المحصلة النهائية تقترب من ال2 مليون فدان

تقرير الأراضي «المنهوبة» أمام الرئيس خلال أيام

في الوقت الذي يواصل فيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته مع المحافظين بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، لمتابعة العمل الجاري في ملف إزالة التعديات علي أراضي الدولة، والتوجيه بضرورة الإسراع في طلبات تقنين الأراضي للجادين، أكدت مصادر حكومية ل»آخر ساعة»‬، أن رئيس الوزراء سينتهي من وضع التقرير النهائي عن ملف التعديات علي أراضي الدولة خلال أيام قليلة تمهيدًا لرفعه إلي رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الجاري.
وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الرقابية سترفع تقريرها الموسع للرئيس، مُتضمنًا أرقامًا مُفصلة عن الأراضي المُستردة، إضافة إلي قائمة بأبرز أسماء الشركات والأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء علي أراضي الدولة دون وجه حق، مؤكدًة أن التقرير سيتم مراجعته من قبل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.
وأشارت، إلي أنه يتم حاليًا مراجعة تقرير المرحلة الأولي بالكامل قبل رفعه للرئيس، وأن هناك مرحلة ثانية لاسترداد أراضي الدولة، ولكن بعد الانتهاء من تقرير المرحلة الأولي حيث إن كل جهة ستقدم تقريرها، وسيتم تجميع هذه التقارير في تقرير موحد تراجعه الأجهزة الرقابية قبل رفعه للقيادة السياسية.
وأوضحت المصادر، أن هناك ملفاً آخر سيتم تقديمه يتضمن أبرز طلبات التصالح التي تم البت فيها، وأن المهندس شريف إسماعيل طلب خلال الساعات الماضية تقريراً مفصلاً من كافة الوزارات المعنية وتقريراً من كل محافظ عما تم استرداده من أراضي الدولة وأبرز طلبات التصالح، وسيتم الاستماع لجميع الملاحظات حول هذا الملف، ويأتي هذا بينما قدرت الأجهزة المعنية حصيلة استرداد أراضي الدولة حتي الآن بنحو 2 مليون فدان تم استردادها.
وعلمت »‬آخر ساعة»، أن من بين أصحاب المشروعات التي لم تُنفذ، وتم إلغاء تخصيص الأراضي لها في محافظة مطروح، رجل الأعمال محمود الجمال، صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك، وصاحب منتجع »‬هاي سندا»، والفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي.
واجتمع رئيس الوزراء الأحد الماضي، مع 4 محافظين، هم محافظو القليوبية، وبني سويف، والغربية، والبحيرة، كما التقي علي مدار الأسبوع بمحافظي جنوب سيناء، وشمال سيناء، وقنا، والبحر الأحمر، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، ومطروح، والإسكندرية، بحضور وزيري التنمية المحلية والزراعة، لبحث ما تم استرداده من أراضي الدولة، وأبرز طلبات التصالح، والاستماع لجميع الملاحظات حول هذا الملف.
كما ترأس رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع المحافظين في حضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والأوقاف، والإسكان، والبيئة، والعدل، والري، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لاستعراض الموقف الحالي لكل محافظة لما تم بالنسبة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وتقنين أوضاع المخالفات، والتعرف علي ما تم إنجازه علي أرض الواقع، وقد تم التوجيه بتدقيق بعض البيانات وتوحيد أسلوب العرض، ووضع بعض الملاحظات التفصيلية، والتي ترتبط بخصوصية الموقف في كل محافظة، بحيث يتم إعداد تقرير موحد للعرض علي رئيس الجمهورية، حول موقف إزالة التعديات، وتقنين الأوضاع والجهود المبذولة في هذا الإطار.
وتناول الاجتماع بحث مقترح لإنشاء قواعد بيانات لأراضي الدولة وفق نظام معلومات جغرافي يُتيح رصد التغيرات والتعديات علي الأراضي والمنشآت المخالفة، وتسجيل مكان وزمان كل مخالفة، بحيث يتم توفير بيانات إحصائية وإتاحة معلومات مُدققة لجهات الولاية في الدولة تساعد علي سرعة التعامل مع هذه المخالفات، وتمت الإشارة إلي أهمية أن يتم العمل بشكل إلكتروني يُحيد العنصر البشري لمواجهة الفساد.
كما تطرق الاجتماع إلي مناقشة التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبات المُقررة علي التعدي علي أراضي الدولة، وكذا التعديلات الخاصة بتقنين أوضاع المخالفات، فضلًا عن بحث الإجراءات القانونية اللازمة لتفويض المحافظين في التعامل مع حالات تقنين أوضاع التعديات علي الأراضي.
من جانبه، قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن لقاءات رئيس الوزراء مع المحافظين، تطرقت لمتابعة الموقف النهائي لإزالة التعديات الموجودة علي أراضي الدولة، وهناك نتائج مُحددة في كافة المحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن عمليات إزالة التعديات علي أراضي الدولة مُستمرة، وما كان مُحددًا حتي يوم 30 مايو الماضي من إزالات تم الانتهاء منها ولكن حاليًا في مرحلة المراجعة النهائية قبل الإعلان عن النتائج رسميًا، مُشيرًا إلي أن عمليات الحصر تمت بالمتر والفدان، مُشددًا علي أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب، ولن يتم السماح بالتجاوزات أو التعدي علي أراضي الدولة، مُشيرًا إلي أن النتائج في كافة المحافظات ممتازة لما تم إزالته، وعمليات الإزالة لا تزال مُستمرة.
وعن أبرز ما تم إنجازه في المحافظات، خلال الأيام الماضية، أعلن مُحافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، أن العاصمة نجحت في استرداد ما يقارب من ال4.6 مليون متر مربع خلال الأسبوعين الماضيين، بما يعادل 1097 فدانًا، وجار حاليًا دراسة تقنين أوضاع 1510 حالات إزالة لم يتم تنفيذها، ومعظمها عبارة عن وحدات سكنية مشغولة بالسكان أو وحدات صناعية أو ورش منتجة بالفعل وبها أيد عاملة، مشيرًا إلي أن طبيعة المحافظة ليس بها أراض زراعية، بل أغلبها أراض صناعية وتجارية مقامة علي مساحات محدودة، لذا أغلب الإزالات تتم علي مساحات صغيرة بأعداد كبيرة، مما يتطلب الكثير من الجهد.
وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة في كل منطقة برئاسه نائب المحافظ للمنطقة تتولي تحديد الاستخدام الأمثل للأراضي التي تم استردادها بكل حي من خلال توفير احتياجات المحافظة والأحياء لإقامة مبانٍ خدمية (مدارس- مستشفيات- مراكز شباب) أو بيعها بالمزاد العلني طبقًا لقرارات اللجنة المشكلة لتحديد الاستخدام الأمثل للأراضي، وأشار إلي أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بعدم السماح قطعيًا بإعادة التعدي مرة أخري علي الأراضي المستردة، وقد تم تشكيل لجنة من سكرتيري عموم الأحياء، وتضم كلاً من رئيس المتابعة الميدانية بالحي ومديري الأملاك والإسكان و2 من قوات الشرطة، يتم تعيينهم بمعرفة مأمور قسم الحي، للتأكد من عدم عودة الاعتداءات مرة أخري بالمرور اليومي وإعداد تقرير يومي عن حالة الأرض، لحين تخصيصها وفي حالة عودة التعدي يتم تبليغ المحافظة وإزالتها علي الفور.
بينما تمكنت الوحدات المحلية علي مستوي مراكز محافظة المنيا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من إزالة 1041 حالة تعدٍ علي أرض أملاك الدولة بمساحة 3084 فدانًا، كما بلغت مساحة الأراضي، التي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها إلي 9724 فدانًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات، التي تمت إزالتها علي مستوي المحافظة في الفترة من 17 وحتي 28 مايو الجاري إلي 20106 حالات بمساحة 304 آلاف و388 فدانًا، وبلغت مساحة الأراضي التي تم التقدم بطلبات تقنينها 277 ألفًا و688 فدانًا.
اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أعلن أنه تم استرداد 90٪ من أراضي الدولة المعتدي عليها في نطاق محافظة مطروح، بعد إزالة التعديات من عليها، وجارِ العمل علي إزالة باقي التعديات، من خلال حملات الإزالة اليومية بالمناطق المختلفة علي مستوي المحافظة، وتم رفع تقرير إلي مجلس الوزراء ببيان الأراضي التي تم استردادها وقرارات الإزالة التي نفذت خلال الفترة الماضية.