عام 1981 وحتي تنحي مبارك.
ظلت العلاقة بين سالم ومبارك قوية، ولكنها محصورة لا يعرفها سوي المقربين منهما، حتي عام 1986 عندما قدم علوي حافظ عضو مجلس الشعب السابق طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلي اتهامات خاصة في كتاب أكد كاتبه أن شركة "الأجنحة البيضاء" التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر، تتضمن أربعة مؤسسين هم منير ثابت شقيق سوزان مبارك وحسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة وحسني مبارك نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها.
أكد المؤرخ السياسي الدكتور عاصم الدسوقي العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة حلوان أن الرئيس القادم عليه أن يعمل علي تماسك الوطن وتحقيق الوحدة الوطنية ،و أن يهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن هذا سيؤدي إلي تماسك المجتمع بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام باستراتيجية الأمن القومي خصوصاً فيما يتعلق بدول نهر النيل، فيما يخص الشأن الثقافي عليه الاهتمام بالتعليم الذي أصبح قائماً علي الحفظ والتلقين، والمساعدة علي إخراج جيل مرتبط بالتفكير، كذلك ضرورة الاهتمام بالمعلم وتكوينه جيداً، لأنه ضلع أساسي وشريك رئيسي في المنظومة التعليمية ولن يتم إصلاح لها دون الارتقاء بمستوي المعلم.
وينصح المؤرخ الرئيس القادم بالابتعاد عن الحاشية، واكتشاف كلمات النفاق مبكراً وألا يطرب إليها، وعليه كذلك ألا يعزل نفسه بين الأوراق بل ينخرط في الشارع ويستمع للشعب.
ومن جانبه أكد المفكر القبطي جورج إسحاق أن اختيار الشعب لأحمد شفيق كرئيس للجمهورية أمر ليس بالسهل علي الكثيرين لأنه بهذا سيتكرر سيناريو ما حدث مع مبارك وبالتالي لن تختلف سياساته كثيرًا عما كان يتبعه مبارك، أما في كافة الأحوال فيجب علي الرئيس القادم أن يختار معاونيه علي أساس الكفاءة والخبرة وأن يبتعد الرئيس القادم عن المصالح والعلاقات الشخصية.