الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن:الدواجن المستوردة لا تذبح وفقا للشريعة الإسلامية

قطاع الثروة الداجنة لم ينجُ من موجة الارتفاعات في الأسعار التي تجلت في زيادة أسعار الدواجن الحية والمجمدة كنتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المرتبطة بقطاع تربية الدواجن كالأعلاف والبوتاجاز، علاوة علي وجود نقص في التحصينات لصعوبة توفير العملة الصعبة من قبل المستوردين.. »آخر ساعة»‬، حاورت الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لإلقاء الضوء علي ما يواجهه هذا القطاع من تحديات وسبل التغلب عليها حتي يستعيد عافيته مرة أخري.
• الدولة ألغت نسبة الحماية المفروضة علي الدواجن المستوردة، فلماذا عادت الأسعار للارتفاع؟
ارتفاع أسعار الدواجن لم يحدث بصورة فجائية فهو نتيجة ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من سبعة جنيهات إلي ثمانية عشر جنيها، والحكومة تتفهم هذا الأمر جيداً في ظل استيراد معظم مدخلات الإنتاج من الخارج، فأعلاف الدواجن علي سبيل المثال تشكل 65 إلي 70٪ من تكلفة الإنتاج، وآخر سعر تم رصده للأعلاف قبل ارتفاع سعر الدولار هو 2500 جنيه للطن والآن وصل إلي 7000 جنيه للطن، هذا بجانب الارتفاع في أسعار الأدوية واللقاحات التي يتم استيراد معظمها من الخارج لذلك نجد أن العديد من مربي الدواجن تكبدوا خسائر فادحة قاموا علي إثرها بإغلاق مزارعهم وعدم الدخول في دورة إنتاج جديدة.
كيف أثر ارتفاع سعر الدولار علي منتجي الدواجن؟
كبري شركات الدواجن لا تتعدي نسبتها 30٪ من حجم إنتاج الدواجن داخل مصر فيما يعود حوالي 70٪ من حجم إنتاج دجاج التسمين إلي الشركات الصغيرة والأفراد وهم بمثابة قاطرة دفع هذه الصناعة ورفع أسعار مدخلات الإنتاج يؤثر عليهم بصورة مباشرة، ففي السابق كان يكفي وجود رأس مال بسيط لبدء مشروع إنشاء مزرعة دواجن، أما الآن فتكاليف إنشاء مزرعة دواجن مكونة من 5000 فرخ صغير لن تقل عن خمسين ألف جنيه وذلك دون احتساب تكلفة باقي مستلزمات الإنتاج من علف ودواء و كهرباء.
ألا تخشي أن يؤدي رفع الأسعار لإعادة إلغاء نسبة الحماية المفروضة علي الدواجن المستوردة؟
الدولة تستورد الدواجن المجمدة من الخارج، وبعض الجهات مثل القوات المسلحة تقوم بطرحها في المجمعات ومنافذ البيع بدون فرض ضريبة جمركية عليها، ولكن نسبة الحماية التي تبلغ 30٪ يتم فرضها في الأساس علي الدواجن المستوردة من قبل القطاع الخاص كالمستوردين والتجار وبذلك يتم تسديد حق الدولة فيما يتم توريده من سلع إلي السوق المصري، مثلما هو الحال لدي مربي الدواجن الذين يقومون بتسديد المستحقات الضريبية، وعلي عكس ما هو شائع فإن إعفاء المستوردين من دفع رسوم الحماية علي الدواجن المستوردة لن يساهم بخفض الأسعار، فالمستورد سينظر إلي مستوي الأسعار في الداخل ويقوم ببيعها بسعر أعلي لتحقيق أرباح.
لماذا سمحت الحكومة بإعادة الاستيراد من البرازيل رغم أزمة اللحوم والدواجن الفاسدة؟
قوات الأمن البرازيلية كانت داهمت العديد من شركات إنتاج الدواجن، وأوقفت العديد منها علي أساس أنها تقوم بتزوير تاريخ انتهاء الصلاحية علي المنتجات التي يتم تصديرها ومازالت التحقيقات سارية حتي الآن في هذا الصدد، وفي الوقت الذي رفضت فيه باقي الدول العالم استقبال شحنات اللحوم والدواجن من البرازيل وأصدرت قرارا بإعدام المنتجات الموجودة لديها بالفعل، أعلنت السلطات البيطرية في مصر في اليوم الثاني لاكتشاف هذه الكارثة قيامها بتحليل عينات من الدواجن المستوردة من البرازيل وأعلنت سلامتها من الناحية الصحية دون انتظار إنهاء نتائج تحقيق السلطات البرازيلية في هذا الموضوع.
ما صحة أن الدواجن المستوردة من البرازيل لا يتم ذبحها وفق الطريقة الإسلامية؟
البرازيل لديها قانون يجرم ذبح الحيوانات والطيور وهي في كامل وعيها ومن يخالف هذا القانون يتم حبسه، لذلك هم يلجأون إلي صعق الدواجن بشحنة كهربائية تصل إلي 35 فولت لإفقادها الوعي، وهذا معناه أن 90٪ من الدجاج يموت قبل الذبح، ثم يتم ذبح الطائر علي صوت تسجيل يردد كلمة الله أكبر بصورة متواصلة، وهذا بالطبع يتعارض مع قواعد الذبح وفق الشريعة الإسلامية التي وضعت معايير واضحة في هذا الصدد منها أن يتم الذبح بين القصبة الهوائية والودجين والهدف هنا هو تصفية دماء الطائر بالكامل، فمعظم الدواجن التي يتم استيرادها من الخارج تظل الدماء متجمدة بداخلها لذلك تكون سريعة الفساد، وبالنظر إلي تحقيقات الشرطة البرازيلية نجدها قد خلصت إلي أن بعض شركات الدواجن تلجأ إلي وضع مواد كيميائية من بينها مادة الأوزون علي الدواجن منتهية الصلاحية لتغيير رائحتها وإعطائها اللون الفاتح مرة أخري بعد تعفن الدم داخل أنسجتها.