ترسيم الحدود مع السعودية يساهم في جذب الاستثمارات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس وستمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية .جاء ذلك خلال مراسم توقيع العقدين الجديدين بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول جنوب وشركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.وأشار الوزير عقب التوقيع أن مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر الواعدة استكشافياً يعكس ثقة الشركات العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة ، وسيسهم في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة ويعد علامة فارقة في تاريخ الاستكشاف في قطاع البترول ، موضحاً أهمية هذا المشروع الذي يُعد ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث في هذه المنطقة البكر حيث إنه سيتيح الفرصة للحصول علي بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق، وأضاف الوزير علي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع والمخطط تنفيذه خلال عام وتقسيمه إلي مراحل دون الانتظار حتي الانتهاء منه ككل حتي تتمكن الوزارة من طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر .