في بورصة الانتخابات الرئاسية ..

ارتفاع »أسهم« موسي وأبوالفتوح .. وهبوط »حاد« لممثلي الثورة والليبراليين

دخلت الانتخابات الرئاسية الأولي لمصر الثورة مرحلة الحسم، بعد أن تحددت أسماء القائمة النهائية للمرشحين المتنافسين علي كرسي الحكم في 13مرشحاً هم عمرو موسي، والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، والدكتور محمد مرسي، والفريق حسام خيرالله، وحمدين صباحي، والمستشار هشام البسطويسي، والسفير عبد الله الأشعل، والفريق أحمد شفيق، وأبو العز الحريري، وخالد علي، والدكتور محمد سليم العوا، ومحمود حسام، والدكتور محمد فوزي، هؤلاء هم من ستدور بينهم رحي المعركة الانتخابية، بعد مفاجأة اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد عشرة أسماء أخري تضم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً، والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، والمحامي مرتضي منصور، وإبراهيم أحمد الغريب، وأحمد محمد عوض، وممدوح قطب الضابط السابق بالمخابرات العامة، وحسام خيرت، وأشرف بارومة.
انحصر صراع المعترك الانتخابي بين المرشحين ال 13 وهو الصراع الذي قسمه المحللون والخبراء إلي مستويات ثلاثة، أولها ضعيف للغاية وشبه معدوم الحظ في الفوز، ويضم ذلك المستوي المرشحين محمود حسام، والدكتور محمد فوزي، والسفير عبد الله الأشعل، والفريق حسام خيرالله، والدكتور محمد سليم العوا، وخالد علي، بينما يضم المستوي الثاني للمرشحين أسماء، الدكتور محمد مرسي، وحمدين صباحي، والفريق أحمد شفيق، وأبو العز الحريري، وهؤلاء لن يصلوا لمرحلة الإعادة، إلا أنه من المتوقع أن يحدث أي منهم المفاجأة ويقلب موازين الانتخابات الرئاسية، أو يكون من بينهم الحصان الأسود الذي ترجح أصواته كفة الفائز بالسباق الرئاسي.
ويبقي المستوي الثالث وهو الأقوي علي الإطلاق، ولا يضم سوي اثنين من المرشحين هما الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الابن الضال لجماعة الإخوان المسلمين والمنشق عنها، وعمرو موسي الذي تلاحقه تهمة العمل مع النظام السابق لفترة طويلة كوزير للخارجية، وكلاهما وصل للمرتبة الثالثة في سباق المعركة الانتخابية معتمداً علي خروج بعض الأسماء الأخري التي كانت تهدد وصوله لهذا المستوي، فخروج عمر سليمان، وخيرت الشاطر، وحازم صلاح أبوإسماعيل، هو ما جعل من الثنائي "موسي وأبوالفتوح" فرسي رهان الانتخابات الرئاسية وليس مجرد شعبيتهما أو إنجازاتهما السياسية، أو حتي برامجهما الانتخابية.
ذلك هو ما أكدته بالفعل نتائج أحدث استطلاع رأي أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والذي أظهر تقدم عمرو موسي علي منافسيه، وجاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في المركز الثاني، وأجري هذا الاستطلاع في الفترة من 7 إلي 10 إبريل الجاري، وأشار الاستطلاع إلي أن 27٪ من أنصار المهندس خيرت الشاطر، يعتبرون الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هو البديل المفضل لمرشحهم، يليه عمرو موسي، ثم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مشيراً إلي أن المرشحين لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق وعمرو موسي هما المستفيدان من خروج عمر سليمان من السباق الرئاسي، بنسبة 40.4 ٪ و27.4 ٪ لكل منهما علي الترتيب، فيما أظهر جانب آخر من الاستطلاع أن الناخبين يميلون إلي عمرو موسي كاختيار أول، بينما جاء أبو الفتوح كخيار ثان.
الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب، أكد أن السباق الرئاسي مازالت به ثلاث تكتلات أساسية التي كان عليها الصراع مسبقاً، وهي الإسلامية والمدنية والفلول، حيث يمثل عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي ومحمد سليم العوا التيار الإسلامي، والمدني ممثلاً في حمدين صباحي وخالد علي، والفلول المحسوبين علي النظام السابق وهما عمرو موسي وأحمد شفيق، ويصعب الحكم علي من يملك الفرص الأكثر الآن، مشيراً إلي غياب خيرت الشاطر المسيطر علي أصوات الإخوان المسلمين وحازم صلاح أبو إسماعيل، والذي كان صاحب قاعدة كبيرة بين السلفيين، وهذا يعني الصراع علي قواعد الإسلاميين، حيث ستتفتت الأصوات بين كل من أبو الفتوح والعوا ومرسي.
كما اعتبر حمزاوي أن الحواجز بين الثلاث تكتلات مرنة، وليست محكومة، حيث إنه بالرغم من أن موسي محسوب علي النظام السابق، إلا أنه يخاطب المساحة المدنية، وبالتالي هناك منافسة حادة بين موسي وصباحي وخالد علي (الأصوات المدنية)، وعن التحالفات التي تسعي إليها القوي السياسية الآن رأي حمزاوي أن المرشحين المدنيين عليهم أن يتحالفوا ليمثلهم مرشح واحد، رافضاً السعي للتحالف بين مرشح إسلامي ومدني، إلا إذا كان هناك إمكانية للتوافق علي التنازل بمنصب الرئاسة لصالح مدني، حيث يصعب أن يحكم مصر رئيس إسلامي، لأن ذلك سينتج عنه هيمنة نظام واحد علي الجهات التشريعية والتنفيذية.
فيما قال الدكتور مصطفي اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والسياسية أن خريطة المرشحين للانتخابات الرئاسية باتت واضحة المعالم الآن، لاسيما بعد استبعاد مجموعة من المرشحين ذوي الحظوظ والكتل التصويتية الكبري، مشيراً إلي أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يحظي بتأييد قطاع عريض من شباب الثورة والتيار الليبرالي، إضافة إلي شباب جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلي أن تقديم التيار الإسلامي أكثر من مرشح إلي جانب أبو الفتوح، وخاصة محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور سليم العوا، يساهم في تفتيت الأصوات، مما يساهم بالتبعية في صعود أسهم المرشح عمرو موسي، الذي يمثل النظام السابق، ولفت إلي أن هناك كتلة إسلامية ضخمة تصل قوتها إلي نحو 10 ملايين صوت، قد تذهب إلي المرشح عمرو موسي، معتبراً أن الصوفيين كانوا لا يرحبون بالمرشح السلفي حازم أبو أسماعيل، ولا يرحبون بمرشحي الإخوان، وهم يرون أن أبوالفتوح يمثل الإخوان رغم استقالته من الجماعة، وترشحه للانتخابات مستقلاً، إلا أن ذلك قد لا يبدد مخاوفهم.
طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل، قال إن الفترة القادمة ستشهد صراعاً بين الدولة المدنية والدينية، وليس من ينتمي للثورة وغير المنتمين، متوقعاً أن تكون هناك منافسة حادة بين موسي وأبوالفتوح، وسيكون الأمر في غاية التعقيد، حيث ستتفتت أصوات الثوار بينهم، وسيكون هناك مخاوف من الجانبين بين أبوالفتوح صاحب المشروع النهضوي وذي المرجعية الإسلامية، وموسي الذي يخاطب الساحة المدنية والمطلوبة الآن بين القوي الثورية، لكنه من اتباع النظام السابق، وبالتالي هناك مخاوف من إعادة النظام القديم.
ثلاثة وجوه
بينما يري شريف صادق عضو ائتلاف الثورة، أن فرص عمرو موسي في المنافسة كبيرة، وأن المنافسة محصورة بين ثلاثة وجوه أساسية هي عمرو موسي، والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، وحمدين صباحي، مشيراً إلي أن شباب الثورة سوف يقفون بقوة ضد عمرو موسي، لأن فوزه بالرئاسة يعني إعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخري، موضحاً أن شباب الثورة سوف ينظمون حملات لنشر فضائحه في عهد النظام السابق عندما كان وزيراً للخارجية وأثناء توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية، ولم يخف صادق أن موسي يتمتع بشعبية واسعة في أوساط الأقباط، الذين يتخوفون من وصول أي شخصية إسلامية إلي كرسي الرئاسة، مشيراً إلي أن غالبية هذه الكتلة سوف تذهب للتصويت لمصلحته نكاية في المرشحين الإسلاميين، لاسيما في ظل عدم وجود مرشح ليبرالي أو ثوري قوي، بإستثناء حمدين صباحي، لكنه لا يتمتع بقوة في الدعاية الانتخابية، مما يقلل من فرصه في الفوز بالمنصب الرفيع.
وبحسب وجهة نظر الدكتور كمال زاخر المفكر القبطي، فإن الأقباط ليسوا كتلة تصويتية واحدة، بل لديهم إنتماءات سياسية مختلفة، مشيراً إلي أن الزعم بأن الأقباط سوف يصوتون لمصلحة عمرو موسي أو مرشح من الفلول في غير محله، مشيراً إلي أن الأقباط شاركوا في الثورة بكل قوة، ويرفضون إعادة إنتاج النظام السابق، لافتاً إلي أنهم كانوا يتخوفون من المرشحين السلفيين، ومرشحي الإخوان، لكن قطاعاً عريضاً منهم يؤمن بأن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح مرشح معتدل، ويمثل الثورة والليبرالية، إضافة إلي تمثيله للإسلاميين.
من جانبه أكد جمال أسعد المفكر القبطي ضرورة قيام حزب الحرية والعدالة، بسحب محمد مرسي من سباق انتخابات الرئاسة المقبلة ليحفظوا ماء وجوههم أمام الجميع، وأن ينأوا باسمهم عن الهزيمة الجماهيرية والسياسية، مشيراً إلي أن جماعة الإخوان أصبحوا الآن في موقف لا يحسدون عليه، فبعد أن دفعوا بخيرت الشاطر لمواجهة المجلس العسكري بسبب سحب الثقة من الحكومة، ثم بمحمد مرسي ليكون مرشحاً احتياطيا، تغيرت الخريطة الانتخابية، وأعلن عدد من شباب الإخوان دعمهم لأبو الفتوح، الأمر الذي جعل الإخوان في موقف غاية في الحرج.
فيما توقع الناشط السياسي جورج إسحاق أن تكون معركة الانتخابات الرئاسية شرسة تتنافس فيها 3 قوي تمثل الإسلاميين، والليبراليين، والفلول، مشيراً إلي أن المعركة ستكون محصورة بين ثلاث شخصيات تمثل هذه القوي، هم عبد المنعم أبو الفتوح ممثلاً للإسلاميين، وحمدين صباحي ممثلاً لليبراليين، وعمرو موسي ممثلاً للفلول، مشيراً إلي أن أصوات أنصار المرشح حازم أبو إسماعيل لن تخرج بعيداً عن كتلة الإسلاميين، مرجحاً أن تذهب غالبيتها إلي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وليس إلي الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان، ولفت إلي أن هناك مساعي من أقطاب التيار الليبرالي للاتفاق علي مرشح واحد يكون قادراً علي منافسة الإسلاميين والفلول.
تحولات الناخبين
علي صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، تحولت حملات دعم المرشحين ال10 المستبعدين لتأخذ اتجاهات أخري، حيث انقلبت "شبكة نبض الإخوان" بعد خروج خيرت الشاطر، لتضع صور الدكتور محمد مرسي بدلاً منه، وكتب شباب الإخوان علي الصورة "مرسي مشروع نهضة 2012 بدل صورة الشاطر التي كانت تحمل "النهضة إرادة شعب"، وأخري مكتوب عليها "مهندس النهضة لمصر.. خيرت الشاطر رئيساً لمصر" وأخري مكتوب عليها "شبكة نبض الإخوان تؤيد المهندس خيرت الشاطر"، وبدأت شبكة نبض في نشر معلومات عن محمد مرسي، بالإضافة إلي إنجازاته في العمل السياسي.
وبالنسبة لصفحات دعم عمر سليمان فمعظم مؤيديه علي "فيس بوك" رفعوا صوراً لأحمد شفيق وتحولوا للمشاركة في صفحة "أحمد شفيق رئيساً"، كما بعث مؤيدو اللواء عمر سليمان رسالة له عبر صفحاتهم من خلال صور تحمل فتاه ترمز لمصر وتتحدث مع عمر سليمان وتقول له "شكراً يا عمر عملت اللي عليك وكفاية إنك كشفت ولاد الإيه اللي ضحكوا علي الشعب الطيب، وخليك قريب"، بينما أعلن أدمن صفحة عمر سليمان، أن هذه الصفحة ستظل مفتوحة، ولن تغلق تقديراً للواء عمر سليمان، قائلاً "تعود الصفحة إلي طبيعتها الأولي التي أُنشئت من أجلها في 2009/1/31.. وهي الاحتفاء بعمر سليمان كشخصية مصرية وطنية".
ضوابط الدعاية
من ناحيتها أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية عن الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ من 30 أبريل الجاري، وحتي منتصف ليلة الاثنين الموافق 21 مايو، حيث تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة، وحتي يوم الجمعة الموافق 15 يونيو، فيما تحظر في غير تلك المواعيد، وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً بضوابط الدعاية الانتخابية، والتي تنص علي أن للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف علي البرنامج الانتخابي وإقناع الناخبين به.
كما تنص علي أن يحظر علي المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلتهم بأي شكل من الأشكال، وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين للعملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع، وكذلك استخدام الشعارات الدينية، كما تنص علي حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمهما سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ونصت علي أن يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، كما يحظر أيضاً علي أي موظف استغلال موقعه الرسمي أو وظيفته في الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال العامة علي تلك الدعاية، وحددت المادة السابعة كيفية الدعاية علي التليفزيون الرسمي للدولة، حيث تخصص 3 فترات يومياً بالقنوات التلفزيونية، وهي القناة الأولي والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار والإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي للمرشحين، كما تتضمن تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولي، ومثلها في حالة الإعادة وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصي لكل مرشح علي مدي الثلاث فترات بالتساوي، فيما بينهم علي أن يحظر بث الإعلانات المدفوعة الأجر في تلك الفترة.
كما يحظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية ونصت المادة العاشرة علي أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة من أعضاء أمانة اللجنة وعدد من خبراء مؤسسات الإعلام لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية ورصد وتصحيح الدعاية، بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لذلك.
كما أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد لعملية الاقتراع، ويعاقب كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية بالعقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية.