عقوبات الجبلاية تفجر ثورة الغضب

ألتراس الأهلى والمصرى فى صراع بسبب العقوبات انهالت الاتهامات التي يشنها النادي الأهلي علي اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم عقب العقوبات التي أصدرتها اللجنة ضد الأهلي والمصري البورسعيدي وفي نفس الوقت تقوم أقطاب المعارضة بالأهلي باتهام مسئولي النادي بالفساد والفشل في إدارة الفريق وضياع حقوق الأحمر في المعسكر أو إقامة المباريات الودية تعويضا عن توقف الموسم الكروي إلي جانب عودة الصراع بين الأهلي والمجلس القومي للرياضة بسبب بند ال8 سنوات.
يشعر مسئولو النادي الأحمر بخيبة أمل في العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة ضد النادي المصري لأنها لاتتناسب مع حجم المذبحة التي حدثت في بورسعيد عقب مباراة الأهلي والمصري والتي راح ضحيتها (47) مشجعا أهلاويا خاصة أنها عقوبة ضد المصري ورغم ذلك ثارت جماهير بورسعيد واعترضوا علي عقوبات وقعت ضدهم. ويوجه مسئولو الأهلي الاتهامات ضد الاتحاد بعدم الشفافية ويبدو أن المسئولين بالجبلاية نسوا أو تناسوا حق الشهداء الذين راحوا ضحية لمذبحة بورسعيد.
ولذلك بمجرد صدور هذه العقوبة من جانب اللجنة المؤقتة فجرت ثورة غضب لدي جماهير ألتراس الأهلي وجماهير النادي المصري وبذلك يكون كل من الطرفين قد رفض العقوبات بل إن الجماهير والمسئولين بالنادي المصري طالبوا بالحصول علي حقوقها بسبب الإهانات التي تعرضت لها، في حين جماهير وألتراس الأهلي اعتبرت العقوبات هزيلة وضعيفة كما أن المسئولين بالأهلي اعتبروا أعضاء اتحاد الكرة ماهم إلا موظفين لا يعرفون فن الإدارة وإنهم دخلوا في مواجهة عنيفة مع ألتراس الأهلي والمصري البورسعيدي لأن لجنة الجبلاية اختارت أخف العقوبات لإرضاء الطرفين وهذا يعني أن اللجنة لم تصدر العقوبة طبقا للوائح والقوانين وأنها أصدرت نتيجة اجتهادات شخصية والدليل علي ذلك أن اللوائح ليس فيها بند تجميد لأن هذه العقوبة توقع علي الأندية التي تتهم بالتلاعب والرشاوي وبالتالي هذه العقوبة لا تطبق علي المصري وكما أن النادي البورسعيدي لم يقرر أو يحدد مصير اللاعبين وموقفهم مع إدارة النادي المصري بالبقاء أو الرحيل..
ولذلك كان القرار الصحيح هو هبوط المصري لدوري القسم الثاني ومنعه من اللعب علي ستاد بورسعيد لمدة خمس سنوات لأن القضية ليست تحطيم أتوبيس أو مشاجرة ولكنها مذبحة واستشهاد (47) مشجعا أهلاويا.
وكذلك مطلوب من مسئولي الأهلي الكف عن التصريحات النارية ومجلس إدارته اجتماعات بهدف التصعيد والاتصال بالمحامي السويسري مونتيري الذي دافع عن حقوق الأهلي عن طريق تصعيد القضية إلي المحكمة الرياضية الدولية والمحكمة الجنائية.
ومن ناحية أخري مازال أعضاء النادي وجماهيره يتهمون مجلس النادي بالفشل في المعسكر الذي أقامه للفريق الأول في دولة الإمارات وأن المسئول عن الشركة المنظمة للمعسكر خدع النادي الأهلي ولم يحصل الأحمر علي ال 053 ألف دولار باقي مستحقاته المالية ولذلك باءت جميع المحاولات الذي يبذلها الجهاز الفني برئاسة مانويل جوزيه بالمشاركة في ثلاث مباريات ومن ناحية أخري مازالت الخلافات ولعبة القط والفأر بين الأهلي والمجلس القومي للرياضة مستمرة وبذلك أصبحت حروب الأهلي متشعبة ولكن أزمتهم مع المجلس القومي للرياضة بالذات من أقوي الأزمات حيث إن بند ال8 سنوات الذي وضعه حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة سوف يلغي بتغييره ولكن الدكتور البناني مصمم علي تطبيق هذا البند رغم المجاملات بين الطرفين في التصريحات التي أطلقها حسن حمدي رئيس الأهلي وبين البناني رئيس المجلس القومي للرياضة وكذلك ا لزيارة التي قام بها رئيس الأهلي إلي المجلس القومي وكانت المفاجأة أن الجهة الإدارية رفضت توصيات الجمعية العمومية بالأهلي والتي كانت أوصت بعدم تفعيل بند ال 8 سنوات وهو ماكان يستند عليه مجلس إدارة الأهلي ليعود الصراع بين الطرفين خاصة أن النادي الأحمر رفض حضور الاجتماع الذي دعا إليه البناني الأندية لمناقشة قانون الرياضة حيث إن الأهلي أرسل خطابا إلي المجلس القومي للرياضة بتأجيل الاجتماع بحجة الحصول علي مسودة مشروع قانون الرياضة بأكمله ولكن قوبل طلب الأهلي بالرفض احتراما للأندية الأخري التي اقتنعت بوجهة نظر البناني بتطبيق بند ال 8 سنوات مما جعل موقف الأهلي صعبا رغم الدعوة القضائية التي رفعها الأهلي ضد لائحة صقر للأندية.