بعد فشل خدعة السرير

مبارك يتقمص دور الشاعر لكسب ود المصريين

وحاك مبارك هو الآخر مؤامرة نفسية علي هيئة المحكمة فختم حديثه الدامع ببيت شعر من قصيدة تنسب لأبي فراس الحمداني في حب الوطن وأهله عله يخفف من وطأة الحكم الصادر في يونيه القادم. منذ قيام ثورة يناير ، في يومها الأول استشعر النظام المخلوع خطرها وإمكانية نجاحها في إسقاط هيبته وسحب بساط السلطة من تحت قدمه وظل ذلك الهاجس ملازما لهم حتي ترجم فعليا في خطاب فرعون مصر والذي ألقاه علي مسامع الشعب المصري يوم جمعة الغضب تلك الجمعة التي شهدت سقوط أكبر عدد من شهداء الشباب فخرج عليهم هذا الآثم قلبه ببيانه الخاص بإقالة حكومة نظيف هذه الحكومة التي اقترفت آثاما لاحدود لها بحق شعب المحروسة ليمتص غضب تلك الجماهير التي خرجت عن بكرة أبيها مطالبة بإسقاط أركان النظام كله وعلي رأسهم هذا العنتيل وعاهدت نفسها بأنها لن ترض بغير ذلك بديلا وأن خدعة المخلوع لن تخيل عليهم.
وبعد إسقاط حكومة رجال الأعمال ظل المصريون معتصمين بقلب التحرير وأعلنوها صراحة بأنهم لن يبرحوا الميدان إلا بعد تنحي المخلوع وزاد عدد الشهداء الذين راحوا ضحية الأفعال القذرة لجهاز أمن الدولة المنحل.
وجاء اليوم الأخير من شهر يناير ليتنبأ بنهاية الفرعون فهو لم يفهم الدرس فخرج في هذا اليوم ليستعطف الشعب الثائر ويبكي بدموع التماسيح ويقولها صراحة فهو لن ينتوي الترشح للرئاسة مرة ثانية وقرر أن يعود الي الشارع بين شعبه وأنه لن يرحل عن بلده مصر فقد ولد بها وسوف يدفن فيها وعين عمر سليمان رئيس المخابرات السابق نائبا له ليعود الحديث مرة أخري عن منصب نائب الرئيس ومما لاشك فيه أن خطابه هذا انطلي علي الكثيرين الذين صدقوه وتفاعلوا معه بدموعهم وشبهوا خطابه هذا بخطاب تنحي عبد الناصر عقب نكسة يونيو ولكن شتان بينهما.
وبالطبع فإن براءة الذئب التي ظهر بها مبارك كانت تحمل الكثير من الدهاء والمكر لإفساد هذه الثورة ففي الثاني من فبراير نشبت موقعة الجمل والتي ثبت بعد ذلك تورط عناصر النظام الفاشي فيها منهم كرئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور وكوادر الحزب المنحل الذين لايخطون خطوة واحدة الا بعد استشارة زعيمهم ونجله الأصغر .
وجاءت هذه الموقعة لتثبت بالدليل القاطع أن الفرعون وحاشيته لن يفوتوا أي فرصة لإفساد هذه الثورة وإثبات أن هؤلاء الشباب ماهم إلا فئة مندسة تأتي إليهم المساعدات والمعونات الأجنبية من أجل تخريب أرض الكنانة ولكن خاب رجاؤهم فالثورة ظلت مستمرة فلم يجدوا بدا من خروج عمر سليمان ليتلو خطاب التنحي وظهر جليا مدي المعاناة والتأثر النفسي اللتين تكبدهما سليمان لتلاوة الخطاب.
وبعد هذا الخطاب لملمت عائلة مبارك أوراقها وغادرت قصر العروبة إلي مدينة شرم الشيخ تلك المدينة التي تعد المقر الدائم لهم وأكثر المدن المحببة إلي قلبه ففيها تعيش عائلة صديقه الأقرب حسين سالم هذا الرجل الذي ربح مليارات الجنيهات من وراء هذه الصداقة وتناثرت شائعات عديدة حول هروب العائلة إلي السعودية تارة وتارة أخري شائعات حول وفاة مبارك وكان حريا عليهم أن يخرج مبارك بمداخلة تليفونية علي قناة العربية لينفي تلك الشائعة واستفاض في مدح نفسه وتاريخه السياسي المشرف ونضاله لصالح المواطن المصري وأنه رجل لايمتلك هو وعائلته أي أرصدة في البنوك المصرية أو الأوربية أو حتي عقارات وهو رغب بذلك التأثير علي الرأي العام المصري وعلي من يطالبون بالكشف عن ذمته المالية ولكن سرعان ما ثبت العكس فالعائلة الكريمة تمتلك أرصدة وعقارات تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات داخل وخارج القطر المصري.
ثم صدر قرار النائب العام بالقبض علي مبارك ونجليه وإيداعه بمستشفي سجن طرة ولكن قدم المحامي فريد الديب تقريرا يفيد بأن حالتة الصحية لا تسمح بذلك والمستشفي غير جاهز للاستقبال وذهب إلي المركز الطبي العالمي نظرا لسوء حالته الصحية ، وبدأ مسلسل استعطاف الشعب منذ بدء المحاكمة بدخوله إلي القاعة علي سرير متنقل وبدا أنه لم يقو علي الحديث ولكن سرعان ما زال هذا الشعور خاصة عندما تكرر ظهوره علي هذا السرير علي الرغم من الصحة التي ظهر عليها وارتدائه ملابس أنيقة تنم علي الحالة النفسية الحسنة التي يمر بها.
وظل مسلسل استعطاف الديب لهيئة المحكمة خاصة في جلسات المحاكمة الأخيرة عندما فجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل أن الفريق محمد حسني مبارك لا يزال قائدًا للقوات الجوية بحكم القانون العسكري وأضاف الديب أن الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد أصدر قانونًا رقم 35لسنة 1979م قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2من القانون تقول: إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس المخلوع- حال انتهاء خدمته- يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائدًا للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق، وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة.
وتابع محامي مبارك في مرافعته، أن هناك مرسوم قانون عسكري صدر في 10مايو عام 2011 الذي يؤكد أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط، وبالقياس علي الوضع الراهن في تلك القضية، فإن النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك، وعلي هذا الأساس دفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع .
وفي جلسة تحديد النطق بالحكم علق علي إيداعه مستشفي سجن طرة بإرساله مذكرة لهيئة المحكمة روي فيها مسيرته الحسنة ونضاله المشرف في خدمة أهالي مصر ولايليق أن يعامل بهذه المعاملة وختم المذكرة ببيت شعر من قصيدة تنسب لأبي فراس الحمداني "بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. وأهلي إن ضنوا عليَّ كرام" ليدلل علي مدي حبه لمصر وليسترضي المصريين.
"آخرساعة"حاورت الخبراء السياسيين والقانونيين لتحليل موقف مبارك وهيئة دفاعه وإمكانية انطلاء تلك الخدع علي المصريين.
يقول اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق:مما لاشك فيه أن مرافعة فريد الديب محامي الرئيس المخلوع احتوت علي العديد من الحيل والخدع التي استخدمها للتأثير علي هيئة المحكمة واستجداء الشفقة والعطف لموكله فاستخدم الكارت الأخيرالخاص بالقانون رقم قانوناً رقم 35 لسنة 1979والذي وضعه الرئيس الراحل أنور السادات بشأن تكريم ضباط وقيادات حرب أكتوبر وعدم المساس بهم ولكن الديب نسي ملاحظة هامة وهي أن مبارك يحاكم بصفته رئيسا سابقا للجمهورية وليس ضابطا بالقوات المسلحة ومن ثم فإن القضاء العادي هو المنوط بمحاكمته كما أنه في حال ارتكاب أي شخص ذي صفة عسكرية أي تهمة جنائية يتم محاكمته أمام قاض مدني طالما كان له شركاء مدنيون ولايكون للقضاء العسكري أي دور في ذلك.
ويضيف هاشم قائلا: إن محاولات الديب لإنقاذ موكله لا يجب أن تكون علي حساب الإساءة إلي مؤسسة القضاء العسكري وتشويه سمعتها بأنها ساتر أو باب خلفي لتبرئة المتهم لأنه كان ينتمي إلي المؤسسة العسكرية كما أنه حاول أن يخلق وضعا جديدا للرئيس المخلوع يترتب عليه إطالة زمن المحاكمة وتغيير طبيعة الاتهامات علي غرار ما حدث مع الطبيب المجند المتهم في قضية كشف العذرية ويحاكم حاليا بتهمة فعل فاضح ومخالفة التعليمات. لجأ "الديب" إلي الربط بين اكتشاف أن مبارك لا يزال برتبة فريق وقائد للقوات الجوية، كما زعم، والتعديل الذي أدخله المشير طنطاوي علي قانون القضاء العسكري قبل شهور، الذي بمقتضاه لا يجوز محاكمة مبارك إلا أمام القضاء العسكري، حيث أصدر مرسوما بقانون عسكري في 10مايو عام2011 يجعل الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكريان فقط، ودفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ.
أما الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون فقال:منذ أن قام مجلس الشعب بتشكيل لجنة لمعاينة مستشفي سجن طرة كثرت الأقاويل حول قانونية نقله إلي السجون والمستشفيات المدنية فطبقا لنص المادتين الأولي والثالثة من قانون رقم 35 لسنة 79 تقر بأنه في فترة محاكمة وحبس الرئيس المخلوع احتياطيا يظل متحليا برتبة الفريق حاملا الأنواط والنياشين التي حصل عليها وبذلك يكون تنفيذه الحبس الاحتياطي بأحد "السجون العسكرية" وليس السجون أو المستشفيات المدنية المطالب بنقله إليها الآن ويظل طوال فترة حبسه احتياطيا علي ذمة القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات قابعا بأحد المستشفيات أو السجون العسكرية وقد حدث هذا للفريق الراحل سعد الدين الشاذلي.
ويضيف رفعت: أما اذا صدر حكم نهائي ضد الرئيس المخلوع فإنه طبقا لنص المادة 123من قانون القضاء العسكري تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لاينص عليها منطوق الحكم تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان، وهو ماسيطبق علي الرئيس السابق في حالة إدانته بحكم نهائي حيث سيتم حرمانه من التحلي بالرتبة (رتبة فريق) مع حرمانه من كافة الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة.
واختتم رفعت حديثه: مسألة أن مبارك لا يزال قائد القوات الجوية تم تفسيرها بشكل غير صحيح، حيث إن القوات الجوية لها قائد واحد قبل الثورة وبعد تنحي مبارك لم يتغير ويمارسُ عمله بشكل ووضع قانوني سليم، والصواب أنه لا تزول عنه امتيازات الوضع المالي لآخر منصب تقلده وحصل من خلاله علي رتبة فريق، وأن مبارك بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، يعد تقاعدا من العمل المدني، يحتفظ بوضعه المالي والأدبي الأخير في القوات المسلحة، وإلا فإن استمرار قائد القوات الجوية الحالي في منصبه يصبح غير قانوني.