تقرير هام لباحث أمريكي

التحولات السياسية والإعلامية

ثورة 25يناير هي المصطلح الشائع والمستخدم للإشارة إلي المظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير وأطاحت بنظام الحكم السابق وأدت الثورة إلي تغييرات مهمة في البنية الديمقراطية والحقوقية في مصر حيث أصبحت احتمالات الإصلاح قوية وإن كانت ليست بالأمر السهل حيث تجددت المظاهرات مرة أخري في 8يوليو بميدان التحرير.. تعبر هذه الكلمات عن وجهة نظر الباحث »طوبي مندل« المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية عن السياسة الإعلامية والبيئية التنظيمية بمصر بعد 25يناير.
استغرق إعداد البحث ثلاثة أشهر قضاها بالقاهرة وكان قد أتم إعداد بحث آخر عن الإعلام وتحديات المرحلة الانتقالية في تونس لمناقشتهما في ورشة عمل عن قانون الإعلام المقارن والسياسات الإعلامية وقواعدها التنظيمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شبكة إنترنيوز بالتعاون مع مركز الدراسات العالمية ومركز الإعلام والدراسات المتعلقة بالاتصالات في الجامعة الأوربية ببودابست في المجر.. ضم الاجتماع الأول سلسلة ورش متعددة الأطراف المؤثرة في القانون والسياسة ومؤسسات المجتمع المدني وتم بحث الاستراتيجيات وفرص إصلاح قوانين الإعلام في كل من مصر وتونس وتعد هذه المبادرة جزءا من صندوق الديمقراطية التابع للبرنامج العالمي لحقوق الإنسان مع شراكتهما ومؤسسة بيت الحرية والحقوق العالمية ورابطة الجمعية الأمريكية لسيادة القانون.. بسبب ما واجهته وسائل الإعلام في العهد السابق من العقبات القانونية والتنظيمية مما قلص استقلاليتها وقدرتها علي محاسبة الحكومة وشملت عقوبات جنائية وشروط ترخيص صعبة ورقابة حكومية متعنتة علي وسائل الإعلام المملوكة للدولة والتي لا تزال موجودة حتي الآن ورغم وجود تلك الرقابة الحكومية الشديدة.. يوجد في مصر الكثير من المحطات التليفزيونية والصحف اليومية سواء مملوكة للدولة أو خاصة.. لم تجر أي تطورات بالنسبة للقنوات الأرضية الخاصة.. أما القنوات الخاصة فلا تبث إلا عبر الأقمار الصناعية وتحتكر الدولة قطاع الراديو رغم وجود محطتين خاصتين بالقاهرة.. إضافة لمحطات الراديو عبر الإنترنت.. ولا يزال الإطار القانوني ثابتا، وإن هناك تغيرا في أسلوب تطبيق القوانين.. وعلي أرض الواقع في مصر نجد أن التدابير غير الرسمية تتداخل بشكل كبير مع القواعد القانونية في نظام مراقبة معقد والقوانين بمعني أن كل من يعمل بوسائل الإعلام معرض لعقوبات قانونية في أي وقت وكان للنظام السابق تهديدات ضمنية لضمان التزام العاملين بالإعلام بالتعليمات والأوامر الصادرة لهم ونتج عن ذلك رفع مستوي الرقابة الذاتية وأصبحت شبه عقيدة لدي كثير من العاملين بوسائل الإعلام.
يقدم التقرير تحليلا مبدئيا للإطار القانوني والسياسة الحاكمة، وقد تم إعداده بالاعتماد علي دراسات قانونية ومقابلات أجراها الباحث في مصر بمساعدة مكتب اليونسكو وحدد التقرير مجالات الإصلاح بوجود ضمانات دستورية لحرية التعبير التي تعد محدودة.
قيود علي المحتوي
طالب التقرير بضرورة الاهتمام بعدة نقاط هامة وتساءل في نفس الوقت هل سيشملها الدستور الجديد أم لا وهي حماية استقلال الأجهزة ذات السلطات الرسمية والتي تخضع لها وسائل الإعلام كذلك حماية حق الصحفيين في عدم الإفصاح عن المصادر السرية للمعلومات وحظر منح ترخيص وتسجيل للصحفيين أو منافذ الإعلام المطبوع.. إضافة إلي القوانين التي تفرض عقوبات جنائية وقيود المحتوي الذي تنشره أو تبثه وسائل الإعلام الذي يعني في قانون الصحافة الأحكام المتعلقة بالتشهير أو تشويه السمعة والتي تجرم إهانة رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري والقضاء وهذه القوانين تتعارض مع المعايير الدولية التي تنادي بالتعامل مع هذه القضايا من خلال القوانين المدنية لا الجنائية فطبقا للمادة 20 من قانون الصحافة لا يجوز للصحفيين نشر أي مادة تحتوي علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتكار لأي من طوائف المجتمع وتقضي المادة 22 بمعاقبة كل من يخالف تلك القواعد بالسجن لمدة سنة أو بغرامة تتراوح بين 5 إلي 10 آلاف جنيه مصري وهذه أمثلة بسيطة علي القيود القانونية علي المحتوي الإعلامي والتي تمثل إشكالية بالنسبة للقانون الدولي بسبب عدم شرعية أسبابها في بعض الحالات مثل تقييد حرية التعبير.. أما في الإذاعة والتليفزيون فتتطلب أداء الخدمة بكفاءة عالية وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية وفي إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري والعمل علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتأكيد سيادة القانون.
وأشارت تقارير قبل الثورة إلي أن الحصول علي ترخيص لإصدار الصحف كان يتم بموافقة السلطات الأمنية وبعد الثورة أعلنت الحكومة المؤقتة وقف تلك الممارسات التي تشمل تدخل الأمن لكن عمليا لازال من الصعب الحصول علي ترخيص لإصدار صحيفة.
حق تداول المعلومات
لايوجد في مصر قانون لحق تداول المعلومات وقد عقد العديد من المؤتمرات حول هذا الموضوع من خلال الحكومة والناشطين في المجتمع المدني ولم يحدث أي تطور فعلي بشأن هذا الموضوع ولقد تجددت المناداة لوضع قانون يعطي الحق في تداول المعلومات وهناك بعض المؤشرات التي توضح أن الحكومة المؤقتة تتابع الموضوع وتنص المادة (8) من قانون الصحافة بأنه من حق الصحفيين الحصول علي معلومات من مصادر عامة ومن مصادر حكومية ويرجع هذا للقوانين المطبقة وطبقا للمادة (9) التي تحذر من القيود التي تعيق إمكانية الحصول علي معلومات بالإضافة إلي القيود التي من شأنها أن تقوض من قدرة المواطن في الحصول علي معلومات وتعود الحمايات إلي الأمن العام والمصالح العليا وتعطي المادة (10) الحق الصحفي في طلب معلومات سرية وذلك بالاتفاق مع نصوص القوانين المطبقة فعليا هذه القواعد يتم استخدامها قليلا وذلك للتأكيد علي أن الصحفيين يستطيعون الوصول إلي معلومات من خلال الهيئات العامة.