باق 7 آلاف أسير

مقابل شاليط.. تحرير ألف فلسطيني من سجون إسرائيل

عائلات الأسرى ومناشدة للإفراج عنهم
الصفقة جاءت بوساطة مصرية وتنازلات من الجانبين
7201 أسيرا وأسيرة فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية.. سيتم تحريرهم خلال الشهرين القادمين.. خبر جيد أكدته الوساطة المصرية وحماس والحكومة الإسرائيلية ذاتها.. ولكن ماذا عن 7 آلاف أسير مازالوا خلف القضبان وبعضهم من الأطفال والصبية والشيوخ وآخرون كل جريمتهم أنهم قالوا: لا.. للاحتلال.. وطالبوا بالعدالة داخل وطن طردوا منه منذ أكثر من 06 عاما؟! وطبقا للاتفاق الأخير الذي جاء بعد 5 سنوات كاملة من أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.. فإنه سيتم إطلاق سراح 0001 أسير فلسطيني بالإضافة لكل الأسيرات في السجون الاسرائيلية وعددهن 72 أسيرة.. وسيتم الإطلاق لأسري من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن داخل إسرائيل ذاتها ومن الشتات: بل ومن .. الجولان السورية.. ومن بين الذين سيطلق سراحهم هناك.. 068 محكوم عليهم بالمؤبد وهو 99 عاما حسب القوانين الإسرائيلية و003 طفل أقل من 81 عاما و22 من القادة والكوادر الفلسطينية وكل هؤلاء سيتم إطلاق سراحهم خلال مرحلتين الأولي خلال اسبوع واحد من توقيع الاتفاق والثانية بعد شهرين منه وبعد التأكد من وصول شاليط لإسرائيل سالما بعد ترحيله لدولة ثالثة.
وهي ليست الأولي علي الأقل خلال ال 03 عاما الماضية.. حيث سبق لإسرائيل أن أبرمت اتفاقا عبر طرف ثالث مع الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل عام 5891.. وتم بموجبها إطلاق سراح 0511 مقاتلا فلسطينيا مقابل 4 جنود اسرائيليين فقط.
كما أنها جاءت بعد أخذ ورد ورفض لحكومة إسرائيلية سابقة إبرام اتفاق بمبادلة شاليط بألف فلسطيني.. بزعم وجود معارضة داخلية قوية لذلك خاصة من جماعات يمينية متطرفة مثل: »جماعة أنصار أرض اسرائيل« التي ترفض مجرد التفكير في إطلاق الأسري من السجون.. وكذلك »حزب الاتحاد القومي« »ومنظمة العائلات الثكلي« التي رفضت الصفقة ووصفتها بأنها تفتح الباب لعمليات تخريبية ضد اسرائيل وابتزاز لانهاية له.. وجاء رد »مجلس المستوطنات الاسرائيلية« بأن ماحدث يعد مقدمة لعمليات أسر لجنود اسرائيليين وانهيار كامل لقوة اسرائيل.
والصفقة لمن لايعلم.. انطوت علي تنازلات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.. فإسرائيل وافقت أخيرا علي المبادلة بهذا العدد مقابل جندي واحد وهو ثمن باهظ جدا.. كما وافقت علي إطلاق سراح فلسطينيين قتلوا يهودا وحكم عليهم بالمؤبد أكثر من مرة.. ووافقت علي إطلاق أسري من القدس لأول مرة وكانت تزعم أن هؤلاء بالذات يخضعون للقوانين والسيادة الإسرائيلية ونفس الحال لإطلاق أسري من داخل اسرائيل وكانت تعتبرهم جزءا من السيادة ذاتها.
وفي المقابل تنازلت حماس عن عدم إبعاد الأسري عن أراضيهم لخارجها أو إلي غزة وعدم إلزام اسرائيل باغتيال من يفرج عنهم مستقبلا مما يعرضهم للخطر دون حماية ما.. وأن يتم الإفراج عن دفعتين وليس دفعة واحدة.. وأخيرا أن يتم اختيار أسماء من يفرج عنهم في الدفعة الثانية عن طريق الإسرائيليين وحدهم.
وبعيدا عن التنازلات والصفقات.. هناك سؤال لايقل أهمية وهو: ماذا عن السبعة آلاف أسير الباقين داخل السجون الإسرائيلية؟ والإجابة: أن الأرقام تقول إن هناك مالا يقل عن 056 ألف فلسطيني تم اعتقالهم وتم سجن أكثر من 0057 منذ عام 7691 وحتي هذه اللحظة.. وبلغ عددهم قبل الصفقة الأخيرة التي لا يعلم أحد هل ستتم للنهاية أم لا؟! نحو ستة آلاف وكان عددهم قبل اتفاق أوسلو 003 فقط!
ومن بين الأسري تجد العجب العجاب.. فهناك أسري رجال ونساء وأطفال وشيوخ وورضع! وهناك سجون مركزية ومراكز للاحتجاز والاعتقال وهذه تابعة للجيش الإسرائيلي، أما الاعتقال فيتم وفقا للأوامر العسكرية التي تصدر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق القائد العسكري الإسرائيلي في كل منطقة..
وتتم المحاكمات في المحاكم العسكرية عن طريق قاض واحد أو 3 قضاة يتم تعيينهم عن طريق الجيش .. وهذه المحاكم لاتراعي بالطبع القوانين الدولية التي تكفل المحاكمة العادلة خاصة للمواطنين تحت الاحتلال أو في زمن الحرب أو حتي طبقا لمعاهدات جنيف الخاصة بذلك.. وبالنسبة للأسري داخل الضفة وغزة فيتم اعتقالهم في سجون ومراكز اعتقال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 8491 وفي نحو: 6 مراكز اعتقال و3 مراكز اعتقال عسكرية و02 سجنا مركزيا وأشهرهم: سجن عوڤر الرهيب.. ويمكن اعتقال أي فلسطيني وفقا لذلك حتي 8 أيام دون معرفة السبب أو إخطار القاضي بذلك.. وإن كانت المدة قد امتدت لتصل إلي 81 يوما في العام 2002!
أما الزيارات لهؤلاء فشبه منقطعة وغير ممكنة في الغالب الأعم.. وكذلك زيارة محامي الأسير لمدة قد تصل لشهرين بعد الاعتقال وغير ذلك من الإجراءات التعسفية.. أما المعاملة داخل هذه المراكز أو السجون.. فحدث ولاحرج فخلال فترة التحقيق يتعرض المتهم لكل أشكال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية وهو ما أدي لوفاة عدد من الفلسطينيين خلال فترة التحقيق الأولي معهم.. ويزيد الأمر سوءا مايعرف »بالاعتقال الإداري« وهو دون تهمة أو محاكمة ويستخدم كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ويمكن تجديده لفترات غير محددة وبينما تعتبر قوانين الطفل الدولية الموقعة عليها إسرائيل أن البالغ من تخطي ال 81 عاما.. تعتبر اسرائيل أن السن هو 61 عاما فقط.. وبنفس التعسف يمكن مثلا أن يتم اعتقال طفل فلسطيني عمره أقل من 31 عاما لمدة ستة شهور بمجرد أنه ألقي بحجر علي جندي إسرائيلي؟!
وبنفس الظروف.. يتم الاعتقال في سجون لا تتوفر فيها الوجبات الغذائية المناسبة أو الملابس وأدوات التنظيف أو حتي العلاج الطبي البدائي.. لأسري نسبة كثيرة منهم تعاني من إصابات قديمة أو.. أمراض مزمنة خطيرة.