السجن والغرامة لمن يمتنع عن تسليم «الميراث»

بعد ان اقتحم البرلمان عدد من القوانين التي عفّي عليها الزمن وبسببها تشردت آلاف الأسر والأشخاص الذين ضاع حقهم بسبب الميراث وحرصا علي التصدي لجريمة الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم وترتب عليها هدم الروابط الأسرية، قدمت الحكومة مشروع قانون للبرلمان يضيف نصا جديدا لقانون المواريث يحدد عقوبات الامتناع عن تسليم الإرث للورثة، وفي الوقت ذاته يجيز التصالح حفاظا علي صلة لصاحبه.. وبعد 74 عاما وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1973 بشأن المواريث.
ويعاقب مشروع القانون، من يمتنع عن تسليم ميراث شخص بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وخلال مناقشات القانون برر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تغليظ العقوبة قائلا: إن العقوبة في مشروع القانون لا تقل عن 6 أشهر حبسا والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لأنه كلما شددنا العقوبة كان هناك صعوبة في تنفيذها.
وكانت الحكومة من جانبها، قد أضافت عدة تعديلات علي قانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والتي تتضمن إضافة مادة برقم 49 لوضع عقوبات علي من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، ويستهدف التعديل ضمان منع أي محاولات للامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم، وأيضا لضمان بقاء صلة الرحم دون حدوث أزمات عائلية، حيث تضمنت تعديلات الحكومة وضع عقوبة الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي، وكذلك إجازة التصالح حتي بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب علي ذلك انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
ويأتي هذا التعديل، في إطار تدخل المُشرع لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلي ضياع الحقوق الثابتة شرعًا وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي..ومن جانبه أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من الحكومة والذي وافق عليه البرلمان بصفة نهائية إنه يؤيد ما ورد في مشروع الحكومة من وضع عقوبة لجريمة الامتناع عن تسليم الإرث للورثة، لأن ذلك يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا التعديل يواجه انتشار هذه الجريمة ويغلظ عقوبتها إذ تصل للحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلي 100 ألف جنيه.
فيما، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة مغلظة ضد من يتعدي علي الميراث ويمنعه عن مستحقيه، هو الحرص علي عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.
مضيفا: "يجب ألا ننسي أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة، "وأنا عايز أربأ أمام عيني الشقاق بين أخ وأخته"، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة والحفاظ علي السلام المجتمعي، ورأيي أن توضع المواد الخاصة بعقوبة منع الميراث في قانون المواريث ولا أظن أحدا يقبل أن يضع الأسرة في قانون العقوبات".. وخلال المناقشات حذر اللواء نور عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، من النص علي عقوبة الحبس في تعديلات قانون المواريث، لمن يمتنع عن تقديم ميراث شخص آخر، وقال عبد الرازق، إن عقوبة الحبس ستؤدي إلي وجود دم بالصعيد، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
ومازحه الدكتور علي عبد العال، قائلا: "أنت ناوي تخالف ولا إيه؟" .
وقال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يوافق علي مشروع القانون لأن الأشحاص ذوي الإعاقة من أكثر الفئات التي يتم التجني عليها في قضية الميراث.