بعد عام من الثورة

اللهو الخفي يسقط الثوار في بئر الخيانة !

أعضاء فى 6 أبرىل مع بعض الأجانب والىهود بعد عام علي ثورة يناير، وظهور العديد من التيارات والائتلافات في الشارع المصري، أصبحت لغة (التخوين) هي السائدة وأصبح الإنترنت وسيلة لانتشار أفكار التخوين والتشكيك في النوايا من خلال عرض صور ومقاطع فيديو تدين هذا أو تشكك في وطنية ذاك. ويبدو أن الطرف الثالث أو ما يسمي ب (اللهو الخفي) لجأ إلي استراتيجية التخوين واستهدف الإيقاع بالثوار في محاولة من ضمن محاولاته المختلفة لإفشال الثورة وهدم مكتسباتها.
التخوين في كل مكان في مصر.. باعوا الثورة والقضية المصرية وسارعوا في سباق المصالح وتكوين الأحزاب والائتلافات ومقابلة سفراء دول العالم بحثا عن دعم لهم في سباق تقطيع التورتة المصرية.. وهو الذي سعي إليه إعلام النظام الحالي وتأكيده دائما بعد كل أزمة تحدث في مصر ويكون المجلس العسكري طرفا فيها، مرة يقوم هذا الإعلام بتخوين القوي الثورية وتشويه كل من دعا للثورة قبل مولدها وهم الذين لم يكونوا يعلمون التوقع بحدوثها أصلا، ومرة أخري بتمجيد أداء المجلس العسكري ودوره في قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية.. الغريب في الأمر أن الساحة الفيسبوكية تشهد موجة من التخوين التي طالت الشخصيات العامة من الأقليات الثائرة.
التخوين له أدلة منتشرة في كل ميجا بايت علي الإنترنت صوت وصورة وفيديو وموضوعات ولا يوجد دليل واحد ينفي حقيقة هذه الصور أو الفديوهات أو الملفات وجاءت عناوين كثيرة تثير تساؤلات عديدة لشباب مصري علي سبيل المثال قد شن هجوماً عنيفاً علي شباب حركة 6 أبريل تحت مسميات عديدة منها وائل غنيم يهدد بالمظاهرات ضد الجيش في حديث بأمريكا.. خرج علينا أحمد سعيد، عضو المكتب التنفيذي لحركة "صوت الأغلبية الصامته"ليؤكد أن صفحةVTV علي "فيسبوك" قد اختفت بعد نشر وثيقة مسربة من أمن الدولة تؤكد صحة الاتهام الموجه ل"وائل غنيم" بالعمالة لمنظمات ودول غربية، من خلال الفيديو الذي أنتجه المخرج الشاب هاني حمدي مؤسس الصفحة.
"أيضا تم التشكيك في الإعلامي يسري فودة عندما استضاف أطفالا في برنامجه يرفضون المجلس العسكري.. لكن أسماء محفوظ كان لها نصيب الأسد من التخوين من خلال الصور التي التقطت لها في أمريكا.. أيضا شعار حركة 6 أبريل وهو القبضة تم التشكيك فيه وقيل إنه شعار يهودي.
والجميع الآن يتحدث عن التمويلات الخارجية لبعض الجمعيات غير الحكومية رغم أن السبب في الشرارة الأولي للثورة مثلا حركة كفاية وحركة 6 أبريل والتي بدأت تقود المظاهرات منذ عام 2006 وإذا كنا الآن نتهم هؤلاء الشباب بالخيانة فكان الأجدر أن يتهموا في ظل حكم مبارك ومسألة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية اتخذت شكلا آخر في العلاقات المصرية الأمريكية.
الغريب ماكتبه الغرب عن تلك التمويلات فقد أكدت أن جميع الصور التي نشرت لأعضاء 6 أبريل ليست فبركة أو شغل جرافيك خصوصا أن أعضاء 6 أبريل لهم النصيب الأكبر من الفضائح علي صفحات التواصل الاجتماعي ورغم ذلك لم يكذبوا الصور أو الفيديوهات.
وعن حقائق وأسرار تمويل المنظمات والجمعيات الأهلية المصرية خلال السنوات الأخيرة من واقع بيانات وزارة التعاون الدولي التي نشرت في إحدي الصحف اليومية.
وتذكر البيانات أن الوكالة الأمريكية للتنمية مولت نحو76 منظمة غير حكومية أمريكية مصرية بتمويل بلغ نحو 87.5 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام2005 حتي 30 سبتمبر عام2010 وقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية الأمريكية المستفيدة من هذا التمويل42 منظمة استأثرت بنحو2.55 مليون دولار منها 19منظمة أمريكية مخالفة لكونها لم تبرم اتفاقا مع وزارة الخارجية المصرية المسجلة والبالغ عددها5 منظمات، فقد حصلت علي نحو19.1مليون دولار مع ملاحظة أن هناك منظمتين أبرمتا إتفاقية نمطية مع وزارة الخارجية بعد حصولهما علي التمويل ومزاولتهما للنشاط بعد سنوات علي حصولهما علي التمويل وهما المركز الدولي للصحفيين والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.
قال البروفيسور الأمريكي بيل روبنسون، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا، إن الولايات المتحدة ترمي إلي الحفاظ علي ما اسماه 'المباركية بدون مبارك' في مصر عن طريق 'استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذي كان يحدث في مصرفي العقود الماضية'.
وقال روبنسون في استفسارات ل 'وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك' حول أسباب وتاريخ تمويل واشنطن لنشطاء وسياسيين عرب بعينهم في مصر والبحرين والمغرب والأردن علي الرغم من فقدانهم للتأييد الشعبي والمصداقية قال روبنسون:' الممارسات الأمريكية التي أشرت إليها لا تعود إلي سنوات بوش الابن أو كلينتون، لكن إلي ثمانينات القرن الماضي، حين أرست الحكومة الأمريكية صناعة تسمي صناعة 'تشجيع الديمقراطية'.
أن هذه الصناعة 'تشمل قنوات جديدة علنية وسرية، وغالبا ملتوية للغاية، لتمويل جماعاتها السياسية المفضلة لديها في الخارج، وتشمل آليات جديدة للتدخل السياسي في دول أخري لإنجاح نفوذها السياسي المرغوب، بما في ذلك تعزيز الجماعات التي تتقبل الأهداف السياسية الأمريكية وتهميش التي تتبع أجندات أكثر أصولية'.
وعن الأسباب في نظره لتلقي بعض السياسيين العرب والمصريين ذلك التمويل في تحد للمشاعر الشعبية في بلادهم قال :' بالتأكيد يعلم السياسيون المصريون الانتهازيون أيضا كيف يغازلون الولايات المتحدة بشأن هذه المسائل للحصول علي التمويل والنفوذ المحلي لأنفسهم.
هذا فيما رد مسئول في الخارجية الأمريكية لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بقوله :'الولايات المتحدة تقدم الدعم لنشطاء المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم كله اتساقا مع مبادئنا العريقة'.
وكانت سياسة واشنطن تجاه الجمعيات الحقوقية في مصر قد أثارت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد أن أحالت السلطات المصرية أمريكيين وأجانب للتحقيق لتلقيهم أموالا من الخارج بشكل غير مشروع، ما أثار انتقادات وتهديدات غربية، وهدد مسئولون أمريكيون بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.
وكان 'الوقف الوطني للديمقراطية' قام بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسيين مصريين منهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأمينها العام حافظ ابوسعدة، ومركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعد الدين إبراهيم، والمركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين،ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومنتدي القاهرة الليبرالي.
وفي دراسة للكاتب " كاظم الموسوي "حول المنظمات الأمريكية التي تخترق المجتمعات العربية، يقول الكاتب:
(ليس غريبا أن تتواجد منظمات أمريكية في العالم العربي لأسباب كثيرة ولاسيما ما يهم الأهداف الاستعمارية.
وليس آخرها انكشاف أدوار خطيرة لمنظمات أمريكية تحمل أسماء وعناوين عامة، خدمية واجتماعية وإنسانية، وتقوم بتنفيذ مخططات وأهداف خطيرة تمس الأمن الوطني ومستقبل المجتمع وقيمه وثرواته البشرية والاقتصادية وغيرها.
(اقرأ عن أمثال هذا النشاط كتاب الباحثة البريطانية، فرانسيس ستونر سوندرز، من دفع للزمار: الحرب الباردة الثقافية ، ترجمة طلعت الشايب، القاهرة 2002).
أغلب هذه المنظمات التي حملت أسماء معاهد ومؤسسات دفاع عن الحريات الثقافية أو الإعلامية والديمقراطية في العالم العربي مولتها أجهزة مخابرات عربية وأمريكية.
كذلك تحت اسم حقوق الإنسان والديمقراطية تشكلت مئات الهيئات والشبكات في العالم العربي، خصوصا في البلدان التي كانت تعارض السياسات الأمريكية أو لا تلبي مطالبها الاستعمارية بشكل من الأشكال، وتتعارض مع خططها العدوانية، خلاف غيرها من البلدان التي تعرف بانتهاكات حقوق الإنسان بأساليب لا يمكن الصمت عليها.
وتعاملت بانتقائية صارخة كما حصل ذلك في العراق مثلا، كفضيحة حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية .
هناك من يحاجج ويدافع عن المنظمات وتمويلها الأمريكي بذرائع استلام الحكومات دعما أمريكيا أيضا.
وأضافت وثائق ويكيليكس ما يؤكد مشاركة الإدارة الأمريكية بتبيض أموال ورسم مخططات خطيرة تهدد الشعب المصري وبلاده ودوره العربي والأفريقي ومستقبل المنطقة أيضا.
كما أن الاحتجاج الأمريكي الرسمي، وصولا إلي مجيء رئيس الأركان الأمريكي إلي القاهرة للتداخل في مثل هذه القضايا يعري براءة تلك المنظمات.
"شمل قرار الاتهام 43 متهما من المصريين والأجانب الذين سيحاكمون أمام محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم الحصول علي التمويل بمخالفة للقوانين، وجاء ملف القضية في 1700 صفحة تحقيقات مستندات مضبوطات وحسب القرار الذي أعده قاضيا التحقيق المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي، فإنه لم تتم محاسبة المتهمين عن السنوات الخمس السابقة، حتي لا تتحمل تلك المنظمات مسئولية تقاعس النظام السابق عن عدم تسجيلها - كما أن المتهمين لا يمارسون عملا أهليا وخيريا بل عملا سياسيا محظورا قانونا ويقتصر علي الأحزاب فقط، ولا يسمح به لمنظمات المجتمع المدني وهي نصوص قانونية لها مثيل في القوانين الأمريكية والألمانية.
وأشارت الصحيفة إلي مجموعة من الحقائق، من بينها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي، يمولان من المعونة الأمريكية المخصصة لمشروعات البنية التحتية في مصر وفقا لاتفاقية كامب ديفيد.
وتبذخ هذه المنظمات علي المقرات وتجهيزها ورواتب العاملين والمتدربين والمدربين من العرب، وكلها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمخصصة لمصر، و"تنفرد الولايات المتحدة بقرار استقطاع جزء من هذه المعونة، بينما لا يتم استقطاع دولار واحد من الجزء المخصص للكيان الإسرائيلي لمصلحة نفس المنظمات الخمس المقدمة للمحاكمة وجميعا لها فروع هناك، ولا تباشر نشاطا سياسيا مثلما فعلته في مصر، بل تعمل علي تطوير التعليم وتنمية المجتمع المدني!".