سياسة جديدة اتبعها وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، لضبط أداء أمناء وأفراد الشرطة تؤكد السياسة الجديدة بأن النقل أو الإحالة للمعاش المبكر سيكون عقاب لأي متجاوز، كشفت حركة التنقلات لأمناء وأفراد الشرطة التي اعتمدها الوزير بداية الأسبوع إحالة 1952 للمعاش المبكر ممن تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عاما وذلك لظروف مختلفة منها عدم الصلاحية الفنية أو الإحالة لمجلس التأديب أكثر من مرة، لأسباب مختلفة قد تكون بسبب تجاوزات ضد المواطنين أو مخالفة اللوائح القانونية للعمل، وعلمت "آخرلحظة" أن أبرز المحالين للمعاش ممن كانوا متزعمين إئتلافات الأمناء والأفراد وتسببوا في إحراج الشرطة لاختلاقهم العديد من الأزمات ، وأوضحت المصادر أنه نقل 4576 فرد شرطة من الإدارات والمصالح إلي مديريات الأمن وحل محلهم 4496 فردا بالإضافة إلي نقل جميع أفراد وأمناء الشرطة خريجي دفعات منذ إنشاء المعهد حتي عام 1999 وتضمنت الحركة نقل نحو 1600 أمين شرطة بالإدارة العامة للنقل والمواصلات ونحو 2000 شرطي بمصلحة الجوازات، و800 شرطي بإدارة شئون الأفراد، و4000 شرطي بإدارات التهرب الضريبي والكهرباء، ونحو 4000 أمين شرطة بإدارة شرطة التموين، و7000 شرطي بقطاع الأمن العام، و2000 بالأمن المركزي، و 30 ألفا بمديريات الأمن ، وأشارت المصادر إلي أنه تم تنفيذ الحركة بعد يومين من إعلانها، وتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوع ، حيث أكدت المصادر أن الحركة تعد الأكبر منذ قيام ثورة يناير.