الحرية والتعدد الثقافي في عالم متغير (4)

اللغة أداة تواصل.. وخلاف وصراع أحيانا

للغة دور أساسي في التعامل الدولي فهي وسيلة التقاء وتفاهم إضافة لكونها تشكل الهوية القومية ومعظم دساتير العالم تؤكد أن لكل دولة لغتها الأصلية من أجل التأكيد هوية الشعب الواحد بحيث يصعب معه أي محاولة في المجال السياسي تؤدي إلي استجابة مطالب الأقليات بالسماح لهم باستخدام لغات عدة لأن هذا كما يشير تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع يؤدي إلي توتر ونزاع وفرض هيمنة عالمية أو محلية.
إسرائيل هي أول وأكثر بلد في الكرة الأرضية كلها يصر علي وجود مفهوم حقيقي وتطبيق فعلي لشعب واحد وترفض تعدد الأعراق والديانات واللغات ضمانا لولاء شعبها ومن أجل دولتهم وهوياتهم خوفا من تفتيت الدولة وكياناتها.. وهناك دراسات عديدة وتحليلات كثيرة توضح إمكان قيام ديمقراطية ثابتة في كيانات حكم متعدد الثقافات دون سيطرة للغة علي الأخري لبناء هويات تكاملية ومتعددة للوصول إلي السياسة التجاوبية لتنمية وإظهار شعور بالتوحد مع التنوع وشعور بنحن بحيث تصبح الدولة أممية أي يكون إطارها أمما متعددة سواء كانت هوياتها عرقية أو دينية أو لغوية أو أهلية المهم هو التعايش بسلام وتعاون في دولة واحدة وكيان واحد ومن المهم أيضا بذل جهد لتنمية ولاءات جميع فئات المجتمع بالثقة والتأييد لأن التماسك القومي لا يتطلب فرض هوية منفردة لغويا وشجب الباقي.. فالاستراتيجيات الناجمة لبناء دول أممية تستطيع الاتساع.. وتتسع فعلا للتنوع بتصميم سياسات تجاوب وكلها حلول فعالة من حيث ضمانها للأهداف بعيدة المدي للاستقرار السياسي والتآلف الاجتماعي.
أظهرت النتائج وجود صنفين إجماليين من الديمقراطية يمكن خلالهما أن تتمكن مجموعة أقليات ثقافية ولغوية متباينة من المشاركة في السلطة.. الصنف الأول اقتسام السلطة إقليميا من خلال الفيدرالية وأشكالها الكثيرة وهذا النوع ملائم لتركز الأقليات جغرافيا والتي تتمسك بالتقاليد حتي في الحكم الذاتي رافضة التخلي عنها.. والصنف الثاني يستخدم سلسلة من المشاركات ولا يستلزم مركزا إقليميا ويمكن أن تصل المجموعة إلي ما ينطبق أيضا علي تخصيص مقاعد أو حصص محجوزة للأقليات في الهيئات الحكومية والتشريعية وهو الشكل التوافقي وهما ما ينتشران بالعالم.. فالفيدرالية هي نظام التنسيق السياسي الذي يعتمد علي التوازن بين الحكم المشترك والذاتي وتعترف الفيدرالية الأحادية أو القومية بهوية واحدة للغة مثل استراليا والنمسا وألمانيا والفيدراليات متعددة القوميات مثل ماليزيا وسويسرا فإنها تعترف في دستورها بهويات متعددة ولغات متعددة أيضا وتوجد دول تجمع بين الاثنتين.. كالهند وأسبانيا تعترفان بتعددية كل النواحي في كيانهما السياسي المتنوع مثل تقبل فئات لغوية متعددة.. وهناك بضعة أمثلة لهذه الكيانات إذ إن كل ديمقراطية متعددة الأعراق لا تكون فيدرالية فقط بل فيدرالية لا متماثلة والتي تتمتع فيها المقاطعات بسلطات متباينة مثال كندا فيما يتعلق بحماية اللغة الفرنسية والكندية والمتماثلة أي تمتع الكل بسلطات وعلاقات متطابقة وقد طبقت بلجيكا نظام اللا تماثل بتقسيمها إلي ثلاث مناطق الفالون والفلمنك وبروكسل العاصمة.. وأقيمت اثنتان منها علي اعتبارات لغوية.. كما يضم الاتحاد الفيدرالي السويسري هويات لغوية وثقافية مختلفة.
إشارة للهيمنة
سيطرة لغة بعينها علي بقية اللغات هي أول إشارة للهيمنة للذين تكون اللغة الرئيسية لغتهم وقد يؤدي هذا لأن يحد من حرية مجموعات كثيرة غير مهيمنة مما يزيد التوتر في الحياة المدنية وتصبح قضية سياسية تثير الخلاف.. كما حدث في سريلانكا بجعلها اللغة السنهالية التي يتحدث بها الأغلبية هي اللغة الرسمية الوحيدة.. ففي المجتمعات ذات اللغات المتعددة توفر سياساتها اعترافا بمجموعات لغوية وتحمي سياسات التعددية اللغوية الاستخدام المتوازي بلغتين أو أكثر بأن يحتفظ كل بلغته الخاصة في مجالات المدارس والجامعات ولابد من وجود لغة مشتركة للنشاط العام ويمكن توفير مجالات تستخدم فيها لغات الأقليات بحرية وعبر تقديم حوافز لتعلم لغات أخري وخاصة اللغة القومية.. وفي تركيا بقيت الأقلية الكردية ممنوعة بحكم القانون من استخدام لغتهم في الأماكن العامة حتي عام 1994 وتطلب إصلاح هذا القانون استجابة من الحكومة لمطالب الأقلية وتم افتتاح في منطقة باتمن الجنوبية الشرقية عام 2004 أول مركز لتعليم اللغة الكردية.. وقد أوصت هيئة اليونسكو بأن البلاد ذات التعدد عليها الاعتراف العلني باستخدام ثلاث لغات الأولي دولية وهي اللغة الرسمية للإدارة حتي يمكن التعامل مع الاقتصاد والشبكات العالمية.. ولغة تواصلية مشتركة تسهل وجود لغة تخاطب محلية للتعامل مثلما اللغة الساحلية في غرب أفريقيا التي يتكلم أهلها لغات عديدة.. اللغة الأم يحتاجها ويريدها أصحاب القومية الأصلية لأن المواطنين يحتاجون إلي لغة مشتركة لتعزيز التفاهم المتبادل والتواصل الفعال لأنه ما من دولة تستطيع تحمل أعباء تقديم الخدمات والوثائق الرسمية بكل لغة علي أرضها لذا اقتضت الحاجة إلي توفر اللغات الثلاث.
بين المدارس والمؤسسات
تعتبر بابوا غينيا الجديدة القابعة بين جنوب المحيط الهادي وبمركورال هي أكثر دول العالم من حيث التعددية اللغوية والثقافية ففيها نحو سدس لغات العالم البالغ عددها ستة آلاف لغة وخلف الاستعمار الذي استمر قرابة مائة عام لغة تخاطب تواصلية هي الميلانيزية المحدثة المبسطة وتك بيسين المستمدة من الإنجليزية والألمانية والأسبانية.. والملايوية وللوفاء باحتياجات السكان الأصليين لتعليم له صلة بهم نفذت وزارة التعليم الإصلاحات التعليمية الرئيسية عام 1993 بحيث يصبح التدريس بلغات الأصل خلال سنوات الدراسة الثلاثة الأولي ثم الإنجليزية لغة التعليم وبحلول عام 2001 تم ادخال 369 من لغات السكان الأصليين لمناهج 3600 مدرسة ابتدائية.