المرأة شريك أساسي في التنمية الشاملة

أيامنا الآن من أكثر الأوقات حساسية وحرجا في تاريخ مصر وعلينا جميعا واجب وطني قومي ننظر من خلاله للأمام ونتطلع للمستقبل من أجل الأجيال القادمة ولابد أن يتم فيها تدارس الأمور والقرارات المصيرية التي تؤثر لا محالة علي وضع المرأة خلال السنوات الآتية يكون هدفها الأسمي هو تحقيق التنمية الشاملة والمشاركة السياسية من خلال برنامج طموح وفق استراتيجية علي محاور مختلفة في ظل مناخ عام يتيح لها العمل والمشاركة الفعالة في أداء دورها السياسي بكفاءة.
ترتبط التنمية دائما بالنمو الاقتصادي ومدي زيادة معدلات النمو حسب المؤشرات الاقتصادية في ظل وجود وسيطرة مؤسسات مالية واقتصادية ضخمة علي العالم مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED ومنظمة التجارة العالمية WTO والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي lMF والاتفاقية العامة للتعريف والتجارة GATT ولهذا أصبح لزاما علي الدول النامية أن تغير من أنظمتها الاقتصادية لتتماشي مع الشعارات التي أطلقتها وتسير عليها تنفيذا هذه المؤسسات مثل حرية السوق.. والرأسمالية هي النظام العالمي الأمثل للاقتصاد وبالتالي فرضت هذه المؤسسات بقدرتها الهائلة علي المساعدة والمنح والمنع برامج إصلاحات اقتصادية حسب منظور النظرية الاقتصادية التي وضعوها وأطلقوا عليها الإصلاح الاقتصادي وارتبط هذا التوجه الإصلاحي الذي ساد المجتمعات بمفهوم التنمية وترتب عليه لطول الفترة كثير من الآثار السلبية لبعده عن الارتباط والعمل علي التنمية الشاملة التي هي أصل النمو الاقتصادي العالمي وكانت أهم نتائجه إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي علي حساب أي هدف آخر مما أحدث خللاً في توزيع الموارد بين الدول وعليه زادت الفجوة في اتساعها بين الدول الفقيرة والغنية وأدي هذا التهميش إلي خلل أكبر في توزيع الموارد بين أفراد الدولة الواحدة مما جعل الفقر يزيد ومعه سوء التغذية والبطالة فأصبح نمواً اقتصاديا بلا جدوي أو وظيفة فعالة تخدم المجتمعات الفقيرة.
أبعاد التنمية
تنبه العالم واتجه إلي أن التنمية لها أبعاد كثيرة ومختلفة منها الثقافي والسياسي والاجتماعي وعليه أصبح من الضروري إشراك الرجل والمرأة في التنمية الشاملة حسب مفهومها الجديد في ضوء التغييرات المحلية والعالمية التي جدت علي التنمية وأهمها تعزيز دور المرأة بمشاركتها في مختلف المجالات وإدماج وجودها في سياق التطور والعمل الرئيسي للتنمية الشاملة باستحداث قوانين وقرارات عالمية هامة بأمور وقضايا المرأة منذ بداية عام 1975 بسلسلة مؤتمرات عقدتها الأمم المتحدة آخرها مؤتمر بكين ووثيقة الأمم المتحدة التي تنص علي مشاركة المرأة المجتمعية ممثلة في الجمعيات والتنظيمات الأهلية والأحزاب والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات التعاونية وبها يتبع أسلوب عمل جديداً وسليما بالتعاون مع الجهات الحكومية ممثلة في الوزارات وإن كانت الهيئات غير الحكومية ومنظماتها تعتبر أكثر قربا واحتكاكا بالشعب وتستشعر احتياجات ومشكلات المجتمع والسير في طريق التنمية الشاملة من خلال برامج للوصول إلي أنماط جديدة من الإصلاح الاقتصادي وإنشاء جمعيات جديدة للتدريب وتأهيل المرأة للمشاركة الواثقة في بناء المجتمع بعيدا عن استيراد أفكار أجنبية.
تفعيل الأداء
رأت الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني أن التنمية الشاملة في الاقتصاد والسياسة لابد أن يتبعها مشاركة وتفعيل لأداء المرأة المصرية داخل الكيانات التشريعية خلال الانتخابات المقبلة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية بحيث تتوجه خدماتها ووحداتها التنموية والقانونية بكافة تشكيلاتها لأفراد المجتمع من أجل ضمان حقوقهم وتقدمهم دون تمييز بسبب الجنس أو اللون والدين وبعيدا عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون فيها لإيمان الجمعية بحق الإنسان في النمو والتقدم وتضع ذلك نصب أعينها في كافة مستوياتها التنظيمية وبرامجها الحقوقية والتنموية كما تؤكد أن أولوية الدعاية للشباب من الجنسين للتدريب علي مد جسور التعاون مع الشركاء علي المستوي المحلي والدولي والعمل علي تدعيم وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات وأن تتبوأ المرأة المكانة التي تستحقها باعتبارها نصف المجتمع وهي علي درجة عالية من الوعي بمتطلبات المجتمع وما تفرضه المرحلة الراهنة من العمل من أجل سيادة قيم العدل والمساواة والعدالة والحرية وأن نصل لأن يتمتع كل فرد من أفراد المجتمع بكامل حقوقه وأن يؤدي أيضا كامل واجباته.
المرأة والقطاع الخاص
ركزت التنمية الشاملة علي العنصر البشري والمرأة بشكل خاص لزيادة معدلات وانتشار التنمية باعتبارها الوسيلة الأولي للوصول بالتنمية الشاملة إلي هدفها المأمول بتوفير البيئة المناسبة لتحصل علي فرص متكافئة في كل المجالات وخاصة القطاع الخاص الذي تحتاج المرأة فيه إلي دعم في عدد من المواقع التي تعمل بها لأن أصحاب الأعمال غالبا ما ينحازون للرجل عند تقدير الأجر والاختيار للالتحاق بالعمل وتوزيع العمل وساعاته دون النظر إلي حق المرأة في المساواة رغم إثباتها لكفاءة عالية ونجاح واضح في كل الأصعدة مما أكد قدرتها علي تحمل المسئولية مما يجعل لمشاركتها ووجودها أثراً كبيراً في التنمية الاقتصادية الشاملة ويجب تشجيع المرأة علي دخول العمل الخاص وفتح مجالات جديدة به بشكل أكثر كثافة سواء بالاستفادة من القروض الميسرة التي تتيحها الدولة أو من مالها الخاص مساهمة منها في زيادة دخل الأسرة وتوفير فرص عمل للشباب للحد من مشكلة البطالة مما يحافظ علي كيان الأسرة.. فالمجتمع السليم يقوم ولا شك علي عنصرين أساسيين الرجل والمرأة وبهما يستقيم ويرتفع.