بين دعوة للعصيان المدني تكشف عن حجم الغضب في النفوس الثائرة علي مشهد سياسي يزداد تأزما.. وبين حكومة لايري رئيسها سوي إنجازات وهمية لايشعر بها أحد سواه لايتورع عن وصف الحالة التي تمر بها البلاد بأنها (نكسة) ليصبح وحده الانتصار الوحيد في الواقع المأزوم.. وبين برلمان بات واضحا أن الضجيج فيه بلا طحين وأنه تحول لمجرد (مكلمة) أو مسرح للشو الإعلامي.. الكل يحاول كسب تصفيق الجمهور ولا أحد يبالي بالمهام الجسام المفترض التصدي لها حتي يستحق بالفعل تصفيق الوطن لا سخطه ولعناته. حول مايحدث علي الساحة الآن من شد وجذب وصراع وأزمة دار حواري مع الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الذي حاول قراءة المشهد بعقلانية وهدوء ربما تدفع بعضا من التفاؤل أتمني في النهاية أن يكون في محله. ❊❊ دعت بعض القوي الثورية للعصيان المدني.. إلي أي مدي حققت هذه الدعوة النجاح وهل تتوقع تصعيدا تشهده الأيام القادمة أم ستتجه الأمور إلي الهدوء؟ بداية لابد من توضيح أن ماحدث يوم 11 فبراير لايعد عصيانا مدنيا.. كما أني أستبعد وقوعه خلال الفترة القادمة.. ويمكن القول إننا بصدد دعوة للإضراب لم تصل لحد العصيان المدني الذي يتطلب مشاركة من جميع فئات المجتمع كما أن له شروطا وضوابط وقواعد من بينها ليس فقط الامتناع عن العمل والدراسة وإنما عدم الالتزم أو التقيد بأي قانون أو إجراء أو قرار تتخذه الحكومة. ومن هنا لا أستطيع إطلاق علي ماحدث يوم السبت الماضي أنه عصيان مدني.. فالشارع سار بشكل طبيعي.. ولم نلمس مشاركة النقابات ولا من جانب العاملين في المؤسسات الخدمية ولا غيرها من المؤسسات فمن إذن قام بالعصيان مادامت قوي الشعب المختلفة لم تشارك فيه. ❊❊ ربما لم نصل بعد لمرحلة العصيان المدني لكن ألا تري أن مبررات الدعوة له وجيهة بعد عام من ثورة لم تحقق فيه بعد أهدافها؟! لا أستطيع القول إن الثورة لم تحقق أهدافها.. فهناك إنجاز مهم حدث لايمكن إنكاره وهو سقوط مبارك وتقديمه للمحاكمة صحيح أنها تتم بشكل بطيء لكنها علي أي حال خطوة مهمة .. كذلك تشكيل البرلمان خطوة أخري مهمة.. صحيح أن الصورة التي نحن عليها الآن غير وردية ومازلنا في حاجة لتحقيق إصلاح جذري وعدالة اجتماعية لكن هذه الأهداف تحتاج إلي وقت ولابد من إعطاء البرلمان فرصة لتحقيقها فإن لم يفعل خرجنا للشارع وقمنا بالاحتجاج علي من انتخبناهم وخذلونا وتقاعسوا عن أداء مهامهم. ❊❊ هذا الأداء الذي تتحدث عنه هو الذي زاد من حدة الاحتقان ليصل إلي الدعوة للعصيان المدني خاصة أمام مايمكن وصفه بالعناد من قبل المجلس العسكري في التعامل مع مطالب الثوار؟ هناك وسائل أخري للضغط يمكن التعبير بها عن هذا الرفض لسياسة المجلس العسكري.. ولايمكن إغفال أيضا أن سلطة هذا المجلس في طريقها للزوال.. وأن السلطة كلها في يد البرلمان حتي بعد انتخاب رئيس للدولة فمن المؤكد أن هناك حدودا لصلاحياته وسيبقي البرلمان هو الكيان الوحيد الذي يمتلك الصلاحيات الأكبر فهو في يده القسط الأكبر من زمام أمور البلاد.. لأنه يمتلك السلطة التشريعية وسلطة الضغط وسلطة تشكيل الحكومة.. من هنا فالبرلمان هو المسئول الأول أمام الشعب. وأي تعبير عن الرضا أو الغضب لابد أن يوجه له.. وأي احتجاجات أو اعتراضات من الأجدي أن توجه لهذه السلطة التشريعية.. وإن كنت أري أنه من الأنسب إعطاء البرلمان فرصته حتي يمكن الإقدام علي محاسبته بهذا الشكل، فالمنطق يقتضي ذلك.. ولن يضيرنا شيء لو منحنا مجلس الشعب سنة أو اثنتين ومراقبة أدائه خلالها فإذا تبين لنا أنه لايتوافق مع طموحات الشعب أسرعنا بالمطالبة بإسقاطه وإجراء انتخابات جديدة.. وهذا ما جري العمل به في النظم الديمقراطية التي لاتقدم شعوبها علي إسقاط البرلمانات فيها إلا بعد منحها فرصة للحكم الكافي علي أدائها. ❊❊ ربما يقتضي المنطق منح فرصة للبرلمان لكن ما الذي يدعو القوي الثورية أن تفعل ذلك مع المجلس العسكري في ظل قناعتها أن استمراره ولو شهرا واحدا يترتب عليه كوارث؟ الواقع يشير إلي أن المجلس العسكري انتهي كسلطة تنفيذية بعدما منح سلطاته للحكومة وبالطبع انتهي دوره كسلطة تشريعية بعدما بدأ البرلمان عمله ومن ثم ليس في مقدوره وضع أوسن أي تشريع.. ولاشك أن المجلس العسكري يدرك ذلك جيدا وعلي يقين أنه في فترة يمكن أن نطلق عليها (تسليم وتسلم). ❊❊ وما الذي يمنعه إذا من الإسراع بتسليم السلطة؟! ولمن يسلمها؟.. لابد أن يكون هناك رئيس منتخب يقوم بتسلم السلطة وهو مالم يحدث حتي الآن.. علي جانب آخر فالبرلمان يرفض تسلم السلطة ولايريد تحمل هذه المسئولية ويصر علي الالتزام بخارطة الطريق بالدعوة إلي فتح باب الترشح ثم إجراء الانتخابات واختيار رئيس للبلاد يتسلم السلطة من المجلس العسكري.. لكن المشكلة أن هذه الخارطة تواجه بمعارضة من قبل البعض في ظل أزمة ثقة لايمكن إنكارها لكن الملاحظ أيضا أن أصحاب الأصوات العالية هم الأنجح في الوصول إلي وسائل الإعلام والتعبير عن آرائهم بشكل أوضح حتي وإن كان عددهم محدودا.. فالواقع يشير إلي أن القوي السياسية منقسمة إلي قسمين الأكبر منها يدعو للهدوء والبناء، والأقل وإن كان الأكثر صخبا .. هو من يدعو للاستمرار في الاحتجاج. ❊❊ لكن ألا تعتقد أن هذا الاحتجاج له مايبرره فأمام الجرائم التي ترتكب وآخرها مذبحة بورسعيد والتي لايمكن إعفاء المجلس العسكري من مسئوليتها ألا يكون من المنطقي الخروج للاحتجاج والدعوة للإضراب وحتي العصيان المدني؟ في الظروف الاستثنائية كالتي نمر بها لابد من وقوع أخطاء.. فلسنا بالطبع في حالة مثالية ولاشك أن المجلس العسكري يتحمل مسئولية الأخطاء التي تحدث نتيجة لممارسته عملا سياسيا في وقت صعب وفي ظل أجواء محتقنة لذلك ذهب البعض لتحميل المجلس العسكري ليس فقط المسئولية وإنما اتهمه بالتواطؤ.. وفي رأيي أن هذا الاتهام غير صحيح.. فالمجلس بالفعل أخطأ لكن توجيه الاتهام له بالتواطؤ يحتاج إلي دليل.. وأعتقد أن مايفعله بعض أعضاء مجلس الشعب من كيل الاتهامات للمجلس ليس وراءه سوي الرغبة في الشو الإعلامي.. هو يريد أن يثبت لأهالي دائرته وللشعب الذي اختاره ووضع الثقة فيه أنه صاحب صولات وجولات وأداء برلماني مبهر.. لكن للأسف لم يقدم أحد من هؤلاء دليلا علي اتهاماته لذلك بدا أداء المجلس أقرب إلي الضجيج بلا طحين.. وبدا أداء معظم البرلمانيين مجرد جعجعة فارغة لم تسفر عن محاسبة المخطئ ومعاقبة الفاسد في ظل غياب الأدلة الحقيقية الواضحة التي من شأنها تسهيل الإدانة. ❊❊ هذا عن أداء البرلمان فماذا عن أداء الحكومة خاصة مع تصريحات رئيسها الدكتور كمال الجنزوري الذي وصف ماتمر به البلاد الآن بأنه (نكسة) وبينما لايعترف هو بأن أداء حكومته.. هو أحد أسباب هذه النكسة وعلي العكس نجده يفتخر بإنجازاته ويراها هي المحرك للغرب لاستهداف مصر،، ألا تري أن هذه التصريحات من شأنها تأجيج الغضب ودافعة للدعوة لمزيد من الاحتجاج والعصيان؟ لا أريد التعليق علي أحاديث المسئولين.. لكني بالطبع أختلف مع إطلاق تعبير (نكسة) علي الوضع الذي نمر به.. فما نمر به هو مجموعة من التحديات.. لكن اللجوء لتضخيم الأمور وخلق فزاعات هو منحي معروف تلجأ إليه بعض الأنظمة لتحقيق الوفاق الداخلي.. تقوم هذه السياسة علي مبدأ معروف »إذا لم يكن لديك عدو فأخلقه« لأن من شأن ذلك هو إسكات الأصوات المعارضة علي أساس أنه لاصوت يعلو فوق صوت المعركة. لكن مايحدث فالواقع الآن يؤكد أن حجم التحديات الداخلية التي تواجههنا أكثر وطأة من التحديات الخارجية.. فهناك انقسامات خطيرة في الشارع المصري يتم إثارتها وتغذيتها وتأجيج الخلافات بينها فنسمع عن خلاف بين ليبراليين وإسلاميين وبين مسلمين ومسيحيين هذا الانقسام هو التطبيق العملي للمبدأ السياسي المعروف، إذا أردت هزيمة خصمك فاجعله يهزم نفسه من الداخل.. وهذا هو واقع حالنا.. ومع ذلك لايمكن القول أن مانمر به نكسة وإنما فقط هي تداعيات لمرحلة انتقالية صعبة المخاض. أما عن الإنجازات التي تحدث عنها رئيس الوزراء فلا أري أي دليل عليها لاسابقا ولا لاحقا يشير إليها. ❊❊ هل الحديث الدائر الآن حول مؤامرة تقسيم مصر يدخل ضمن هذه الفزاعة التي يريد القائمون علي شئون البلاد إطلاقها؟ لا يمكن إنكار أن هناك مخططات تتبناها بعض الدول سواء تلك التي نعدها صديقة لنا أو تلك التي نعتبرها عدوة وتتخذ هذه المخططات أشكالا عدة بعضها يظهر في صورة مساعدات وآخر يظهر علي شكل أنشطة هدامة فهناك بدائل عديدة لتدخلات هذه الدول بما يحقق في النهاية مصالحها.. وليس من المستبعد أن يكون من بين الأهداف التي تسعي إلي تحقيقها هو إضعاف مصر.. ربما يصعب الحديث هنا عن مؤامرة للتقسيم نظرا لطبيعة المجتمع المصري ويكون الأقرب للمنطق هو إدخال مصر في دائرة صراع وأزمات متلاحقة ما إن تنتهي إحداها حتي تبدأ سريعا أخري.. وهنا تظهر أزمة مابين مسلمين ومسيحيين تعقبها أزمة مابين الإسلاميين والليبراليين ومابينهما ثالثة تستهدف العلاقة بين الجيش والشعب.. هذا المخطط ليس شرطا أن تتبناه دولة معادية فهناك أيضا دول صديقة ترفض أن تلعب مصر دورا إقليميا هاما ربما يتعارض مع مصالحها ومن ثم فهي تعمل ما في وسعها لإجهاض خروج مصر من كبوتها بل وتتعمد اختلاق الأزمات لضمان استمرار انشغال المجتمع المصري بدائرته الضيقة داخل حدوده ويصعب عليه لعب دور مؤثر سواء إقليميا أو دوليا. ❊❊ بمناسبة العلاقات الدولية هل تتوقع تصاعدا للأزمة الحالية بين الولاياتالمتحدة والمجلس العسكري علي خلفية قضية المنظمات الحقوقية الممولة أمريكيا أم يمكن رأب الصدع بينهما؟! في رأيي أن هذه الأزمة مجرد بالون اختبار تطلقه الولاياتالمتحدة لقياس رد الفعل المصري.. فالولاياتالمتحدة تدرك جيدا أهمية مصر بالنسبة لها.. لذلك لا أتوقع أن تتأثر العلاقة بتلك الأزمة الطارئة التي لن تخرج ردود الأفعال عليها إلا كمحاولة لجس النبض فقط تقوم به الإدارة الأمريكية لمعرفة مدي التغير الذي يمكن أن يطرأ في السياسة المصرية تجاه تعاملها مع الولاياتالمتحدة.. وهي بالطبع تريد أن تظل العلاقة كما كانت عليه أيام مبارك وتريد ألا يفلت الأمر من يدها.. ولا أعتقد أن أمريكا تشعر بأي خطر فالواقع يشير إلي أن جناحي القوي السياسية في مصر الليبرالي والإسلامي يحظي بعلاقة طيبة مع الولاياتالمتحدة.. وفي رأيي أن هذه هي المشكلة فهو أمر غير جيد. والمصلحة كانت تقتضي أن يكون هناك نوع من توزيع الأدوار كما يحدث في إسرائيل.. أن تكون هناك قوي معارضة وأخري علي علاقة طيبة بالولاياتالمتحدة.. لكن للأسف جميع القوي البرلمانية لديها استعداد للتفاهم مع الولاياتالمتحدة وكل تيار منها يمكن أن يكون النموذج لنظام مبارك.. فالإسلاميون والليبراليون هم مبارك الثاني بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية.. لذلك أستبعد أن تشعر أمريكا بأي تخوف مما يحدث في مصر فهي قادرة علي تكييف علاقتها مع مختلف القوي في العديد من الملفات خاصة فيما يتعلق بالملف الإسرائيلي والواضح أن جميع القوي ليس لديها مانع من استمرار العلاقة بين مصر وإسرائيل ومن ثم فليس ثمة مجال للحديث عن صدام واقع أو علي وشك الوقوع بين مصر والولاياتالمتحدة. ❊❊ وماذا عن التلميح بقطع المعونة وإن كان البعض يتمناه؟! المعونة لن تقطع.. والولاياتالمتحدة تدرك أنها تحصل علي أضعاف ما تقدمه من هذه المعونة.. فالخدمات التي تحظي بها لاتقارن بالثمن البخس الذي تقدمه.. وهي تسعي بكل الطرق للحفاظ علي هذه المعادلة.. لذلك فأي حديث أمريكي عن قطع المعونة هو مجرد بالون اختبار ولايجب التعامل معه علي محمل الجد. ❊❊ ماهو توقعك للمشهد السياسي في مصر بعد الدعوة للعصيان المدني هل تتجه الأمور لمزيد من التصعيد أم للتهدئة؟ من المتوقع أن تشهد البلاد موجة من الاحتجاجات ربما يستهدف كل قانون أو قرار أو سلوك من قبل الحكومة.. وفي رأيي أن هذا أمر طبيعي بل ويعد ظاهرة صحية وجيدة وهي رسالة قوية من الشارع لكل القوي حتي لاتتوهم أي منها أنها وحدها الفاعلة والمؤثرة في الشارع وأنها بعيدة عن المساءلة والحساب.. وعندما تدرك ذلك وتوقن أن هناك صوتا للشارع مؤثرا وراصدا وقادرا علي المحاسبة والمساءلة والاحتجاج والرفض ستعمل هذه القوي كل ما في وسعها لتكون معبرة عن صوت الشارع وتتحاشي قدر ما تستطيع سخطه وتسعي جاهدة لنيل رضاه. ❊❊ هل تعتقد أن نيل رضا القوي الثورية أمر يسير الآن خاصة في ظل حالة الغضب والتي لها بالطبع مايبررها إزاء حالة التخاذل في تحقيق أهداف الثورة؟ أري أنك تفضلين استخدام وصف القوي الثورية لتختص بها تلك القوي الداعية للاعتصام والعصيان المدني فقط بينما تغفلين النوعية الأخري من القوي تلك التي ترفض الاستمرار في الاعتصام وفي هذا ظلم لهذه القوي التي شاركت أيضا في الثورة وإن اختلف نهجها واختلفت قناعاتها. ❊❊ هل تتوقع أن ينسحب هذا الاضطراب إلي الانتخابات الرئاسية ليشهد تصعيدا ينتهي بأزمة أم أن الأمور ستسير بشكل هادئ؟! لن يسلم الأمر بالطبع من حملات دعاية وأخري مضادة ربما يصاحبها بعض من العنف.. وأعتقد أن الأمور ستهدأ بالطبع في حالة توافق القوي السياسية علي مرشح رئاسي ما.. وإن كنت أري حدوث ذلك أمرا غير سليم.. فالاتفاق علي مرشح سيكون علي حساب آخر ربما يكون أكثر منه كفاءة.. علي جانب آخر التوافق علي شخص بعينه يمثل (حجرا) علي اختيارات الشعب لأنه يقلل من فرض الآخرين ولايضمن المنافسة النزيهة وهو يعد نوعا من الالتفاف علي إرادة الشعب بما يشكله من تأثير معنوي ومادي بشكل مباشر وغير مباشر أيضا علي تلك الإرادة.. والأفضل بالطبع أن يترك للصندوق وحده مهمة اختيار الرئيس لأنه في هذه الحالة سيكون المعبر الوحيد عن الإرادة الشعبية. ❊❊ وماذا عن الدستور وأيهما أكثر صعوبة من وجهة نظرك.. عملية وضع الدستور أم تشكيل اللجنة التأسيسية له؟! تشكيل اللجنة هو الأهم والخطوة الأصعب .. فكتابة الدستور ليست بالمسألة الصعبة ومن غير المتوقع أن تثور خلافات فيها.. فهناك مبادئ عامة متفق عليها من قبل القوي السياسية جميعها.. كذلك ليس هناك خلاف حول المادة المتعلقة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فالكل موافق عليها.. تبقي المشكلة إذا في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وإن كنت أتوقع أن الإخوان بما يتمتعون به من ذكاء أدركوا تماما أن الأمر يجب أن يتم بالتوافق وهم في رأيي لن يجنحوا لإثارة المشاكل خاصة بعدما تبين لهم جيدا أنهم في محنة وليس منحة بما حققوه من نجاح في البرلمان.. من هنا سيكون حرصهم علي التوافق بين جميع القوي لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتليها عملية كتابة الدستور بهدوء.