منظمات «الكذب» الدولية تستهدف مصر

لم تكن تلك هي المرة الأولي التي تتعرض فيها مصر وجيشها، لتلك الادعاءات الظالمة الجائرة التي لا أساس لها من الصحة، فمنذ انتهاء عهد الإخوان، والعديد من الدول المعادية لمصر تشن هجمات شرسة ضدنا، سواء بالمواجهات العسكرية غير المباشرة بسلاح الإرهاب الممول في سيناء أو عن طريق السلاح غير التقليدي وهو التقارير المفبركة ل"المنظمات الحقوقية".
لا أحد يعرف من أعطي لهؤلاء حق التدخل في شئوننا الداخلية؟.. ومن وكلهم للتحدث باسم الإرهابيين والدفاع عنهم؟.. ولماذا لا يشغلهم الحديث عن أي بلد إلا مصر؟.. وإلي متي سيظلون صامتين وعاجزين أمام الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها تركيا وقطر؟، كلها أسئلة يتناولها المصريون، كلما طالعوا تقريرا حقوقيا يتحدث عن الأوضاع في مصر، وكأننا نعيش في عزلة ولا ندري بما يحدث لنا، لنكتشف جميعًا أن هؤلاء يتحدثون عن بلد آخر وأناس آخرين، مؤكد ليس لهم علاقة بمصر من قريب أو بعيد.
البداية كانت مع تقرير منظمة "هيومن راتس ووتش"، الذي اتهم قوات الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب مُختلفة من بينها الصعق والضرب والاغتصاب، وادعي التقرير كذبًا أن رئيس الجمهورية أعطي ضباط وعناصر الشرطة الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا وكيفما شاءوا.
الحكومة المصرية نفت هذا الكلام جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن أي متهم يتم إعطاؤه حقوقه الدستورية كاملة دون أي انتهاك، وإن حدثت حالة فردية يتم محاسبة المتسبب فيها بكل حزم وصرامة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن تقرير المنظمة يكشف بوضوح مدي الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلي كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات علي أسس واهية، كما تعمدت المنظمة إغفال التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان بمصر علي مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي علي أعلي المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويبدو أنه كلما أحرزت مصر تقدمًا مرجوًا في أي مجال، تُطالعنا تلك التقارير الزائفة التي تنتقص مما تم من إنجازات، وتثير البلبلة دوليًا وداخليًا، فعمليات "سيناء 2018" خير دليل علي ذلك، فبعد أن أبهرت مصر دول العالم بما قدمته من عمليات عسكرية لتمشيط سيناء بالكامل من البؤر والعناصر الإرهابية، جاءت منظمة العفو الدولية لتضرب بما قدمته مصر عرض الحائط بل وتضعها في دائرة الاتهامات والشك والتضليل.
تقرير كاذب
أيضًا نشرت منظمة "العفو الدولية" تقريرًا عقب عمليات "سيناء 2018" لتحليل فيديو تم نشره من قبل المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مدعية فيه استخدام قوات الجيش للذخائر العنقودية المحظورة في غاراتها الجوية.
وقالت نجية بونعيم، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن القنابل العنقودية من بين أشنع الأسلحة في الحروب الحديثة، وتتسم بالعشوائية في طبيعتها، وقادرة علي قتل وتشويه المدنيين لسنوات بعد انفجارها، ويؤكد الفيديو أسوأ ما نخشاه من أن القوات المسلحة المصرية تقوم باستخدام القنابل العنقودية بشمال سيناء، وهذا يدل علي ازدراء مروِّع لحياة الإنسان والقانون الدولي.
تابعت في إدعائها بأن زراعة أعضاء هذه الجماعات المسلحة لهذه القنابل ما هي إلا مزاعم واهية، فالفيديو يظهر أنواعا من الذخائر التي تصنعها الولايات المتحدة، ويمتلكها الجيش المصري، التي لا يمكن استخدامها إلا من أنواع معينة من الطائرات، التي نعرف أنها تلك التي تستخدم من قبل القوات الجوية المصرية.
معاهدات التسليح
"المنظمة العالمية الدولية وجهت الاتهامات دون دليل واحد، واستندت في أكاذيبها علي فيديو تم نشره من قبل المتحدث العسكري نفسه علي حساب "تويتر"، فهل يُقدم الجيش المصري دليل إدانته حسب ما قالوا علنًا أمام الجميع؟"، بتلك الكلمات، استنكر اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، ذلك التقرير الذي تم نشره، مؤكدًا أن مصر سترد بقوة علي هذا الكذب، مُشددًا علي أن مصر لا تمتلك من الأساس تلك القنابل العنقودية التي تحدث عنها التقرير، وادعي أنها نتاج غارات جوية مصرية، فالترسانة العسكرية المصرية لا تملك أي أسلحة مُحرمة دوليًا.
تابع سويلم: "مصر تلتزم بكافة المعاهدات الخاصة بمنع استخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليًا، واتهام العفو الدولية أتي دون سند واضح، وحديثهم يؤكد دعمهم وتأييدهم لجماعة الإخوان الإرهابية".
الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أكدت أن التقارير المزيفة الصادرة من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس، تعد جزءًا لا يتجزأ من الحملة الممنهجة التي تدور بذراعين لا ثالث لهما وهما الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية ضد مصر.
دول الربيع
وقالت زيادة: "هؤلاء يحاولون ممارسة ضغوطات عديدة علي مصر من خلال نشر تقارير تحمل أكاذيب والتفافا علي الحقائق، ولا يتم الرجوع قبل نشرها للجهات المعنية لسؤالها والتأكد من صحتها رغم إتاحة كل المعلومات الكافية من قبل القوات المسلحة من خلال المتحدث العسكري".
المنظمات الحقوقية الدولية كانت تستهدف دول الربيع العربي كلها من أجل تدميرها بمثل تلك التقارير، ونجحت بالفعل في تدمير دول مثل ليبيا واليمن وسوريا، ولم تنجح في بث الفتنة في تونس ومصر ومازلنا نواجه تلك التقارير الكاذبة ونصمد أمامها.
وأرجعت زيادة، الهدف من تلك التقارير إلي خلق حالة من الفوضي لكسر هيبة الدولة في عيون المصريين، وكسر حاجز الثقة، وإعلاء كلمة الفوضي الخلاقة من خلال إعادة بناء شرق أوسط جديد، والهدف الثاني هو وضع مصر في حالة من العزلة عن باقي دول العالم عقابًا لها علي الإطاحة بالإخوان، وكل التقارير أصبحت مركزة وممنهجة منذ ذلك الوقت.
أضافت: "هؤلاء يصفون الإرهابي الذي يشهر السلاح في وجه الشرطة والجيش والمدنيين بأنه "متمرد" أي أنه معارض للدولة فقط، وهي تقصد ذلك حرفيًا وترغب في أن يتم توصيفه كونه معارضًا للنظام، وهنا تسلب الجيش المصري حقه في التعامل معه وتصفيته".
منظمات مصرية
داليا زيادة، أكدت أن تلك المنظمات الدولية لا تعمل بمفردها بل إن هناك أيادي تساعدها من الداخل، وهناك 16 منظمة مصرية معروفة لاتزال تتعاون معهم حتي الآن مثل، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ويتوجب الآن البت في قضايا التمويل الأجنبي التي ظلت رهن التحقيق والمحاكمة لأكثر من 5 سنوات.
وأكدت زيادة، أنها ستتقدم خلال شهر من الآن بتقارير جديدة للكونجرس الأمريكي لمطالبتهم بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية يحظر نشاطها دوليًا، خاصة بعد الانتهاء من تقارير جديدة تؤكد خروج 400 إخواني وفرارهم من مصر ولجوؤهم للدول التي تدعم الإرهاب.
انتفاضة برلمانية
انتفضت لجنتا "العلاقات الخارجية"، و"حقوق الإنسان" بمجلس النواب منذ بث تقرير العفو الدولية عن عمليات سيناء، وقالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هذا التقرير يُعدُّ انتهاكًا سافرًا لكل القيم والمعايير الدولية لأنها تتم دون تقديم دليل عليها، كما أنها تُعدُّ تدخلاً غير مقبول في الشأن العسكري المصري.
تابعت عازر: "نحن لا نُحارب "معارضة"، وهؤلاء الإرهابيون ممولون من دول الجميع يعرفها جيدًا، ولم تقم تلك المنظمات الحقوقية بسؤال أيٍ من تلك الدول عن دعمها وتمويلها واحتضانها للعناصر البشرية المُدربة، وإمدادها بالمال والسلاح، بل تركتهم لأنهم يتفقون معها في الأفكار التخريبية التي تعصف بأمن واستقرار مصر".
وأكدت عازر، أن ما يقوم به الجيش المصري من عمليات في سيناء، هي حرب من أجل الدفاع عن النفس والأرض، وحق لنا قانونيًا ودوليًا، ونحن لم نعتدِ علي أحد، أو نوجه طلقة خارج حدودنا، مؤكدة أن مصر تحارب من أجل الدفاع عن أرضها وشعبها ونشر الأمن والأمان بين مواطنيها.
من جانبها، أعلنت أمانة العلاقات الخارجية لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس أشرف رشاد، استياءها إزاء التقارير الصادرة من منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بعد عمليات "سيناء 2018"، لافتًا إلي أن كل ما ورد بها كذب وافتراء.
وأضافت الأمانة، في بيان لها، أن التقرير حمل قدرًا كبيرًا من عدم الدقة في وصف العمليات العسكرية المصرية ضد الإرهاب الأسود في سيناء والمياه الإقليمية والاقتصادية المصرية، وأن ما يحتويه تقرير المنظمة المُسيّس يتغافل حقوق الأوطان المشروعة في الدفاع عن أراضيها وردع الإرهاب. . تابعت: "بيان العفو الدولية، أغفل الإجراءات المصرية المحكمة المصاحبة للعملية العسكرية، لحماية المدنيين وممتلكاتهم، ومراعاة كل المعايير الدولية والقوانيين المنظمة لمثل هذه العمليات"، ودعت دول العالم لإدراك حق الإنسانية في العيش بأمن وسلام بعيدًا عن كل أشكال الإرهاب.