نظم قطاع حقوق الانسان بالوزارة برئاسة المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بالشراكة مع هيئة تيردي زوم، وبدعم من منظمة الاممالمتحدة للطفولة "يونيسف مصر"؛ حلقتين نقاشتين، في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية. وشارك في الحلقتين عدد من القضاه ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل والخبراء الاجتماعيين وأعضاء لجان حماية الطفولة وضباط شرطة الاحداث بمحافظة الإسكندرية. تناولت الحلقات النقاشية عدة موضوعات تتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل فضلًا عن عرض المشروع التجريبي الذي سيتم بدئه الايام القليلة القادمة حول العدالة التصالحية بمحافظة الاسكندرية وذلك بمحاولة النأي بالاطفال مرتكبي الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية ومن أهم التوصيات التي صدرت عن المناقشات: دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلي للطفل في كل إجراء يتخذ بشأنه، والعمل علي إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة في التعامل مع الاطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية، والتأكيد علي أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الاخير ولأقصر فترة ممكنة، والعمل علي تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجني عليهم والشهود، وإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع أفتتاحها في محافظة الجيزة.