للمتعصبين من الطرفين، مسلمين وأقباطا، لن تبدأ مصر أول خطوة صحيحة نحو المستقبل قبل إغلاق ملف الفتنة الطائفية، الذي تحول لورقة تستخدمها أطراف داخلية وخارجية ، زمان فشل الاحتلال الإنجليزي في التفرقة بين عنصري الأمة المصرية، لكننا علي مدي أربعين عاما، وبالتحديد منذ أحداث الخانكة عام 1972 نتعامل مع هذا الملف بجبر الخواطر وجلسات الصلح، وصور مصنوعة للتدليل علي الوحدة بين الطرفين، يجب أن نعترف بوجود مشكلة حادة، وجبهات متعصبة من الطرفين تغذي استمرار الشقاق والاحتقان، وتوسيع الخلاف، والترويج لدعاوي التمييز، مشكلة ساهم في تطورها نظام تعليمي خاطئ، وخطاب ديني متعصب، وإعلام يكتفي برد الفعل، وقبل ذلك قانون يتم تغييبه وتعطيله، ما كان يجب أن يترك صانعو القرار مشكلة صغيرة في أسوان تتحرك مثل جبل الثلج، إلي أن تصل للقاهرة، لكي تصنع في النهاية هذا المشهد الدموي والمؤسف في ماسبيرو، وما كان يجب علي الجهات المسئولة عن إدارة الأزمات أن تتعامل مع المشهد منذ بدايته بطريقه شجعت علي اشتعاله لدرجة كان يمكن أن تؤدي لحريق كبير في الوطن، أهم الدروس المستفادة مما حدث أن الجيش المصري يجب أن يظل خطا أحمر، يجب أن نقف جميعا ضد أي محاولة للوقيعة، ليس فقط لأن للتارخ الوطني للجيش وحمايته للثورة ، وتحمل مسئولية إدارة شئون الدولة لحين تسليمها لسلطة مدنية، لكن أيضا لأن الجيش هو المؤسسة القوية المنظمة، التي يعتبر استقرارها وتماسكها وراء بقاء الدولة، الدرس الثاني ضرورة إغلاق ملف الفتنة تماما، تعديل المواد التي تنص علي تجريم التمييز بالحبس والغرامة، خطوة مهمة، وأيضا تقنين وضع الكنائس غير المرخصة، ويبقي إصدار القانون الموحد لدور العبادة، وبعد ذلك تطبيق القانون بحسم علي الجميع، الذين يديرون وينفذون الاستقواء بالخارج، والمتشددين من الطرفين ممن يوظفون وسائل الإعلام و دور العبادة وأماكن التعليم لشق وحدة الصف ويدعون للتعصب والتمييز والتفرقة، مصر لا تستحق أن تفقد حاضرها ومستقبلها بسبب هوس وجنون وتعصب مجموعة لاعبين بالنار.