أخر ساعة ترصد أوجاع قطاع الأعمال وتقدم روشتة العلاج

جهود حقيقية تبذلها الدولة المصرية، للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام من عثرتها، والخروج بها من دائرة الخسائر المتلاحقة، إلي دائرة التطوير وتحقيق الأرباح، من خلال إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة آليات عملها.. لاسيما أن عدد هذه الشركات يبلغ نحو 124 شركة من بينها 44 شركة تحقق خسائر بلغت 7 مليارات جنيه في العام الماضي.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذي يضمن صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة علي نحو يُعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ويُحقق التنمية الشاملة بما يضمه من أصول ضخمة ومقومات متنوعة، فضلًا عن تطوير الإطار التشريعي الحاكم لتلك العملية، لافتًا إلي أهمية دراسة التجارب المماثلة في المجال ذاته التي مرت بها الدول متشابهة الظروف للاستفادة منها، والبناء علي خبراتها.
وإيمانًا بالدور الوطني الذي يجب أن يلعبه الإعلام لدعم والمشاركة في خطط الدولة التنموية، والوقوف خلف كافة الخطوات الجادة التي تستهدف الارتقاء بالصناعة الوطنية، وتطوير الشركات المصرية، تفتح "آخر ساعة" ملف شركات قطاع الأعمال، وترصد أبرز الصروح العملاقة التي تحتاج لتدخل عاجل من الدولة لإنقاذها، كما تُناقش مع عدد من الخبراء أبرز الحلول الواجب تنفيذها للخروج بتلك الشركات من عثرتها.
صناعة سيارة مصرية هي حلم كل مصري لذا آخر ساعة تناقش ملف إعادة إحياء شركة النصر للسيارات والإمكانات المتاحة لإعادة تشغيلها بعد إعلان وزارة قطاع الأعمال العام تطوير شركة النصر للسيارات والاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية لدي القطاع الخاص وشركات سيارات عالمية لإنقاذها من التدهور الذي لحق بها علي مدار السنوات الأخيرة وإصدار قرار تصفيتها.
تعود قصة إنشاء شركة النصر للسيارات إلي القرار جمهوري رقم 913 لسنة 1960 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر لتبدأ قصة إنشاء أول شركة صناعة سيارات في مصر والعالم العربي بإجمالي مساحة 500 ألف متر.. تمت خصخصتها في فترة التسعينيات ونقل ملكيتها إلي الشركة القابضة وفي عام 2005 تم تقسيمها إلي خمس شركات وتمت تصفية العمال لتتوقف تماماً عن الإنتاج منذ عام 2008
ويقول خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية: إعادة هيكلة شركة النصر بدأت منذ أيام أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال السابق ولكن للأسف توقف المشروع في فترة ولاية الوزير خالد بدوي وأخيرا يعيد الوزير الحالي هشام توفيق الحركة من جديد، بتوصيات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإعادة تشغيل الشركة وإعادة إنشاء الهيكل المالي لها لنبدأ بشراكة مع شركة عالمية لتجميع سيارة بالمعدات التي نمتلكها ثم نقوم ببيعها فنراقب إمكانات السوق لندرس هل نصنع سيارة جديدة أم نقوم بالتجميع والبيع فقط أم بيع قطع غيار وتشغيل لدي الغير وهل سيتم دمج الشركة القابضة للصناعات.
ويضيف: الشركة تعثرت بسبب فكر واستراتيجية خالد بدوي الذي أكد أننا لم ولن نصنع سيارة مصرية فوصل الأمر لرفضه اتفاقنا بالشراكة مع شركة صينية لتصنيع سيارة مصرية وقال إنها لن تجد سوقا لدينا، بعدها تم تقسيم النصر إلي خمس شركات لمصلحة القطاع الخاص والدليل علي ذلك أن هذه الشركات كانت تقوم بصناعة وتجميع سياراتهم داخل هذه المصانع نفسها، لذلك قررت الدولة المصرية أن يكون التشغيل لدي الغير لصالح الدولة وليس لصالح فئة بعينها من القطاع الخاص.
لدينا صناعات مغذية مثل الزجاج والفرامل والمطروقات سنبدأ الآن بهذه الصناعات ثم تصنيع قطع الغيار الموجودة لدينا مثل خط الانبو والدوكو؛ تم ضم الكيانين الأكثر أهمية الهندسية للسيارات مع النصر للسيارات لتصنيع وتجميع السيارات سواء أتوبيس أو جرار زراعي أو ملاكي ولم يتبق سوي مراكز الخدمة وشركات النقل السياحي، تم تسريح العمال، ولم يتبق منهم سوي 150 عاملا، المعدات والآلات كما هي وبنفس جودتها هدفنا الوصول لمنتج محلي بنسبة 90٪ علي الأقل لتشجيع الصناعة المصرية.
مهندس حسام عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية: ليس لدينا رغبة في صناعة سيارة مصرية 100٪.. نحن بصدد تصنيع سيارة مصرية تتمتع بالمنشأ المصري طبقا للاتفاقيات الدولية واتفاقيات الاتحاد الأوروبي واليورو والتجارة العربية بشرط ألا يزيد المكون غير المحلي عن 40٪، الآن لا توجد دولة في العالم تصنع سيارة بالكامل، الاتحاد الأوروبي لم يصنع سيارات أوروبية.. فعلي سبيل المثال السيارة "اللاندروفر" شركة إنجليزية تملكها الآن شركة تاتا وقبلها بي إم وقبلها فورد فلا توجد سيارة تابعة لبلد أيضاً "السيارة الفولفو" ظلت خمس سنوات صناعة صينية، مؤكداً أن مبدأ ربط العلامة التجارية بالبلد انتهي تماما أما إذا أردنا تغيير اللوجو فهذا أمر بسيط لكن للأسف إذا تم وضع اسم مصري الآن علي السيارة المصنعة في مصر لن تباع من الناحية التسويقية والشركة ستخسر.
مصر الآن تبدأ طريق صناعة كبري العلامات التجارية من السيارات، نصنع في مصر سيارة "الشيفروليه الدبابة" بمكون محلي يصل إلي 78٪ وننتج 24 ألف سيارة في السنة، نصنع الكراسي والزجاج والكبوت والرفارف والصندوق والكابينة بالسقف والبرابريز والفوانيس والهياكل وأجزاء الكاوتش والبطارية والسجادة الداخلية والرادياتير وفرش السقف وحزام الأمان والطنابر.. أما ما لا يتم تصنعيه فهو المحرك والدير بوكس أداة الجر أو الكرونا لذلك نستطيع أن نقول نعم لدينا صناعة السيارات لكن هل نريد تسميتها باسم مصري فالإجابة: لا، لأن رغبتنا هي تصنيع محلي بعلامات تجارية تصنع في مصر.
ويضيف: الحكومة تتجه الآن لإعادة إحياء الشركة واستغلال جميع الفرص الموجودة أمامنا فنحن لدينا خطوط إنتاج وخطوط تجميع سيارات وإمكانات الدهان ومعالجة البودي ضد الصدأ بنظام "الإن بوك" "إي إل تي أو" ومساحات عنابر جاهزة للعمل 500 ألف متر ورخصة مصنع منها أربعة عنابر جاهزة للعمل فوراً، خط إنتاج ألماني بالمواصفات التي يقبلها الألمان وطاقة إنتاجية 45 ألف سيارة في العام ومساحة أرض تستوعب عنابر أخري كما نبحث الفرص لتشغيل الشركة ونفتح الباب لأي مستثمر محلي أو أجنبي يريد تقديم عروض، فالوزارة تعمل علي مبدأ فصل الملكية عن الإدارة ولأننا تعلمنا من أخطائنا الوزير لم يضع شروطا لفرض الإدارة بطريقة الحكومة القديمة.
يشير حجم سوق السيارات قبل وبعد تعويم الجنيه المصري في عام 2014 إلي أن مصر استوعبت 300 ألف سيارة 40٪ تصنيع محلي و60٪ مستورد وفي العام الماضي 135 ألف سيارة هذا العام نستهدف صناعة 165 ألفا إلي 170 ألف سيارة علي الأكثر وفي خلال الثلاث سنوات القادمة سنصل إلي 400 ألف أو 500 ألف سيارة، الوزير قضي 6 ساعات في المصنعين بمجموع 7 عنابر وأكد أن مستقبل صناعات السيارات في مصر يتوقف علي سرعة إصدار قانون تنمية صناعة السيارات أو قانون صناعة السيارات لقطاع السيارات لأنه سيؤثر بشكل كبير في حجم السوق، مستطردا إلغاء الجمارك ليست في مصلحة المستهلك لأن فرض هامش الربح يحصل عليه المصنع من الخارج ليصبح المستفيد الوحيد هو المستثمر الأجنبي وليس المستهلك المصري.
لدينا عروض كثيرة لأكثر من شركة أجنبية، لا يوجد سوي 145 عاملا وهذا يصب في مصلحة الدولة لأنه سيتيح الفرصة لتدريب عمالة مصرية تدريباً جيداً لشباب صغير لن يعاني من مشاكل انتقال إلي أماكن نائية ليحصل علي فرصة عمل فالمصنع يوجد في وسط المدينة، فيوجد داخل المصنع مركز تدريب ومستشفي ومشغل ومطبعة ومحطة مياه ولأن كل هذه الإمكانات تعثرت وتوقف المصنع بسبب سوء الإدارة سنحرص في الفترة القادمة علي اختيار الشريك الأفضل.
نحن حين نفاضل ما بين سيارة مصرية تتمتع بالمنشأ المصري طبقا لمعايير احتساب المنشأ في الاتفاقات الدولية وبين علامة تجارية مصرية سنتأكد أننا لم نبحث عن علامة تجارية مصرية والدليل أننا لم نسمع حتي الآن عن سيارة "إيرانية" في حين أن إيران تصنع مليون سيارة ولديها 20 علامة تجارية وبالصدفة تركيا تنتج مليون سيارة ومليون محرك وهذا يعني أنها تنتج محركات فلا أحد يعلم أن سيارة "تويوتا كورلا" كلها تركي وبرغم أنها كلها صناعة تركية إلا أن علامتها التجارية ليست تركية.. كل ما يهمنا أن نصنع 12 ألف سيارة سواء كانت تحت مصنع اسمه مرسيدس أو اسمه مصر لأن الأهم أن نعمل ونبيع ويتم تسويق منتجاتنا بشكل جيد وعالمي، فنحن نستطيع تصنيع المحرك والنصر للسيارات صنعت محرك الديزل والدويتش ومحرك الفيات 125 وأنا شاهدت خط إنتاج تصنيع المحرك بنفسي.
لكن الآن سنبحث عن الأفضل اقتصاديا بالنسبة لنا فنحن حينما صنعنا 148 ألف سيارة 128 لم نصنع الموتور الخاص بها أما حين صنعنا السيارة 125 قمنا بتصنيع موتورها الفارق هو أن البولنديين سمحوا لنا بالتصنيع لكن الإيطاليين لم يسمحوا، فلو قمنا بتصنيع الموتور سنتكلف أكثر أما إذا وصلنا لأرقام معينة كقوة تشغيل 500 ألف سيارة أو 300 ألف سيصبح تصنيع الموتور في مصر أرخص.