ممدوح حمزة متهم بمحاولة إسقاط الدولة

ممدوح حمزة فى اجتماعاته المتكررة مع الناشطين الشباب هل هي تسجيلات صحيحة أم مفبركة...تحقيقات أمن الدولة هي التي ستكشف ذلك، لكن لاشك أنها جريمة خطيرة تلك المتهم بها الدكتور ممدوح حمزة للتحريض علي إسقاط الدولة والتحريض علي عرقلة العمل في الموانئ والمطارات وليس ذلك فقط، بل أيضاً تحريض سكان السويس علي إيقاف الحركة الملاحية بقناة السويس... من جانبه قال الدكتورحمزة إن التصريحات مفبركة، ومن جانب آخر تقدمت مجموعة تسمي نفسها الإخوان المصريين ببلاغ للنائب العام تتهم فيه حمزة بالخيانة العظمي.
التسجيلات التي ظهرت أولاً علي صفحة الشهيد علاء عبد الهادي علي فيس بوك، ثم نشرتها شبكة رصد الإخبارية، يبدو منها صوت ممدوح حمزة وهو جالس مع مجموعة من النشطاء السياسيين، يخططون لأحداث العصيان المدني الذي كان مخططاً له السبت الماضي، الحديث كان يتعدي مجرد الكلام عن إضراب في القطاع العام والخاص والإضرابات العمالية، والتظاهرات السلمية، لكنه وصل إلي حد التحريض لعرقلة العمل في قطاعات حيوية في البلاد باستخدام أساليب غير سلمية. كان الحديث عن تحريض موظفي البنك المركزي المصري والبنوك العامة عن التوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين بسبب الفروق بين مرتبات الموظفين ومديري البنوك. وأيضاً تحريض العاملين في المطارات والموانئ ووسائل النقل البري عن التوقف عن أعمالهم وقال حمزة في التسجيل إن توقف الموانئ يعني توقف شريان التجارة في مصر وسيكون له تأثير ضخم علي صناع القرار وسيضغط عليهم بشدة. كما اقترح حمزة استخدام أساليب عنيفة، كجلب عربات نقل محملة بالرمال لإغلاق بوابات الموانئ والبنوك ذاكراً أن هذا الأسلوب استخدم قبل ذلك في عدة دول وحقق نتائج كبيرة. وفي حديثه مع النشطاء اتفق حمزة مع النشطاء علي تقديم مطالب محددة للمجلس العسكري لكي يتم تنفيذها علي الفور. ومن هذه المطالب تقديم أسماء 30 من أصحاب المناصب الحيوية في البلد لإقالتهم وتقديم قوائم بديلة لهذه الشخصيات تكون بدائل من اختيار الثوار. وتحدثت إحدي الناشطات في التسجيل واسمها جوليا وقالت إن لديهم قدرة علي التواصل مع ناشطين في كل المدن، وأنهم سيتواصلون مع ثوار السويس لكي يقوموا بمحاولة تعطيل العمل في قناة السويس مما سيحدث صخباً وعلمياً ورقة ضغط كبري علي المجلس العسكري. كما ذكرت أيضاً أنها ستتفق مع مجموعة من مخترقي الإنترنت "الهاكرز" للهجوم علي المواقع الخاصة بالبنوك والمصالح الحكومية وأكدت أن هذا الأمر سهل وأنهم نفذوه قبل ذلك عندما سرقوا الصفحة الرسمية للمجلس العسكري علي فيس بوك وأعادوها بعد ذلك.
حمزة من جانبه أنكر صحة هذا التسجيل وقال إنه ملفق ومفبرك، وأن هناك من يصر علي تشويه صورته لأنه أحد المشاركين في ثورة 25 يناير منذ بدايتها. وذكر أن هناك مؤامرة تحاك بدقة للنيل من سمعة الثوار وتشويه صورتهم أمام الرأي العام. ودارت أحاديث علي الإنترنت أن حمزة الموجود حالياً في لندن قد هرب إلي هناك بعد سماعه بالاتهامات، إلا أنه تحدث إلي بعض البرامج التليفزيونية وأكد أنه موجود هناك للعلاج من مرض في المعدة، ولكنه سيعود فوراً إذا تم استدعاؤه بشكل رسمي من جهات التحقيق.
ونشر حمزة بيانا عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قال فيه: "كعادة أعداء الثورة وفلول الحكم البائد والمتحولين في ممارستهم لمخطط الاغتيال السياسي والمعنوي ضد الثوريين وضد كل الداعمين والمؤيدين للثورة؛ وكما كانت عادتهم وهم يديرون منظومة الاستبداد والفساد والبلطجة والقتل، وعلي عادتهم بثوا تسجيلات مفبركة نسبوها لشخصي. ومن يستمع إليها يكتشف بسهولة أن ما جاء بها لا يعبر عني ولا عن مواقفي ولا آرائي السياسية جملة وتفصيلا.
التسجيلات تتضمن مقاطع صوتية منفصلة ومتجزئة وهو ماعلق عليه حمزة قائلاً إن المدقق في التسجيل سيجده مركبا من خلال تقنية القص واللصق، وأن أعداءه جمعوا تسجيلات صحفية وجلسات عامة وندوات، وجمعوا كلمات متقطعة كان يقولها في جلسات خاصة لتظهر بهذه الصورة السيئة، وأن هذا تم بصورة بدائية وواضحة في التسجيل مما يكشف تدني مستوي من قاموا بتركيبها ونشرها علي شبكة الإنترنت.
وعن موقفه من الإضراب والعصيان المدني قال حمزة "أنا مؤيد للإضراب والتظاهر السلمي، ولم أؤيد فكرة العصيان المدني، ولكنني مع ذلك لم أخوّن من دعوا إليه أو شاركوا فيه فهو حق دستوري للجميع. وهو بالمناسبة رأي المستشار طارق البشري رئيس لجنة الدستور الذي رأس لجنة تعديل الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس في كتابه "مصر بين العصيان والتفكك"
مقدم البلاغ ضد حمزة هم جماعة تسمي جماعة الإخوان المصريين وهو تنظيم يضم 10 أحزاب وائتلافات مختلفة تعتبر غير محبوبة في أوساط الثوار - وهي: حزب 11 فبراير وحزب الثورة المصرية وحزب الشعب الديمقراطي، وائتلاف روكسي وائتلاف الأغلبية الصامتة، و"مصريون لا حزبيون"، وائتلاف مصر الجديدة وتحالف ثوار مصر وحزب مصر الخضراء، والجمعية الوطنية لحماية الثورة. وقد قدم جمال طه المليسي أمين عام حركة الإخوان المصريين بلاغا ضد حمزة تضمن اتهامات تصل إلي التحريض والتخريب والخيانة العظمي ، وقام المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بإحالة البلاغ إلي نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
وقالت الجماعة في بيان لها إن حمزة أحد العناصر المخططة للتخريب والنيل من هيبة الدولة المصرية وأن الجماعة لن تسكت وستضرب بيد من حديد علي من يحاول المساس بهيبة الدولة ومكانتها، وأنها لن تقف صامتة أمام مخططات هدم وتدمير مصر. ويبقي أن ننتظر الأيام القادمة لنعلم هل بالفعل هذه التسجيلات سليمة أم لا خاصة أن تركيب تسجيل بهذا الشكل ليس أمراً صعباً في ظل التطور التكنولوجي الكبير وبرامج مونتاج الأصوات التي يستطيع أي شخص صاحب معرفة بسيطة بالكمبيوتر استعمالها ولن تستطيع أي جهة سوي الجهات المختصة التحقق من ذلك. وإذا كان التسجيل مفبركا بالفعل فيجب معرفة من هي الجهة التي تحاول تشويه الشخصيات المرتبط اسمها بميدان التحرير. أما إذا كان صحيحاً فالتسجيل بالفعل خطير ومابه من مخططات خطير جداً علي أمن مصر.