يتيح الموقع الجغرافي الفريد لمصر علي البحر المتوسط، والبحر الأحمر.. ووجود نهر النيل والعديد من البحيرات، إمكانيات كبيرة لزيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، والنقص في اللحوم الحمراء والدواجن.. وفي الوقت الذي تمتلك فيه مصر كل هذه الموارد الطبيعية التي تتيح إمكانية مضاعفة الإنتاج المحلي من الأسماك، نجد في المقابل تعديات صارخة علي البحيرات الشهيرة في مصر.. بحيرة المنزلة، وإدكو، والبرلس، وناصر وغيرها من البحيرات، التي تعرضت طوال العقود الماضية للإهمال والتعديات الصارخة والتجفيف والصيد الجائر والتلوث.. وقد حان الوقت للاستفادة من البحوث والدراسات سواء في وزارة الزراعة أو أكاديمية البحث العلمي أو غيرها من الجهات العلمية، لتنمية الثروة السمكية لتستعيد تلك البحيرات دورها في التنمية، وتوفير المنتجات من الأسماك لتغطية الاستهلاك المحلي.. أيضا هناك دور مهم لقطاع الاستثمار في توجيه الاستثمارات لتطوير أسطول الصيد في مصر للاستفادة من الثروة السمكية في البحر المتوسط والبحر الأحمر بطول الحدود المصرية، خاصة أن صناعة الأسماك شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية.. فقد استطاعت العديد من البلدان أن تتصدر منتجاتها وصادراتها من الأسماك وتغزو مختلف الأسواق العالمية لتصبح أحد المصادر المهمة للدخل فيها.. فصناعة الأسماك تجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم وشهدت تطورا ملحوظا. لقد حان الوقت لتنظيم هذا القطاع الحيوي، والاستماع إلي شكاوي جمعيات الصيادين، وحصر تلك المشكلات، وإيجاد الحلول لها، والاستفادة من البحوث والتطوير لتنمية الثروة السمكية وتغطية الطلب المحلي المتزايد سنة وراء أخري.. أيضا يمكن تطوير أسطول الصيد العربي والاستفادة من المسطحات المائية خاصة للبلدان المطلة علي المحيطات مثل اليمن والمغرب مما يسهم في سد الفجوة الغذائية العربية التي تتزايد سنة وراء أخري.. وهذا أحد مجالات الاستثمار بها في السنوات المقبلة.. فهل نبدأ؟!