بلامقدمات

حلقة مفرغة

وسط خضم الأحداث السريعة والمتلاحقة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وآخرها أحداث ماسبيرو الخطيرة، يقف المواطن المصري البسيط محدود الدخل ينتظر حدوث انفراجة في حياته.. خاصة أن أحد أهم مطالب الثورة تحقيق العدالة الاجتماعية.
ومنذ تولي حكومة الدكتور عصام شرف مسئولية إدارة المرحلة الانتقالية، كان هناك شبه إجماع علي أن الأولوية لعودة الأمن، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور والمرتبات في الجهاز الإداري للدولة.. ورغم مرور أكثر من 8 شهور حتي الآن مازال أداء القطاعات الرئيسية للنشاط الصناعي، والصادرات والسياحة، متراجعا مما كان له آثار سلبية علي الدخل من النقد الأجنبي، وتزايد السحب من الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الأساسية من الواردات وغيرها من أوجه الطلب علي النقد الأجنبي.. وهذه كلها مؤشرات خلقت حالة من عدم اليقين لدي المستثمرين والمنتجين، وخطورة استمرار هذه الأوضاع علي هذا النحو، استمرار نزيف الخسائر في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، خاصة مع تدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع النظرة المتفائلة للمستقبل.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة الآن: ما السبيل للخروج من هذه الدائرة والحلقة المفرغة؟ في تقديري أن هناك أولوية قصوي لاستعادة الأمن، والمضي قدما في تقديم الحلول للمشكلات المزمنة العاجلة، في مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية بالإسراع في تطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور.. هنا يشعر المواطن أن الحكومة تعمل من أجله.. وإذا لم يصله الشعور أن هناك أملا في المستقبل، فهذا يعني أن الأداء الحالي للحكومة فشل في تحقيق أهم الأولويات.. الأمان والثقة في المستقبل..!