الجسرالبري مع السعودية إنقاذا للسياحة

يتكلف 3 مليارات دولار بطول 50 كيلو مترا

تفنن النظام البائد في إعاقة المشروعات التي تهدف إلي جني الأرباح علي حساب مصر وتنعش اقتصادها إرضاءً لإسرائيل وحفاظاً علي الحسابات الخاصة لأباطرة النظام السابق الذي لم يقم بالقضاء علي الزراعة والصناعة فحسب بل أعاق تنفيذ مشروع الجسر البري الذي بين السعودية ومصر لعقدين وبعد انتهاء عهد المخلوع عادت فكرة المشروع للحياة مرة أخري وتمت الموافقة علي تنفيذة من قبل الجانبين المصري والسعودي، حيث أجمع عدد من خبراء السياحة والاقتصاد والنقل علي أهمية السرعة في تنفيذ الجسر البري بين مصر والسعودية في الوقت الحالي، مشيرين إلي أن المشروع سوف يساهم وبشكل كبير في تخفيف الضغط علي وسائل النقل الأخري ويساهم في دفع السياحة إلي الأمام والتي تراجعت بنسبة تجاوزت 90٪ منذ قيام الثورة .
يقول اللواء فؤاد عبد العزيز مسئول ملف مشروع الجسر من قبل وزارة النقل إن الدكتور جلال السعيد وزير النقل كلفه بإعداد ملف كامل عن المشروع وهو جاهز للتنفيذ موضحا أنه يعمل في هذا الملف منذ عام 1988 وكان من المقرر وضع حجر الأساس في عام 2006 والذي أعاق تنفيذ المشروع النظام البائد السابق لأب تتعلق بشرم الشيخ وسلامته رغم تردد أنباء عن وجود ضغوط إسرائيلية علي الحكومات المصرية السابقة لتعطيل المشروع الذي يري بعض قادة إسرائيل أنه يعوق مخططاتهم الاستيطانية لكن في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك أصبح بالإمكان إعادة النظر في هذا المشروع الذي من شأنه أن يوطد العلاقات المصرية السعودية.
يوضح اللواء فؤاد عبد العزيز: ومن المتوقع أن تكون لهذا الجسر فوائد كثيرة أهمها تيسير حركة التجارة والأفراد خاصة في مواسم الحج والعمرة وحركة العمالة المصرية بدول الخليج والسياحة فضلا عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما بينهما كما انه سيختصر علي مصر مسافات كبيرة مع دول شمال أفريقيا ودول شرق خليج العقبة جميعاً وسوريا والعراق والأردن حيث إن المسافة لاتتعدي 20 دقيقة. حيث إن الجسر 50 كيلو مترا.
يضيف: إن تجربة الجسر بين السعودي المصري علي غرار تجربة جسر الملك فهد الذي بدأ العمل فيه سنة 1982 بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات دولار الذي يربط بين السعودية والبحرين إلا أن الجسر السعودي المصري يبدو مختلفاً بعض الشيء حيث يربط قارتين ببعضهما كما أن الرسوم التي سيتم تحصيلها نظير المرور عبر هذا الجسر ستغطي تكاليفه الإجمالية والمقدرة بثلاثة مليارات دولار وسيتم الانتهاء من تنفيذه بحلول منتصف 2013.
ويقول أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: إن الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع يأتي في توقيت حساس جداً بالنسبة لقطاع السياحة في مصر والذي يشهد أكبر نسب التراجع خلال العام الماضي كما أن السعودية ومصر من أكبر الدول العربية وكان يجب إقامة هذا الجسر منذ سنوات طويلة لأن تكلفة العائد علي الجانبين المصري والسعودي أكبر بكثير من تكلفة إنشائه ولا أعتقد أنه توجد مشكلة في تمويل المشروع لأن توقفه طيلة العقود الماضية لم يكن لأسباب تمويلية ولكن قيل إن أسياباً سياسية كانت وراء تعطيله.
ويتفق معه في الرأي الدكتور ناجي ألبرت نقيب المستثمرين الصناعيين بمدينة السادس من أكتوبر ورئيس "مجموعة ستار الدولية للتجهيزات الفندقية: إن هذا المشروع يمثل لمصر في الوقت الحالي المنقذ خاصة علي الجانب السياحي وكان العائق الوحيد له بالماضي هو النظام المصري البائد والضغوط السياسية التي يمارسها الجانب الإسرائيلي عليه وقد أثمرت هذه الضغوط عن تعطيل إقامة المشروع لعقدين من الزمن، والدليل علي ذلك أنه وبمجرد الإعلان عن التوصل إلي اتفاق بين مصر والسعودية بشأن إنشاء الجسر صدرت تقارير إسرائيلية لتنفي التوصل إلي الاتفاق.
يؤكد ألبرت أن إنشاء الجسر مهم جداً لقطاع السياحة في مصر وينعشها بمجرد البدء في تنفيذه وتشغيله و يساهم في تيسير حركة التجارة والأفراد بين البلدين خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، إلا أن الجسر السعودي المصري يبدو مختلفاً بعض الشيء حيث يربط قارتين ببعضهما البعض ويتوقع أن يختصر الجسر المسافات والزمن ويفسح المجال لكثير من الاتفاقيات والتعاون التجاري بين البلدين، الي جانب وقفه نزيف الدم علي الطريق البري بين مصر والسعودية، إضافة إلي تأمينه راحة أكبر لعشرات الآلاف من الحجاج والمعتمرين، خاصة في اختصار الوقت الذي تستغرقه الرحلة حاليا. كما يتوقع أن يسهم في الحد من استخدام العبارات، وهو ما سيقلل من المخاطر التي تتعرض لها العمالة المصرية المتنقلة بين البلدين.
ومن جانبه يقول المهندس أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار: مضاعفة حجم الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة ويسهل من حركة تنقل المستثمرين ورجال الاعمال لكلا البلدين وخلق مشروعات جديدة سواء في شرم الشيخ أو تبوك بما سيعود بالنفع علي كلا الجانبين من خلال تشغيل الشباب وتقليل معدلات البطالة.
ويضيف إن هذا المشروع يزيد من أعداد السائحين السعوديين إلي مصر الي اكثر من 1.2مليون سائح سنويا مقابل 300 ألف سائح حاليا، بعد تدشين الجسر البري، خاصة أنه سيشجع العائلات السعودية علي التوجه لمصر بسياراتهم الخاصة بما يزيد معدلات السياحة الخليجية إلي مصر بصفة عامة والسعودية خاصة، أربعة أضعاف ما عليها الآن والجسر البري سيساعد بقدر كبير في تنشيط حركة السياحة البينية العربية، بين مصر والسعودية والأردن، كما أن منطقة "جنوب سيناء" ستشهد رواجا وانتعاشا اقتصاديا كبيرا بعد انشاء الجسر، خاصة في مواسم الحج والعمرة.
يقول اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي: إن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية له اهمية كبيرة حيث إنه يساعد في تسهيل حركة التجارة بين البلدين خاصة السياحة البرية الوافدة من السعودية إلي مصر مستبعداً أي عوائق أمنية تحول دون تنفيذ المشروع.