وزير التضامن :العدالة الاجتماعية قضية وهدف الثورة وليست مهمة حكومية فقط

العدالة الاجتماعية.. ماهي حكايتها؟ هل هي نغمة صحفية جديدة؟.. أم ورقة سياسية للأحزاب والانتخابات القادمة؟.. ومن المسئول عنها بعدأن كثرت وتعددت التصريحات حولها؟.. وماذا تحقق حتي الآن؟.. الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وهو يحرص دائما علي أن يؤكد علي النصف الثاني من مهمة الوزير.
قال لي بحماس وفي صوته نبرة التأكيد.
إن العدالة الاجتماعية قضية وهدف الثورة.. ثورة 25 يناير 2011 التي اتفق ثوارها علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية واختاروني لهذه المهمة من موقع اهتمامي الإكاديمي ومسئوليتي العلمية والاجتماعية.. وهي قضية أساسية بدأت وستفرض نفسها علي الجميع خلال المرحلة القادمة..
ولن نسمح بالتلاعب بها .. وهي ليست مهمة حكومية فقط.. بل تعمل الحكومة من خلال جميع الوزارات والأجهزة علي تحقيق هذا الهدف.. بل إن كل القرارات والتصرفات تراعي وستراعي فيها كل الوزارات أن تتفق وتتناسب مع تحقيقه.
سألت : هل هناك ملف خاص؟
أجاب : بالطبع .. بل ملفات ولكن الأهم حاليا أن الوزير عندما يصدر قرارا لابد أن يكون له بعد لتحقيق العدالة الاجتماعية.
سألت: بمعني؟
أجاب: وزير التضامن عندما يصدر قرارا حول الرغيف وصناعة الخبز يحرص علي عدم المساس أو الاقتراب من سعره ووزنه وحماية دعمه الذي يتجاوز هذا العام 14 مليار جنيه وأيضا التعامل مع القضية شاملة.. مند تدبير حبة القمح (استيرادا أو إنتاجا) وتأمين مستلزماته.. وللعلم تم منذ أيام .. تأمين الاحتياطي الاستراتيجي.. ويزيد علي 4 ملايين طن .. بما يوفر احتياجات الاستهلاك لأكثر من 4 أشهر قادمة.
كوبونات البوتاجاز
واستطرد د. جودة عبدالخالق في كلامه: وهذا أيضا مايجري مع مشكلة أسطوانات البوتاجاز فوزارتا البترول والتضامن وتتعاون معهما وزارة المالية وبالتسيق مع وزارة التنمية الإدارية.. وقريبا جدا .. سنعلن عن الأسلوب الأمثل ونظام توفيرها .. وإن استقر الرأي علي التوزيع عن طريق كوبونات ويجري تحديد محافظتين أللتجربة هما الوادي الجديد والبحر الأحمر وسيتم التوزيع بنظام يحقق العدالة الاجتماعية لكل المواطنين مع الاحتفاظ بالتجارب القائمة في بعض المناطق والمحافظات.
وتوقف ليقول: إنني لست قلقا لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع البوتاجاز لأسباب أهمها:
❊ إن المشكلة انفرجت بنسبة 60٪ بفضل الرقابة الحاكمة وتعاون شباب الثورة ومديريات التموين.
❊ التوسع في إدخال الغاز الطبيعي بالمنازل.
❊ زيادة الكميات المعروضة بنسبة 35٪
العائد للغني والفقير
تدخلت وسألت.. لمن العائد عند اقتحام القضية.. قضية العدالة الاجتماعية بأبعاد جديدة وثقل اجتماعي وتنفيذي؟
أجاب د. جودة سؤال هام سياسيا واقتصاديا فالمعروف والأساسي في المحاور هو إلي أين يذهب العائد.. ولكل فكر اتجاهه. ونحن ثوار ثورة 25 يناير نتعامل بفكر جديد.. فإن الثورة أحدثت زلزالا عالميا.. ومن هنا نقول إن عائد العدالة الاجتماعية.. للغني والفقير.. وليس لجانب أو تغليب فئة علي فئة وهذا هو البعد الذي نراعيه في التعامل مع الدعم .. ومع سلع يحتاج إليها الجميع.. علي غرار رغيف الخبز.
الشباب أول المستفيدين
وأوضح مجيبا علي استفساري بأن الشباب أول المستفيدين مع العدالة الاجتماعية.. من خلال مناح كثيرة أهمها:
❊توفير فرص العمل والحصول عليها بدون واسطة أو محسوبية وإلغاء كل معوقات عصر الفساد والإفساد الذي أصاب الشباب بالإحباط الذين وقفوا في الطابور 15 و17 سنة.
❊خلق منافسة بين الجميع وإظهار المواهب ودعمها.
❊تحسين وتعديل الأجور بصفة مستمرة ومراجعة مرحلية لكل فترة.
❊التعامل بموضوعية لخلق ودعم كوادر الصف الثاني وغيره.
❊الاستفادة من طاقات الشباب عند التعامل مع الدعم.. من جميع جوانبه.. وبدأنا فعلا بعض التجارب.
15 مليون فلاح
وزف لي الدكتور جودة عبدالخالق بشري ونبأ هاما للفلاحين.. عندما قال .. بعد أيام سوف يستفيد أكثر من 15 مليون فلاح من إعمال الثورة ثورة 25 يناير 2011 لمبدأ العدالة الاجتماعية.. بعد نجاح التجارب مع مزراعي القمح.. فسوف يحصل الفلاح علي السعر العادل.. ووضع خطوط عريضة خضراء تحت جملة السعر العادل.. فإن حصوله علي السعر الحقيقي والعادل لإنتاجه سيحميه تماما.. والمحاور عديدة منها:
❊ إعادة النظر في سعر الضمان عند شراء المحاصيل مثل القمح.. وسوف يتم الشراء بسعر متدرج حسب الجودة والمواصفات.. وسيعلن النظام قبل الموسم.
❊ حماية الفلاح والسوق من الممارسات الضارة.. فسوف تتواجد الدولة وتتدخل عند اللزوم والضرورة.. مثلا لن نترك محصول الأرز فريسة للمغالين والمضاربين والمحتكرين بل سنواجه الاحتكار الضار لاقتصادنا بحزم.. ومن محصول الأرز الجديد.. سوف تدخل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.. لتسويق كمية مناسبة من الأرز لحساب هيئة السلع التموينية وتضربها لمقابلة احتياجات مقررات بطاقات التموين.
قلت: والسوق؟
قال د. جودة : السوق حر للجميع للتجار والشركات الاستثمارية والخاصة.
سألت: والتصدير؟
أيضا ، فإن المعايير ستتم بمعيار واحد هو معيار الثورة .. ليس لطرف أو فئوية.
مقررات التموين والضمان الاجتماعي
أعرف .. أعرف ما تقصد.
وأحب أن أوضح.. أن العدالة الاجتماعية تؤكد علي أنه لا اقتراب من مقررات بطاقات التموين.. وللعلم .. فإن بطاقة التموين ليست نهاية المطاف فنحن نبحث وسائل أخري لتطبيق الدعم.. فقد تدخل سلع أخري وقد تتحسن الأسعار للمستهلكين. وأؤكد بأن معاش الضمان الاجتماعي لا اقتراب منه أيضا .. بل سيزيد عدد المستفيدين منه هذا العام ليقترب من ال 2 مليون نسمة وكذلك المبالغ كمعاشات ومساعدات .. وهذا ما يجري بحثه علي مستوي الحكومة والوزارات المعنية.. وسوف نستفيد من مصادر مالية أخري مثل التكافل الاجتماعي وأموال ومصادر الزكاة في بنك ناصر.. والتي ستوجه بأساليب جديدة.
الأموال المشبوهة
سألت : أعرف أن لكم رأيا ثوريا للمساعدات والأموال التي تحصل عليها الجمعيات والتبرعات وقد تصل لحد أن تكون مساعدات مشبوهة؟
أجاب د. جودة عبد الخالق: الموقف وهذه القضية يجري مراجعتها برمتها .. من الألف للياء.. والثورة .. ثورة 25 يناير لن تسمح بالتسرب والنخر واللعب والتلاعب في المجتمع المدني ومؤسساته.. والجمعيات الأهلية (30 ألف جمعية) .. وسوف نعلن قريبا تفاصيل التفاصيل بما يحمي هذا النشاط الحيوي، والثورة لن تسمح بالانحراف وأحمد الله إن هذا العيب معروف غير مؤثر علي النشاط ككل .. وأؤكد .. أن هناك نماذج مشرفة للجمعيات الأهلية والقانون؟
بالطبع فإن إعداد قانون جديد لنشاط الجمعيات الأهلية وارد بما يساير مجتمع مابعد ثورة 25 يناير. وطلب د. جودة .. استكمال الحوار فيما بعد لارتباطه بمؤتمر وسفر للإسكندرية ووافقت لحين لقاء آخر إن شاء الله.