في بلاغ للنائب العام:

إلقاء السولار في الملاحات بحماية الشرطة!

أزمة البنزين والسولار التي شهدتها مصر قبل نحو شهر تقريبا أثارت العديد من التساؤلات حول سبب اندلاعها في هذا التوقيت تحديدا الذي تقترب فيه مصر من اختيار رئيس للبلاد، وتضاعفت الأسئلة مع ظهور فيديوهات لسيارات نقل عملاقة تفرغ شحناتها البترولية في الصحراء ليصبح السؤال الأبرز: مَنْ من مصلحته إحداث هذه المؤامرة وتعطيش السوق وما الهدف من ورائها؟!
عادل سعيد رجل أعمال سكندري رصد بكاميرا الفيديو الخاصة به عدة سيارات نقل تقوم بتفريغ حمولات البنزين والسولار في الصحراء والملاحات بالإسكندرية والغريب هو القيام بذلك في حماية من رجال الشرطة! وبناء عليه تقدم رجال الأعمال ببلاغ للنائب العام بالإسكندرية ضد الحكومة أرفق به أرقام سيارات الشرطة والسيارات التي تفرغ البنزين والسولار بما يثبت تواطؤ الشرطة في إحداث أزمة السولار.
وقال سعيد إنه كان عائدا من موقع عمله ففوجئ بإحدي سيارات النقل الضخمة التي تنقل السولار تفرغ حمولاتها في ملاحات الإسكندرية بحراسة خاصة من الشرطة ، حيث تواجد بالقرب من هذه السيارات مجموعة من الضباط وأمناء الشرطة بزيهم الرسمي ولا يفعلون شيئا مما يدل علي أنهم يحرسون هذه السيارات. ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي تم رصدها ، حيث قال محمد العمدة- وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- إن أحد أقاربه من كوم أمبو كان يسير علي أحد الطرق أثناء توجهه من القاهرة إلي الغردقة عند الطريق المؤدي إلي سفاجا، وفوجئ ببركة من الزيوت ووجد سيارة محملة بمواد بترولية وتلقيها بالصحراء، وتبين أنه سولار، مشيرًا إلي أنه تم إبلاغ المسئولين من وزارتي البترول والتموين ومحافظة الإسكندرية، وتبين أن الزيوت هي سولار يملأ مساحة 10 أمتار مربعة وقامت البيئة بفحص ودراسة البلاغ للتأكد من صحته.
وأضاف العمدة أن المقصد من إلقاء السولار والبنزين في الصحراء هو اختلاق أزمة في الشارع المصري، وأن يثور الشعب ويتحرك وتعود حالة الفوضي في البلد، وهذه الفوضي تهدف إلي أن يتم تهريب المتهمين من سجون طرة من رموز النظام السابق، مؤكدًا أن هذه الأزمة مفتعلة مثل الأزمة التي اصطنعها النظام السابق في بداية الثورة من إطلاق سراح البلطجية والمجرمين من السجون لإشاعة الفوضي وبالتالي تسقط الثورة وهيبتها.
وأشار إلي أن الفوضي ربما الهدف منها أيضًا الاستعانة بالقوي الخارجية لدخول مصر، أو بيع هذه المواد في السوق السوداء وغش المواد البترولية بحيث يقوم التجار بوضع البنزين 90 علي 80 ويباع علي أساس أنه بنزين 90 والهدف منه الربح، وهناك بنزينات غير مرخصة وتم ضبط عدة محطات بنزين تقوم ببيع البنزين والسولار في السوق السوداء.
أزمة السولار والبنزين تجتاح محافظات مصر... البداية في الدقهلية حيث تزايدت أزمة البنزين 80 و90 والسولار من محطات الوقود بالدقهلية لتصبح ظاهرة طبيعية تساهم مع ندرة وجودها طوابير طويلة تصيب الطرق المحيطة للمحطة بالشلل المروري علاوة علي الشجار والعراك بسبب التسابق للحصول علي التموين للسيارات أجرة وسرفيس علاوة علي سيارات النقل والملاكي.
الغريب أن تلك المحطات غاب عنها الرقابة حيث أصبحت ظاهرة الجراكن في كل المحطات صورة معتادة ولا تجد رادعا لوقفها حيث أكد مرسي السيد عامل بمحطة بنزين بالمنصورة حاصل علي مؤهل عال أننا نقاوم تلك الجراكن ولكن معظم حامليها من البلطجية والذين يرفعون الأسلحة البيضاء في وجوهنا في حالة رفض ملء تلك الجراكن ولا نجد الحماية ضد هذه البلطجة مما يضطرنا للرضوخ لهم مؤكدا أن كميات البنزين 80 تكاد تكون نادرة الوصول للمحطة وأننا نكون سعداء بعدم وجودها نظرا للزحام والألفاظ النابية التي نتلقاها من طالبيها ومعظمهم من طبقات متدنية المستوي في التعامل سواء تعليميا أوأخلاقيا.
كما أصابت أزمة البنزين والسولار بالمنوفية الحياة بالشلل بشكل جزئي، وبدت شوارع شبين الكوم خالية تماما من السيارات إلا من بعض سيارات الميكروباص والتاكسي بعد إضراب البعض عن العمل بسبب نقص السولار.
في شبين الكوم، تظاهر عشرات من أهالي قرية شبراباص، وقاموا بقطع طريق شبين الكوم-السادات وعطلوا حركة سير السيارات علي الطريق، احتجاجا علي نقص أنابيب الغاز والبنزين.
خبراء اقتصاديون أكدوا أن الحكومة هي السبب في الأزمات الحالية بسبب عجزها عن التعامل مع الأزمات ، حيث يقول الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم إن الحكومة الحالية تصنع الأزمات مثل أزمة السولار والبنزين التي اجتاحت مصر كلها ، وأنها لا تقوم بدور فعال في حل هذه الأزمات.
مشيرا إلي أن الحكومة تفتعل الأزمات مما أدي إلي انتشار ظاهرة المظاهرات الفئوية والتي تقف في طريق الاستقرار والحكومة الجديدة.
علي الجانب الآخر ، نجد أن الحكومة ليست فقط المسئولة عن افتعال الأزمات بل إن فلول النظام السابق تلعب دورا رئيسيا في افتعال الأزمات حيث نجد أن شركات مجدي راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع، توجه إليها اتهامات بأنها وراء أزمة السولار والبنزين، حيث إن المتحكم في هذه السلعة هم الفلول من أيام النظام السابق الذين احتكروا المنتجات البترولية.
فيما يري الخبير الاقتصادي د.مختار الشريف أن أزمة المواد البترولية تتفاقم في العديد من المحافظات بسبب العجز الشديد في كميات السولار والبنزين الواردة إلي محطات الوقود، مما أدي إلي تعثر العديد من أصحاب المنشآت وسائقي الميكروباص والنقل الجماعي في الحصول علي السولار والبنزين. مشيرا إلي أن الطوابير والمواطنين حاملي جراكن السولار الفارغة، لبضعة أمتار، يملأون الشوارع أملا في الحصول علي السولار والبنزين.
الأزمة ترجع إلي أن الدولة تعطي الأولوية لتوفير السولار للمخابز التي تستهلك يوميا ما يقرب 9000 طن وأنه يتم التنسيق بين وزير التموين ووزير البترول لإمداد المخازن ب37000 طن من السولار أي ما يكفي لمدة أسبوع تقريبا، علي الجانب الآخر ، تسعي الحكومة دائما إلي تبرئة نفسها من الاتهامات الموجهة إليها ومن جانبه ، يقول المهندس فتحي عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة شددت علي منح الأولوية في بيع السولار لمخابز العيش البلدي لاستيفاء الحصص المطلوبة لها لمنع حدوث أي أزمات في إنتاج العيش، لافتا إلي أن المخابز لديها خزانات تكفي إنتاجها لمدة عشرة أيام.